أظهرت بيانات وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى، أن حجم ديون الحكومات والشركات التى من المحتمل خفض تصنيفها إلى ديون عالية المخاطر تضاعف إلى أكثر من أربعة أمثاله فى 2012، بسبب انخفاض جودة الائتمان فى القطاع المصرفى العالمى.
وفى نهاية العام الماضى، صنفت ستاندرد آند بورز ديونا بقيمة 984.8 مليار دولار من 52 مقترضا أعلى درجة واحدة من الديون عالية المخاطر. وفى نهاية 2011 كان عدد المقترضين الذين يحملون تصنيفا أعلى درجة واحدة من الديون عالية المخاطر 38 مقترضا وحجم ديونهم 227.4 مليار دولار.
وقالت دايان فازا، محللة الائتمان لدى ستاندرد آند بورز لرويترز "معظم الضغوط النزولية التى تؤثر على السندات التى كان تصنيفها عند الدرجة الاستثمارية وجرى خفضه ترجع إلى أزمة الديون الأوروبية" مشيرة إلى مصدرى السندات الذين أوشك تصنيفهم على الانخفاض إلى درجة عالية المخاطر.
و25 مقترضا أو نحو نصف الائتمانات المعرضة للخفض إلى تلك الدرجة هم من قطاع البنوك ومن بين هذه المجموعة ثمانية بنوك فى الهند.
وأكبر عدد من الكيانات المعرضة للخطر يوجد فى الولايات المتحدة وأوروبا، إذ يضم كل منهما 15 من هذه الكيانات، وتأتى منطقة آسيا والمحيط الهادى فى المركز التالى إذ يوجد فيها 11 من هؤلاء المقترضين.