يفرض النمو السكاني المطرد والطلب المتزايد على مصادر الطاقة لا سيما الكهرباء، على دول الخليج ضرورة التوجه للاستثمار في مصادر بديلة ليس فقط لتلبية احتياجاتها وإنما للحفاظ على تنافسيتها. حيث تحوي 40% من احتياطيات النفط العالمية وأكثر من 20% من احتياطيات الغاز الطبيعي.
ومع ازدياد المنافسة في قطاعي النفط والغاز عالميا في ظل تطوير التقنيات لاستخراج نفط وغاز طفلي في الولايات المتحدة وفي ظل الطلب المتزايد محليا على الكهرباء والماء تجد الدول الخليجية نفسها في حاجة لتطوير مصادر طاقة بديلة للتأقلم مع عالم متغير.
حيث يتوقع تقرير "ECONOMIST INTELLI GENCE UNIT" أن يرتفع عدد سكان الخليج الى 55 مليون نسمة بحلول عام 2020 وهو ما يزيد بـ30% عن مستويات عام 2000. كما يتوقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بستة وخمسين في المئة خلال الفترة ذاتها. ليس ذلك فحسب وإنما عدد من دول الخليج يعاني لتلبية الحاجة المتزايدة على الكهرباء اليوم, فكيف إذا مستقبلا؟
من هنا تظهر اهمية العمل للحد من الافراط في استخدام مصادر الطاقة والاستثمار في مصادر بديلة، فالسعودية تتصدر دول الخليج باستثمار أكثر من 109 مليارات دولار لتوليد الطاقة الشمسية لتلبية ثلث الذروة المتوقعة للطلب على الكهرباء بحلول عام 2032.
أما الامارات فتستثمر نحو 34 مليار دولار في 20 مشروعا للطاقة من بينها مجمعا للطاقة الشمسية ومصنعا للطاقة النووية. وقطر تدرس مشروعا للطاقة الشمسية من المتوقع ان يؤمن 16% من انتاجها للكهرباء بحلول 2018.
وفقا للظروف المناخية فقد توجهت دول الخليج للاستثمار في طاقة الرياح بجانب الطاقة النووية. وهو أكده تقرير "ارنست أند يونغ" بأن السعودية تتمتع بقدراتٍ جيّدة لتوليد طاقة الرياح.
ولاتزال تحديات عدة تواجه قطاع الطاقة البديلة في الخليج ابرزها كيفية الاستثمار في البنية التحتية اللازمة وتغيير النظرة الاجتماعية للاستهلاك، لكن الخبراء يؤكدون ان هذه الدول تعي أهمية التنويع بهدف تلبية الاحتياجات المستقبلية على الكهرباء وتخفيف البصمة البيئية وضمان أمن الطاقة.