كتب - حسن الستري:
طالب مجلس بلدي الوسطى بإيجاد أرض بديلة لمشروع البحير الإسكاني، وقرر المجلس، خلال جلسته أمس مخاطبة وزارة الإسكان للوقوف على تفاصيل المشاريع الإسكانية المزمع تنفيذها في المنطقة، فيما أيد الأعضاء مقترحاً نيابياً بوقف استغلال الأراضي العامة للاستثمار.
وقال العضو أحمد الأنصاري إن موقع إسكان البحير يعاني وضعاً كارثياً في ظل غياب اهتمام الجهات ذات العلاقة، حيث لا أحد يبحث عن حلول وراسلنا وزارة الإسكان ولم ترد»، موضحاً أن «جيران الوادي يعانون من البعوض والقوارض والأمراض، ولا حل إلا بتنفيذ المشروع الإسكاني (..) هل يوجد مشروع إسكاني أم أنها مجرد تأجيلات؟».
وأضاف أن «الوادي من أسوأ الأراضي للمشاريع الإسكانية وهو مكب للنفايات، ويحتاج إنفاق الملايين لتعديله، إضافة إلى أن الجزء الثاني من الوادي أصبح مستنقعاً، مشدداً على أن «الإسكان سبب مشاكل البحرين جميعها وهناك طلبات في المحافظة الوسطى تعود إلى عامي 92 و93».
وأردف: «صرح وزير الإسكان بأن حجم الأرض 161 ألف متر مربع لبناء 387 وحدة سكنية، وكل وحدة سكنية لن تزيد عن 200 مربع (..) نريد أن نعرف لنجيب المواطنين» ، مشيراً إلى أن «أرض الوادي أصغر من قطعة أرض أخرى أعطيت لشخص واحد مساحتها 286 ألف متر مربع، في وقت ينتظر المواطنون 20 عاماً (...) حتى متى يُذل المواطن؟».
وأورد العضوان غازي الحمر، ويوسف الصباغ، حالات لمواطنين يعانون جراء تأخر الطلبات الإسكانية، بينها سكن المواطن مع أحفاده في منزله، وعليه قرر المحلس
وأعلن المجلس تأييده مقترحاً نيابياً برغبة يتعلق بإيقاف تحويل الاراضي المخصصة للمنفعة العامة الى مشاريع استثمارية، ورفع المجلس مرئياته إلى النواب حول الاقتراح، وقال العضو غازي الحمر إن المقترح يمنع الاستفادة الشخصية للمستثمر بما يحرم المواطنين من الأراضي.
ورداً على إصرار المجلس وقف دفان ساحل سترة، قال وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي إن مجلس الوزراء أصدر تراخيص الدفان على سواحل سترة بما ينسجم مع متطلبات المخطط الاستراتيجي الإجمالي للمنطقة.
وأبدى الوزير موافقته على تعيين ممثلين للمجلس البلدي في الوزارات والهيئات الحكومية كونه قراراً داخلياً، شريطة أن لا يتعارض مع صلاحيات التمثيل الواردة في قانون البلديات والقوانين الأخرى.
وأيد الكعبي مقترح (نقل مقاهي الشيشة لمنطقة البندر)، موضحاً أن المقترح يدرس مع وزارات الصحة والصناعة والبيئة والجهات ذات العلاقة، إضافة إلى دراسة المقترح تخطيطياً.
وفيما يتعلق بموازنة المجلس البلدي، أوضح الوزير أن اعتماد الموازنة يتطلب التنسيق في ضوء موازنات المجالس الأخرى، فيما رد على طلب المجلس المتعلق بالدليل الإرشادي للإعلانات، بأنه سيتم الأخد بمرئيات المجلس عند الحصول على آراء المجالس الأخرى وإعداد الدليل بصيغته النهائية.
وتعليقاً على ردود الوزير، طالب رئيس المجلس عبدالرزاق حطاب الوزارة بتغيير سياستها، قائلاً: «لا يعقل تعطل مصالح أهالي المنطقة الوسطى لأن المجالس الأخرى لم تبعث مرئياتها.
وحالت أخطاء مطبعية في قرارات سابقة للمجلس وردود الوزير عليها دون مناقشة المجلس مواضيع تتعلق بتصنيف المناطق، حيث أحال المجلس الأمر للجنة الفنية لمناقشة جميع الطلبات كل على حدة.
وأحال المجلس مقترح وضع البلدية إعلانات إرشادية للمباني ذات الطابع المحلي إلى لجنة الخدمات لدراسته، بعد تشديد مدير عام بلدية المنطقة الوسطى د. محمد علي على ضرورة حصر الأماكن المهمة.
وأوضح مقدم الاقتراح خالد عامر أن المنطقة الوسطى تفتقر لإعلانات إرشادية للأماكن المهمة، وأن الأمر لوحظ بقوة أثناء (كأس الخليج)، وفي الأفراح والتعازي.
وأبدى مدير البلدية ترحبيه بالاقتراح إذا لم يتعارض مع جهات أخرى، مشيراً إلى أنه من صلاحيات الجهاز المركزي للمعلومات.