جددت غرفة تجارة وصناعة البحرين مطالبتها بتمديد قرار تجميد رسوم العمل الذي سينتهي العمل به خلال أبريل نظراً لاستمرار حالة الركود الاقتصادي التي تعاني منها مؤسسات القطاع الخاص وبالأخص “الصغيرة” و«المتوسطة”، في وقت وفرت 63 ألف مؤسسة، 54 مليون دينار عن فترة الإعفاء الممتدة من أبريل 2011 وحتى أبريل المقبل. وقال الرئيس التنفيذي للغرفة، إبراهيم اللنجاوي إن تمديد تجميد رسوم العمل -والبالغة 10 دنانير شهرياً- سيكون له أثر في التخفيف من التزامات هذه المؤسسات وسيعمل على توفير الظروف الملائمة التي تسمح للشركات البحرينية بالبقاء والاستمرار وتوفير فرص العمل للمواطنين ويبعدها عن خطر الإفلاس. وأوضح اللنجاوي أن القرار السابق الصادر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بتمديد تجميد رسوم العمل إلى مطلع أبريل 2012، استفاد منه أكثر من 63 ألف مؤسسة وشركة، حيث تم إعفاؤها من تسديد الرسوم عن حوالي 450 ألف عامل. وتابع: “خلق هذا القرار حالة من الطمأنينة في أوساط القطاع التجاري، وساعد مؤسسات القطاع الخاص البحريني على تجاوز الصعوبات التي تواجهها بأقل قدر ممكن من الخسائر، كما خفف بشكل ملحوظ من وطأة الآثار السلبية للأحداث الأمنية على الاقتصاد الوطني”. وأضاف أن الغرفة تتلقى اتصالات من عدد كبير من أصحاب الأعمال يطالبونها بتبني هذا الموقف، خاصة وأن تداعيات الوضع الحالي تفوق أي أزمة اقتصادية مرت بها البحرين. وأردف: “الغرفة ومن باب الاستجابة لمناشدات الشارع التجاري في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت للاقتصاد الوطني، ومنع هروب الاستثمارات، فإنها تناشد الحكومة بتمديد تجميد استحصال رسوم العمل لفترة إضافية أخرى إلى حين تحسن الأوضاع المالية للمؤسسات المتضررة”. وذكر اللنجاوي أن الأوضاع التي يعيشها القطاع الخاص لم تتحسن بالشكل الذي يسمح باستمرار استحصال رسوم العمل، لذلك فإن مبررات تجميد الرسوم المفروضة على القطاع الخاص مازالت موجودة، الأمر الذي يستدعي استمرار قرار التجميد الذي سيكون له بلا شك أثر إيجابي في المساهمة في عودة النشاط التجاري والاقتصادي إلى مجراه الطبيعي والمعتاد في القريب العاجل. وأكد أن القطاع التجاري في انتظار مثل هذا القرار الذي سيساعد في توفير الظروف الملائمة التي تسمح للقطاع الخاص ومؤسساته وشركاته في استعادة نشاطها بشكل تنافسي ويمكنها من التقاط أنفاسها والوقوف على قدميها وتجاوز كل تداعيات الأزمة والنهوض بمسؤولياتها وأدوارها الريادية والتنافسية للمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن القطاع التجاري في انتظار تمديد العمل بهذا القرار في العام الجاري كما إنه يأمل خطوات أخرى مماثلة وسريعة تعيد الطمأنينة لأصحاب الأعمال والمستثمرين، وتخفف من الأعباء المفروضة عليهم خلال هذه الفترة.