أعلن الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين لتسوية المنازعات، جيمس ماكفرسون عن تسوية 24 نزاعاً قُدّم للغرفة خلال العام 2012 بقيمة 79 مليون دينار، مشيراً إلى توجههم لجعل المملكة مقرّاً ملائماً لحل النزاعات التجارية، خصوصاً أنهم سيدخلون في حل منازعات الشركات العائلية في الفترة المقبلة.
وقال خلال مؤتمر صحافي عقد بغرفة المنازعات أمس بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة على تأسيسها أن القضايا التي لم تحسم تم تأجيلها، إذ يتيح القانون لأطراف النزاع فترة إمهال لمدة تبلغ نحو شهرين عند رغبة الأطراف المتنازعة.
من جهته، قال المسجل العام بغرفة البحرين لتسوية المنازعات علي العرادي إن جهود الغرفة في مجال تهيئة وتدريب عدد كبير من الكوادر البحرينية المحترفة على الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وفي مقدمتها الوساطة والتحكيم خلال الفترة الماضية، تمخضت عن إنجاز قاعدة متينة من المختصين البحرينيين بإمكان الغرفة اعتمادها كبنية أساسية لتعميم ثقافة الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، والتي ستسهم في تعزيز موقع البحرين في هذا المجال على المستوى الإقليمي.
وأكد العرادي أن غرفة البحرين لتسوية المنازعات تعمل وفق رؤية واضحة وقناعة راسخة بأن البحرين جديرة بالريادة والمبادرة بتوفير كل متطلبات تحويل جهود الوسائل البديلة لتسوية المنازعات إلى صناعة تتمتع بالمرونة والسرعة والاحترافية لتسوية المنازعات، بما يلبي حاجة السوق والمستخدمين من جهة وتحقق تطلعات رؤية البحرين الاقتصادية 2030 في تطوير كل ما له علاقة مباشرة وغير مباشرة بانفتاح السوق وحريته وانسياب شؤونه وازدهار واقعه معتمدين على نظريات علمية وكوادر وخبرات محترفة محلية ودولية.
وتحدث المسجل العام للغرفة.
وتأسست غرفة البحرين لتسوية المنازعات (BCDR) في العام 2009، حيث يعتبر إنشاء الغرفة مبادرة مشتركة بين وزارة العدل والشؤون الإسلامية والجمعية الأمريكية للتحكيم (AAA).وتعتبر الغرفة هيئة متخصصة تقوم، وبالشراكة مع الجمعية الأمريكية للتحكيم، بتزويد الشركات الدولية والإقليمية والحكومات المتعاقدة في منطقة الخليج وخارجها بحلول مصممة خصيصاً في مجالي الوساطة والتحكيم وذلك من خلال توفير الحلول السريعة والفعالة والملزمة للنزاعات التجارية.ورغم عمرها القصير، إلا أنّ غرفة البحرين لتسوية المنازعات فرضت وجودها عالمياً في مجال الطرق البديلة لتسوية النزاعات، عبر ما توفّره من منشآت وتسهيلات متطوّرة تقنياً، ومصمّمة بهدف تقديم أفضل الخدمات، إذ تتميز الغرفة بالشراكة مع الجمعية الأمريكية للتحكيم، والأخيرة هي الأولى عالمياً في مجال خدمات إدارة وحلّ المنازعات.وترأس مجلس أمناء هذه الغرفة الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة وهي أحد أبرز المحامين والمحكّمين في البحرين، التي شغلت سابقاً منصب الأمين العام للجمعية العامة في الأمم المتحدة وسفيرة مملكة البحرين لدى الجمهورية الفرنسية. وتعتبر البحرين هي الدولة الأولى في العالم في استحداث مفهوم الاختصاص بموجب القانون من خلال هيئة تسوية النزاع. وتوفر المنطقة الحرة للتحكيم ضمانات بأن جميع المنازعات الدولية المعروضة على غرفة البحرين لتسوية المنازعات، في حال توافق أطراف النزاع على إلزامية نتيجة الحكم، ستكون نهائية وغير قابلة للطعن في مملكة البحرين، حيث يتفق الطرفان منذ البدء في تقديم طلب التحكيم على أنه سيتم تطبيق القانون غير البحريني وأنه ينبغي تطبيق القرار خارج البحرين وفي البلد الذي تم اعتماد قانونه للحكم في النزاع.