شدد عضو اللجنة المؤقتة لدراسة أوضاع شركة طيران الخليج بمجلس النواب النائب أحمد قراطة على “ضرورة تعيين لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات مجلس النواب لصرف الميزانية التي ستضخ لشركة لطيران الخليج والبالغ قيمتها 664.3 مليون تصرف على ثلاث مراحل كل سنة 221.4 مليون بعد تزويد اللجنة بالتقارير المالية والإدارية الشهرية والربع سنوية والسنوية للحد من إهدار المال العام”. وطالب قراطة، بشكل حازم لا يقبل التفاوض -حسبما أعلن-، بـ “تعيين لجنة مؤقتة لمتابعة الميزانية الضخمة التي ستضخ للشركة وأوجه الصرف ومراقبة أداء الشركة لحين وصولها لبر الأمان”. وتأتي تصريحات قراطة بعد إحالة مجلس النواب، في جلسته الأخيرة، الرسالة الواردة من الحكومة بمشروع قانون لفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012م، المرافق للمرسوم الملكي رقم 32 لسنة 2012م، مع المشروع، إلى اللجان المختصة. وفي السياق نفسه، شدد قراطة على “ضرورة تعيين رئيس تنفيذي من ذوي الخبرة والدراية والأمانة والاختصاص بالعمل في مجال الطيران التجاري، يكون عضوا في مجلس إدارة الشركة على أن لا تقل خبرته في مجال الطيران عن عشرين عاماً”، داعياً إلى “ضرورة إجراء إصلاحات جذرية فعلية بالدرجة الأولى في تعيين مجلس إدارة قوي وفاعل من ذوي الاختصاص والخبرة والدراية بالعمل في مجال الطيران التجاري والمالي يكون بمثابة مجلس إنقاذ للشركة”، مشيراً إلى أن “فشل مجالس الإدارة السابقة سببه عدم اختصاص الأعضاء في مجال الطيران التجاري وعدم تفرغهم لمجلس الإدارة حيث كانت خبرات غالبيتهم في مجال القطاع المصرفي”. وأكد قراطة “عدم تسريح أو صرف أي موظف بحريني من الشركة، والنظر بموضوعية أكثر وشمولية أوسع في النهوض بالعمالة الوطنية والارتقاء بهم في مختلف الإدارات والأقسام والعمل باحترافية والابتعاد عن انتهاج سياسة ردود الأفعال”، محذراً من “الخسائر التي لحقت بالشركة على مدى السنوات الماضية”، ومطالباً بـ«إيجاد حلول جذرية ونهائية لتراجع مستوى أدائها العام وأبرز التحديات التي تجابهها بما يضمن تعزيز من أدائها والعمل على النهوض بدورها المنوط به للمحافظة على اقتصاد المملكة لما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين”. وعلى ذات الصعيد، طالب قراطة بـ«إيقاف قرارات الشركة الخاصة بفتح وإغلاق الوجهات وشراء وبيع وتأجير الطائرات، إضافة إلى الاستغناء عن خدمات الشركة الاستشارية الأجنبية وإلغاء العقد المبرم بينهما واستبدالهما باستشاريين وطنيين من ذوي الخبرة والاختصاص، وسرعة توظيف الطيارين البحرينيين في طيران الخليج الدارسين على حساب صندوق العمل “تمكين” وبدعم برنامج الشركة وزيادة نسبة البحرنة إلى 80%، إضافة لتقديم خطة عمل جديدة للشركة، والتأكد على دعم الشركة عبر إقرار اقتراح بحصر الرحلات الجوية للموظفين المسافرين على نفقة الدولة، وإلزام العمالة الوافدة بالسفر على رحلات شركة طيران الخليج بصفتها النقالة الوطنية”، لافتاً إلى “اعطينا شركة طيران الخليج المدة الكافية والميزانية التي تكفي لحل الأزمة الإسكانية بالبحرين لتحسين وضعها، إلا أنه لم تظهر أي تحسن أو علامة إيجابية واحدة نحو الربحية، وخاصة بأن الأموال التي تديرها هي أموال الخزينة العامة للدولة والمجلس مسؤول عن أموال المواطنين ويتحمل الحفاظ على المال العام الذي يذهب سنوياً لشركة لا تحقق للمواطنين أي شيء ولا حتى تمنحهم أسعاراً تنافسية، فالبحريني لم يستفد من الشركة شيئاً سوى الخسائر المتتالية”. وأوضح قراطة أن “الشركة مسؤولة أمام مجلس النواب في حال ضخ الأموال لها والمطلوب أخذ خطوات في الاتجاه الصحيح وعلى الفور”، مشيرا إلى أن “طيران الخليج مطالبة بتزويد اللجنة بتقارير شهرية عن وضع الشركة المالية والإدارية، وتزويد اللجنة المقترحة باسم الرئيس التنفيذي الجديد لإدارة الشركة، إلى جانب تقارير خاصة عن المبالغ التي صرفت 400 مليون دينار فيما استخدمت، واستمرار عمل اللجنة وحين الانتهاء من تسليم الدفعات الثلاث من المالبغ والتأكد من أن وضع الشركة يسير في الطريق الصحيح ووقف اهدار المال العام”. وأقترح قراطة عوامل مساعدة للنهوض بالشركة منها: تسهيل التأشيرات من وإلى البحرين من جميع أنحاء العالم، والنظر بضم شركة المطار وشركة باس تحت مظلة طيران الخليج، وزيادة أسهم الشركة في الفنادق التي تملكها، وتسويق التذاكر على مكاتب السفريات بدل من فتح مكاتب للشركة.