{{ article.article_title }}

دعا نائب رئيس كتلة البحرين النيابية النائب حسن بوخماس إلى تجديد الأطر الثقافية والاجتماعية للمجتمع البحريني، بما يؤدي لإبراز الحاجات الأساسية له، ويفرض على القوى السياسية الاجتهاد لتلبية هذه الحاجات، وينعكس في الوقت نفسه بالإيجاب على الاتجاه المستقبلي للمشروع الإصلاحي. وأكد بوخماس أن التجارب العالمية تؤكد أن توسيع هامش الديمقراطية يؤدي إلى الوحدة الوطنية، ويخلق شعوراً عاماً بالهدف المشترك، لكن المشهد الراهن يثير المخاوف من أن توسيع هذا الهامش يمكن أن يكون مصدراً للضعف وانعدام الأمن. وقال المشهد الاجتماعي منذ بداية الأحداث المؤسفة يتلخص في وجود شرخ عميق في جدار الوحدة الوطنية، بالرغم من أن المبادرات الملكية السامية نجحت في إعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي، بما يدعم عملية التحول الديمقراطية والتي يجب أن تكون حافزاً ودافعاً لاستعادة هذه اللحمة من جديد. وأشار بوخماس أن صعود الخطابات الدينية والسياسية الطائفية، يؤثر تأثير كبيراً على مجريات تطور المشروع الإصلاحي بما يعوق تشكيل قيم الحوار والمواطنة على أرض الواقع، وبحول دون تمكين دولة القانون. مثمناً في المقابل مبادرات القيادة الرشيدة منذ بداية الأحداث التي تسعى لتحقيق الأمن والاستقرار، من خلال المضي قدماً في المشروع الإصلاحي، حيث تقوم بتطوير الأجهزة الأمنية، وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، مع إحداث المزيد من التوازن بين السلطات، وتطبيق القانون ومكافحة الفساد. وأضاف بوخماس: في مقابل هذه المبادرات نجد بعض القيادات الدينية والسياسية في الطائفتين الكريمتين منشغلون بنظريات “المظلومية” أو “المؤامرة”، بما يعمق فجوة التصورات والشكوك المتبادلة بين جميع الأطراف، ويعطي الفرصة تلو الفرصة لإشعال الأحداث مجدداً وإعاقة التطور الديمقراطي. وطالب بوخماس في نهاية بيانه القوى السياسية إلى وقف “المعركة السياسية” الدائرة داخل البحرين وخارجها، والإنصات إلى صوت المواطن البحريني الذي يرفض التشكيك في شرعية النظام السياسي، ويرغب في أن يتحدث قادته الدينيون والسياسيون عن قلة فرص التحسين الاجتماعية والاقتصادية، التي يواجهها الآن، في ظل وضع وطني إقليمي ودولي متشابك. مختتماً بالقول: “ أسوأ ما يمكن حدوثه والحوار عنه ليس اختطافنا فقط من قبل قوى ومصالح خارجية لكن أيضاً من جانب خطابات طائفية ضيقة”.