استطـــــلاع: أحمـــــد عبــــداللـــه وإبــراهيــــم الزيانــي وافق81 % من النواب ( 30 نائباً) على إبقاء الانتخابات التكميلية ورفض نائب ( 2.7%) اعتمادها فيما فرق آخر بين الاستقالة الجماعية والفردية إذ يرى أن الأولى بحاجة إلى تكميلية، ورفض بقية العينة 13.5 «5 نواب» التعليق. واعتبر المؤيدون لبقاء الانتخابات التكميلية أنها الخيار الأنسب لإتاحة الفرصة أمام الناخب لاختيار ممثله بطريقة عادلة لاسيما في حالات الفوز بالتزكية . إلى ذلك رأى 70.2% من النواب (26 عضواً ) إيقاف المستقيل من المجلس في الفصل الذي استقال منه منعاً للتلاعب، فيما رفض ( 10.8% من العينة المستطلعة (4 نواب) منعه من الترشح لما اعتبروه أنه منافاة للديمقراطية . وطالب نائب بمنعه فصلين (8سنوات) فيما أبعد الآخر بإيقافه مدى الحياة عقوبة له . وتحفظ 13.5% ( 5 نواب) عن التعليق على إجراء الانتخابات التكميلية و منع النائب من الترشح حال الاستقالة لأسباب مختلفة . ووافقت كتلة المنبر على إجراء الانتخابات التكميلية كما لم ترَ بأساًَ في منع العضو المستقيل فصلاً من الترشح وشاركتها كتلة الأصالة في الرأي ( باستثناء الرئيس) وتباين رأي أعضاء كتلة البحرين ففريق توافق مع رأي المنبر والأصالة وفريق تحفظ فيما وافق جل أعضاء كتلة المستقلين على بقاء التكميلية ومنع المستقيل من الترشح في ذات الفصل . ولم يختلف الأمر بالنسبة لبقية النواب المستقلين الذين رفض بعضهم التكميلية وإيقاف المستقيل وفصل بعضهم . رأي رئيس التشريعية ولم يختلف رأي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أحمد الملا عن قرار اللجنة بألا يترشح المستقيل في ذات الفصل التشريعي، والإبقاء على الانتخابات التكميلية وهو ذات الرأي الذي تبناه النائب علي العطيش والنائبة لطيفة القعود. ودعا رئيس كتلة البحرين النيابية أحمد الساعاتي إلى بقاء الانتخابات التكميلية حال خلو أي مقعد نيابي كما في النصوص الدستورية القائمة ، مبرراً ذلك بأنه يجب أن يبقى اختيار ممثل الشعب بيد الناخب . إذ يرى أن “قوانين الجمعيات والشركات لا يصلح تطبيقها على البرلمان”. وأبدى الساعاتي موافقته على منع العضو من الترشح بذات الفصل الذي استقال منه مبينناً أن الهدف منه سد الباب أمام التلاعب بالمنصب، وحفاظاً على حق المواطن الذي منح المترشح صوته. وتوافق مع رأي الساعاتي جواد بوحسين، وعباس الماضي، ود. سمية الجودر من ذات الكتلة . عقوبة المستقيل ورغم موافقة النائب علي الدرازي على إجراء الانتخابات التكميلية إلا أنه رفض منع العضو المستقيل من الترشح للمجلس من جديد وتساءل كيف تكون عقوبة المستقيل أشد من عقوبة من أسقطت عضويته لسبب أخلاقي أو لإتيانه فعلاً يعاقب عليه المجلس بإسقاط العضوية الذي أجيز له الترشح في ذات الفصل التشريعي بعد أن انتفت الأسباب التي دعت لإسقاط العضوية . ويرى د. جمال صالح الإبقاء على التشريع الحالي الذي يسمح بإجراء الانتخابات التكميلية حال خلو المقعد لتحقيق مبدأ العدالة . ووافق صالح على منع العضو المستقيل من الترشح لفصل تشريعي واحد، لاسيما وأن المستقيل يراجع مراراً قبل استقالته وتساءل: لماذا لا تكون هناك إجراءات تجعل العضو يستشير الناخبين حين يتقدم الاستقالة كونه ممثلاً لهم ؟ الفائز بالتزكية من جانبه طرح حسن بوخماس تساؤلاً منطقياً عن كيفية تطبيق التعديل الدستوري الخاص بدخول العضو الأعلى أصواتاً حال خلو المقعد النيابي، في حالة النائب الفائز بالتزكية، وهو ما جعله يتمسك بالنص الحالي الذي يعتمد على الانتخابات التكميلية . إلى ذلك توافق رئيس كتلة المنبر د. علي أحمد وعضوها محمد العمادي على إجراء الانتخابات التكميلية، رافضين لأن يحل العضو الأعلى أصواتاً حال خلو المقعد، مفسرين ذلك بأن تفاوت النسب الكبير بين الناخبين ، ما يجعل اعتماد صاحب الأصوات القليلة في المجلس غيرعادل. وقالا: إن منع العضو من الترشح خلال الفصل التشريعي الذي استقال فيه منطقي جداً حتى لا تظل الانتخابات ألعوبة خاصة وأن تنظيمها يكلف الدولة أموالاً طائلة. العدالة في التكميلية . من جانبه أيد أعضاء كتلة الأصالة علي زايد وعدنان المالكي وخالد المالود إجراء الانتخابات التكميلية وفيما يخص رأيه حول حرمان العضو المستقيل من الترشح وافقا رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمنع ترشح العضو المستقيل في نفس الفصل التشريعي . وحذر المالود من حدوث تلاعب في عدم منع المستقيل من الترشح وقال “ ربما يوجد شخص أكفأ من المرشح المنافس لكنه يمتنع من الترشح لصالح المرشح الفائز”، ما يعني أن اللجوء إلى المنافس الأكثر حظاً أمرغير عادل. الديمقراطية واعتبر النواب المستقلون جاسم السعيدي وعبدالحكيم الشمري وعلي شمطوط أن منع المستقيل من الترشح ولو لفصل تشريعي “منافٍ للقيم الديموقراطية”، إذ “ قد يكون سبب الاستقالة ظرفاً سياسياً محدداً يراجع النائب المستقيل عن قراره بعد زواله “، كما أيدوا بقاء الانتخابات التكميلية . وأيد رئيس كتلة المستقلين عثمان شريف والعضو عبدالله بن حويل الرأي الموافق على بقاء الانتخابات التكميلية ومنع المستقيل من الترشح فصلاً . ولم يختلف رأي أعضاء الكتلة حسن، وعبدالله الدوسري ومحمود المحمود وعبدالرحمن بومجيد مع سابقيهم في اعتماد الانتخابات التكميلية و توافقوا في الرأي على منع المستقيل من الترشح فصلاً تشريعياً وهو ذات الرأي لعيسى القاضي والنائب المستقل عادل المعاودة . التفريق في الاستقالة من جانبه أيد عضو كتلة المستقلين خميس الرميحي عدم السماح للمستقيل بالترشح فصلاً تشريعياً، كما فرق بين الاستقالة الجماعية والفردية، فرأى أن الاستقالة الجماعية تستلزم تنظيم انتخابات تكميلية، فيما يكتفى في الاستقالة الفردية باختيار المنافس الأكثر أصواتاً خلفاً للعضو المستقيل وأقر النائب المستقل خالد عبدالعال بقاء التكميلية ومنع المستقيل من الترشح فصلاً، ووافقه محمد بوقيس في إيقاف المستقيل فصلاً رغم رفضه لإجراء الانتخابات التكميلية المنع مدى الحياة فيما اقترح النائب المستقل سلمان الشيخ منع المستقيل من الترشح لمجلس النواب مدى الحياة، إلا أن النائب المستقل عبد الحميد المير رأى منعه من الترشح فصلين تشريعيين. وتوافقا على اعتماد الانتخابات التكميلية . ووافقت النائبة المستقلة ابتسام هجرس على الانتخابات التكميلية، وعلى منع النائب المستقيل من الترشح فصلاً . وتحفظ النواب عبدالحليم مراد ، أحمد قراطة ، عيسى الكوهجي سوسن تقوي عن الإدلاء بآرائهم حول التعديلات الدستورية لأسباب مختلفة فيما رفض أسامة مهنا التعديلات جملة وتفصيلاً. ولم تتمكن الوطن معرفة آراء رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني و غانم البوعينين وعادل العسومي التعديلات الدستورية وتنص المادة (59) من الدستور على أنه “إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدته، لأي سبب من الأسباب ، ينتخب بدله خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه. وإذا وقع الخلو في خلال الأشهر الستة السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجرى انتخاب عضو بديل”. فيما نص مشروع تعديلات الدستور في ذات المادة على : “إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدته، لأي سبب من الأسباب، يحل محله الذي حصل على أعلى الأصوات بعده، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو. فإن لم يوجد من يحل محله ينتخب بدلاً له خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو، فإذا وقع الخلو خلال الأشهر الستة السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس، ولم يكن هناك من يليه في عدد الأصوات الصحيحة، فلا يجرى انتخاب عضو بديل. وفي جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه” . ورأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عدم الموافقة على النص المقترح الوارد في المشروع، والإبقاء على النص الحالي في الدستور، مع إضافة فقرة جديدة تالية للفقرة الأولى من هذه المادة، وإعادة صياغتها ليكون النص “إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدته، لأي سبب من الأسباب، ينتخب بدله خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه. وإذا كان الخلو بسبب استقالة العضو فلا يجوز له الترشح لعضوية المجلس خلال الفصل التشريعي الذي قدم فيه استقالته. وإذا وقع الخلو في خلال الأشهر الستة السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجرى انتخاب عضو بديل. يشار إلى أنه يشترط لإقرار التعديل موافقة ثلثي أعضاء كل من مجلسي الشورى والنواب .