أبدت اللجنة المالية المشتركة لمجلسي النواب والشورى تحفظها بشأن عدم إدراج ميزانية خاصة لتطوير مطار البحرين الدولي ضمن موازنة وزارة المواصلات، مشيرة إلى أن مطار البحرين يجب أن يعكس التطور والنمو الحاصل في مملكة البحرين وهو واجهة حضارية بما يتناسب مع المتطلبات المستقبلية في شؤون الطيران.
وأكدت اللجنة، خلال اجتماعها الثامن صباح أمس مع وزير المواصلات الوزير المشرف على شؤون الطيران المدني، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2012، أهمية توظيف البحرينيين بمشاريع التطوير للنقل العام والمواصلات وذلك للاستفادة من خبراتهم وتوظيف المؤهلين منهم في هذا القطاع.
وناقشت اللجنة، بحضور وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة لمناقشة موازنة هذا القطاع ضمن الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين2013 و2014 بقاعة الاجتماعات الكبرى بمجلس الشورى، مع الوزارة خطتها ضمن الميزانية المرصودة لها والوضع الحالي والتحديات والمشاريع المستقبلية لهذا القطاع الهام للسنوات المقبلة.
وأكدت أهمية هذا القطاع الحيوي الذي يقع تحت مظلة وزير المواصلات، ولابد من تطويره وإعادة تأهيله بما يتواكب مع التطورات الحاصلة على هذا القطاع عالمياً ووجود منظومة متكاملة من القوانين التي تنظم جميع القطاعات المنضوية تحت الوزارة، إذ إن هناك قوانين دولية تلزم العمل فيها ضمن نظام متطور لهذا القطاع.
وطرحت خلال الاجتماع العديد من التساؤلات من قبل أعضاء اللجنة المشتركة حول الاستثمار في البنية التحتية وتطويرها كصيانة محطات الباصات وحافلات النقل العام، وتوظيف الملاحة البحرية والنقل البري بشكل صحيح، وزيادة السقف الوظيفي في برج المراقبة إلى جانب تطوير نظام المعلومات للنقل العام بشكل تدريجي ضمن مراحل يرصد لها الاعتماد اللازم، وإيلاء إدارة الخدمات البريدية الأهمية بحيث تضمن تقديم الخدمة بجودة عالية وبتكاليف تتواكب مع المعمول به بشكل عالمي، وبما يحقق للوزارة رافداً مالياً معقولاً.
وأشادت بالرؤية الواضحة والمتميزة لهذا القطاع والتي تتواكب مع الرؤية المستقبلية للبحرين 2030 على المستوى العملي والفني من خلال ما طرح من مشاريع تطويرية خلال الاجتماع.
وفي شأن وزارة الخارجية اجتمعت اللجنة المشتركة مع وفد وزارة الخارجية برئاسة السفير يوسف الجودر حيث تعد هذه الوزارة من الوزارات المهمة جداً والتي تعكس الدبلوماسية البحرينية على المستوى العالمي حيث يولي مجلس النواب أهمية كبيرة في مناقشة موازنة هذه الوزارة ضمن اجتماعاته مع الوزارات لما تقوم به الوزارة من أعمال وخدمات في غاية الأهمية، ولها دور حيوي في المحافظة على العلاقات الدبلوماسية المتميزة مع جميع دول العالم، وتطوير مثل هذه العلاقات إلى مستويات أفضل وتنمية علاقاتها مع المنظمات الدولية العالمية التي يؤكد مجلس النواب على أن يكون لها تواجد مكثف في مثل هذه المحافل العالمية.
كما اطلعت اللجنة المشتركة على مشاريع الوزارة والأنظمة المالية والمحاسبية وجاهزيتها وأهمية التدريب الدبلوماسي للكفاءات البحرينية، وإيلاء أهمية خاصة لتوفير الكوادر والكفاءات الدبلوماسية بما تلبي ترقى لتلبي الطموحات والرؤية الشمولية للمملكة البحرين فيما يتعلق بسياساتها الخارجية. مؤكدة أهمية توفير الدعم المالي اللازم لتنفذ الوزارة مشاريعها وخططها بما يعكس صورة البحرين المشرقة بالخارج.
كما اجتمعت اللجنة المشتركة مع وزير العمل جميل حميدان والوفد المرافق له، حيث جرى التأكيد على أهمية الخدمات التي تقدمها هذه الوزارة للمواطنين لكونها لصيقة بشرائح هامة وعديدة. مشيرة إلى أهمية الاجتماع بهذه الوزارة للوقوف على برامجها وخططها التطويرية ومناسبة ما رصد لها من ميزانية مع حجم المشاريع الطموحة للوزارة. واستعرضت اللجنة مع الوزير المشاريع التطويرية التي طرحت والتي يعتمد أغلبها على تمويل لا يدخل ضمن الميزانية العامة للدولة المرصودة للوزارة حيث هناك تعاون مشترك مع «تمكين» والقطاع الخاص لتدريب وتأهيل الباحثين عن العمل وتدريب الموظفين، مشيدة بفكرة التعاون مع هذه الجهات ومنها «تمكين» في تطوير بعض البرامج التطويرية والتي تساعد على تنفيذ بعض البرامج لم تدخل ضمن مشروع الميزانية العامة للدولة.
وأثنت اللجنة المشتركة على الجهات الوزارية المختلفة التي تتعاون مع وزارة العمل لجهودهم في معالجة العمالة السائبة والبدء في إنشاء مركز إيواء لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة التي باتت تقلل المواطنين.