كتبت – مروة العسيري:
طالب وزيرا المواصلات والمالية النواب بالفصل بين العهد الحالي والفترة السابقة لتوليهما منصبيهما، من خلال «النظر إلى الإجراءات المتخذة لإصلاح ما مضى».
وقال وزير المواصلات المسؤول عن شركة طيران الخليج كمال أحمد خلال جلسة النواب أمس «لا تحاسبونا على المدة السابقة لتولينا مسؤولية الجهة المخالفة (..) مازلنا ننجز كثيراً من ملاحظات تقرير ديوان الرقابة»، موضحاً: «رصدنا في مارس 2010 مخالفات وأوصلتها شخصياً إلى رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، إضافة إلى الكشف عن شركات لم تدفع رسوم الكهرباء».
وناقش النواب خلال الجلسة توصيات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2011.
وقال وزير المالية المشرف على النفط والغاز الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إن «الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية على شركة نفط البحرين بابكو حدثت قبل تعيينه مشرفاً على قطاعي النفط والغاز، حيث تمت مناقشة التقرير في أول اجتماع له مع الشركة» مشيراً إلى «جدّية (بابكو) في التعامل مع ملاحظات الديوان، وسنبلغ ديوان الرقابة المالية حول ما تم اتخاذه من إجراءات».
وأضاف الوزير أن «الديمقراطية تعطينا القدرة لمناقشة الموضوع أمام الملأ للمرة الأولى، وكل شخص يخطئ، ونعمل لمعاجلة التحديات»، لافتاً إلى أن «طبيعة مسؤوليتنا السياسية تحملنا أخطاء غيرنا من المسؤولين تحت إشرافنا (..) التقرير أورد مخالفات على وزارات وهيئات، قد تكون لها وجهات نظر تختلف عما ورد في التقرير».
وأكدت النائب سوسن تقوي أن «موظفي الوزارات لديهم حرفية في التعامل مع موظفي الديوان لإكمال دفاترهم وملفاتهم»، داعية إلى «محاسبة من هم تحت الوزراء من وكلاء لهم صلاحية التوقيع على الشيكات وغيرها إذ لن يستطيع الوزير تغطية كل صغيرة وكبيرة وعليه مسؤوليات ضخمة وقد يتغير ويبقى الوكلاء والمدراء في الوزارة»، مشيرة إلى «صرف مبالغ مخيفة لـ3 استشاريين في كلية بولتيكنك بقيمة 350 ديناراً يومياً بما يعادل 10 آلاف دينار شهرياً».
وأضافت تقوي «إن كانت الأدوات الرقابية تحول بيني وبين الاقتصاص من المخالفين، فسأتقدم كمواطنة ببلاغ للنائب العام ودليلي تقرير الرقابة المالية، وكل مواطن مطالب بذلك». وأشار النائب علي زايد إلى «وجود شركات في مطار البحرين لا ما عليها للمطار، داعياً الوزراء إلى «الاقتداء بوزير التربية في إحالة المتورطين في كلية (بوليتكينك) إلى النيابة العامة».
وأكد النائب عدنان المالكي أنه «لابد للوزير المسؤول عن تحصيل فواتير الكهرباء لشركات في مطار البحرين من اتخاذ الإجراء اللازم نظراً للمخالفات الصريحة لمحاسبة المخطئ وتحويله للنيابة العامة».