كشف الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني محمد الشيخ عن أن 60 % من مشكلات مساكن العمال مسؤول عنها أصحاب الأعمال. وأكد الشيخ أن صاحب العمل مسؤول عن تعريض العامل للخطر، إذ يعطي العامل علاوة سكن، فيبحث العامل بدوره عن موقع للسكن سواءً كان لائق أو غير لائق، حيث يتقارب العمال من بعضهم البعض ويسكنون في أماكن غير صحية. وقال الشيخ خلال استضافته والقائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني العقيد محمد شويطر في الحلقة السابقة من برنامج الأمن الإذاعي، إن 40 % من مساكن العمال لا تشكل مشكلة، فحسب قانون وزارة العمل تم تحديد مواصفات واشتراطات لسكن العمال، وهناك فرق بين السكن الذي يتم تخصيصه عن طريق رب العمل، حيث يتم إخطار وزارة العمل بوجود سكن لائق للعمال، كما يتم ترتيب وتنسيق السكن مع الجهات التي لها علاقة، حيث يتحمل رب العمل المسؤولية التامة عنه، ويتقدم بطلب لوزارة العمل فتقوم بالتنسيق مع البلديات والدفاع المدني ووزارة الصحة بزيارة الموقع، للتأكد من مناسبته من ناحية الأمن والسلامة والموافقة على استخدام هذا النوع من المساكن. وأوضح الشيخ أن دور وزارة شؤون البلديات في تأمين سلامة سكن العمال يكون من خلال زيارة وزارة العمل موقع السكن للتأكد من مدى ملاءمة الموقع من الناحية الاجتماعية والاشتراطات التنظيمية، مشيراً إلى أن الوزارة تلقت شكاوى من المجالس البلدية والجهات المختلفة، وتم تشكيل فريق عمل مكون من الدفاع المدني ووزارة الصحة والعمل، لإقامة حملات تفتيشية بدأت من المنامة، وخلال هذه الحملات تم تفتيش أكثر من 576 موقعاً، وتم الحصول على ما يقارب 360 مخالفة، وتم تحويل جميع المخالفات إلى الجهات المعنية. ولفت إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تجهيز لجان لإيجاد حلول لهذه المشكلة، كما تم عقد اجتماع مع وزير الداخلية أكد فيه على ضرورة وجود تشريع واضح يحدد المسؤوليات ينظم هذه العملية . من جانبه أوضح القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني العقيد محمد شويطر أن المشكلة تكمن في المساكن القديمة والتي يقوم ملاكها بتأجيرها لسكن العمالة المشترك من دون الرجوع لأي جهة لأخذ الترخيص، بسبب عدم وجود آلية تلزمه عند تأجير المبنى للعمالة، فنرى سكنا يستوعب 30 شخص يسكن فيه 100 شخص، مما يشكل خطورة على حياتهم في حال وقوع حريق بسبب التسليك العشوائي للكهرباء وزيادة الحمل على عليها مما يؤدي إلى التماس كهربائي ، بالإضافة إلى استخدامهم للفواصل الخشبية التي تساعد المؤجر على زيادة عدد الغرف والمستأجرين، وتكدس إسطوانات الغاز المستخدمة للطبخ في غرف السكن، وتوافر المواد المشتعلة مثل الكيروسين والأخشاب . وأشار العقيد شويطر إلى أنه في حالة وجود حريق في مبنى سكني تكون هناك عدة إجراءات يقوم بها رجال الدفاع المدني وأهمها دخول المبنى لمكافحة الحريق وإخلائه من القاطنين فيه، وذلك من خلال فرق عمل متخصصة كلا في مجاله، موضحاً أن الدور الرقابي الذي تقوم به الإدارة العامة للدفاع المدني بالتعاون مع وزارة البلديات والعمل وإدارة المناطق الصناعية وهيئة النفط، حيث لا يسمح ببناء أي مبنى إلا بعد أن يتم إرسال فريق الدفاع المدني والمهندس من شؤون البلديات للتأكد من استيفاء الاشتراطات، ولا يتم التصريح بإعطاء التيار الكهرباء إلا عند تنفيذ اشتراطات الدفاع المدني