عواصم - (وكالات): قتل 24 شخصاً أمس قال الإعلام الرسمي السوري إنهم من المواطنين، بينما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن معظمهم من قوات النظام، في تفجيرات في مدينة إدلب شمال غرب سوريا، في وقت أقفلت الجامعات في كل أنحاء البلاد حداداً على ضحايا تفجيري حلب الـ87.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أن «إرهابيين انتحاريين» فجروا «سيارتين مفخختين بكميات كبيرة من المتفجرات في مدينة إدلب»، ما أسفر «عن استشهاد 22 مواطناً وإصابة 30»، بالإضافة إلى أضرار بالغة في الأبنية والبنى التحتية.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان من جهته أن عدد القتلى 24، وأن «معظمهم من القوات النظامية»، مشيراً إلى أن «3 سيارات مفخخة استهدفت عربات أمن قرب فرع الأمن السياسي وسرية حفظ النظام» في إدلب.
ويسيطر المقاتلون المعارضون على مناطق واسعة في ريف إدلب، بينما لاتزال المدينة تحت سيطرة القوات النظامية. وأعلن المرصد السوري ارتفاع عدد القتلى الذين سقطوا في انفجاري جامعة حلب إلى 87.
وغالبية القتلى من الطلاب والنازحين الذين لجأوا إلى السكن الجامعي هرباً من المعارك اليومية المستمرة في مدينة حلب منذ يوليو الماضي. وتسيطر المجموعات المقاتلة المعارضة على أجزاء واسعة في المدينة، بينما تبقى أحياء أخرى تحت سيطرة النظام.
وأغلقت الجامعات السورية لأبوابها أمس «حداداً على أرواح الشهداء الذين اغتالتهم يد الغدر الإرهابية»، بحسب ما أعلن وزير التعليم العالي محمد يحيى معلا.
وأشار الوزير إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد «وجه فوراً بإعادة تأهيل ما تدمر من جامعة حلب بأقصى سرعة لتأمين سير العملية التدريسية والامتحانية في الجامعة».
واستمر تبادل الاتهامات بالمسؤولية عن التفجيرين بين النظام ومعارضيه.
وقالت لجان التنسيق المحلية إن الانفجارين نجما عن قصف جوي، وهو ما يتداول به الناشطون المعارضون على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأدت أعمال العنف في مناطق مختلفة من سوريا أمس إلى مقتل 92 شخصاً، بحسب المرصد.
وأعلن المرصد أن النزاع المستمر في سوريا منذ منتصف مارس 2011 تسبب بمقتل أكثر من 48 ألف شخص، بينهم 33 ألفاً و637 مدنياً.
ويتسبب النزاع بتداعيات اقتصادية سيئة على الداخل السوري الذي يعاني من نقص في المواد النفطية والغذائية والطبية والطاقة.
ووقعت سوريا وإيران اتفاقية تتيح لدمشق الاقتراض من طهران حتى سقف مليار دولار بفوائد ميسرة، وذلك خلال زيارة يقوم بها رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي إلى إيران.
وقالت وكالة «سانا» للأنباء إن الاتفاقية هي حول «خط تسهيل ائتماني بقيمة مليار دولار بين المصرف التجاري السوري وبنك الصادرات الإيرانية».
وهي المرة الأولى يعلن رسمياً عن فتح إيران خطاً مماثلاً لصالح سوريا. وترجح معلومات غير مؤكدة رسمياً أن تكون طهران وفرت سراً مساعدات مالية لدمشق التي تعاني من انخفاض حاد من احتياطها بالعملات الأجنبية منذ بدء النزاع على أرضها قبل 22 شهراً.
في دمشق، أعلنت وزارة النقل أن قيمة الأضرار في قطاع النقل «جراء إرهاب المجموعات المسلحة العام الماضي وصل إلى أكثر مليار و367 ليرة سورية «391 مليون دولار»».