أعلنت الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آرينا) عن انضمام السعودية إلى عضوية الوكالة، لتصبح الدولة رقم 161 في المنظمة، وتزامن انضمام المملكة مع انعقاد جلسات الجمعية العامة الثالثة للوكالة الدولية في مقرها بالعاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الفترة 13 - 14 يناير الجاري، بحضور 150 دولة.
وحول أهمية انضمام بلاده للوكالة، أوضح الدكتور خالد السليمان نائب الرئيس للطاقة المتجددة في مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة لصحيفة الشرق الأوسط أن السعودية عازمة من خلال تأسيسها للمدينة على إدخال مصادر الطاقة المتجددة ضمن منظومة الطاقة المستدامة المحلية بشكل واسع وبآليات مستدامة، موضحا أن المنظومة ستتيح للمملكة بناء قطاع اقتصادي حيوي يعتمد على تعظيم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية من تطوير مصادر الطاقة المتجددة.
وبين أن الوكالة تسعى وبخطوات سريعة لأن تكون نواة لاستدامة صناعة الطاقة المتجددة عالميا، من خلال دعم الأطر الاقتصادية الدولية وتحفيز الشراكات العالمية ونقل الخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء.
من جهته دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى التحرك فورا لتحضير مرحلة ما بعد النفط، وذلك في افتتاح القمة العالمية لطاقة المستقبل في أبوظبي.
وقال هولاند في كلمة أمام القمة: "نحن نتشارك الهواجس نفسها لكن يجب أن نتشارك أيضا الطموحات نفسها. إن الوقت لم يعد وقت التباعد والكلام، بل وقت العمل، يجب بالتالي أن نتجمع ونجمع قوانا ومواردنا"، داعيا إلى مزيد من الاستثمارات في الطاقات المتجددة.. لتحضير مرحلة ما بعد البترول.
وبحسب هولاند، فإن فرنسا ستجعل من الانتقال في مجال الطاقة قضية كبرى على المستوى الوطني والأوروبي والعالمي، وهي تعلم أن لديها شركاء سيكونون على الموعد في مؤتمر المناخ عام 2015، مذكرا بأن بلاده مرشحة لاستضافة هذا المؤتمر.
وأضاف "علينا أن نحدد أهدافا واقعية وإنما طموحة، وعلينا أيضا أن نحرص على توافر جميع أنواع الطاقة وجميع أنواع الموارد الأولية".
وأشار خالد السليمان إلى أن السعودية تمتلك مقومات جغرافية ومناخية واقتصادية مثلى لتطوير صناعة محلية مستدامة وآمنة للطاقة الذرية والمتجددة، مشيرا إلى أن مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة أعلنت عن مقترح استراتيجيتها في تطوير مصادر مستدامة للطاقة ضمن منظومة الطاقة بالبلاد، والتي تستهدف إنتاج 50% من الطاقة المحلية والمستهلكة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه من مصادر مستدامة بحلول عام 2032.
وبحسب دراسة متخصصة لمدينة الملك عبد الله فإن المقومات الاقتصادية والمناخية وكذلك الموارد الطبيعية في المملكة تتيح توطين أكثر من 80% من المكونات الصناعية والخدمية للطاقة المتجددة محليا، والتي تشتمل تطوير فرص وظيفية ذات قيمة عالية في أعمال إنشاء وتشغيل محطات الطاقة ومشاريع البحث والتطوير والاستثمار. كما سيمكن هذا الاستهداف، الذي يعد الأعلى عالميا، من حفظ الموارد النفطية للأجيال القادمة وضمان الإمدادات المحلية والعالمية للطاقة بمختلف مصادرها وبشكل مستدام.
يشار إلى أن إنشاء مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، يأتي تجسيدا لرؤية خادم الحرمين الشريفين نحو المساهمة في التنمية المستدامة في البلاد باستخدام العلوم والبحوث والصناعات ذات العلاقة بالطاقة الذرية والمتجددة، وإحداث تحول نحو منظومة طاقة مستدامة تمكن المملكة من الانتقال من دولة تعتمد على النفط والغاز اعتمادا كليا في توفير حاجتها من الطاقة، إلى دولة ذات منظومة مستدامة من مصادر الطاقة تسهم فيها الطاقة الذرية والمتجددة بدور تنموي فعال.
وتسعى المدينة إلى تحقيق ذلك باستخدام العلوم والبحوث والصناعات ذات الصلة بالطاقة الذرية والمتجددة ودعم ورعاية نشاطاتها البحثية والتطوير العلمي وتوطين التقنيات وتحديد وتنسيق نشاطات مؤسسات ومراكز البحوث العلمية في المملكة في هذا المجال. وتعد الوكالة الدولية للطاقة المتجددة منظمة غير حكومية، تأسست عام 2009 في ألمانيا بهدف اعتماد وتشجيع الاستخدام الواسع والمستدام لمصادر الطاقة المتجددة بمختلف أنواعها.