أكد رئيس مركز السياسات النفطية والتوقعات الإستراتيجية أن انعقاد القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية العربية بالرياض غدا الاثنين، يجعلها أمام تحديات كبيرة ومهمة تقتضي إقامة تعاون وتكامل واندماج اقتصادي حقيقي يوفر الأمن والاستقرار في البلاد العربية، وذلك لكونها تنعقد في مرحلة تواجه فيها الدول العربية تغيرات جذرية قي نظمها السياسية. وقال الدكتور راشد أبانمي إن عدم الاستقرار يعرقل التنمية المنشودة لترجمة الإمكانات العربية من ثروات طبيعية وبشرية كبيرة متفاوتة بين بلد وآخر لتحقيق مصلحة أكبر للدول العربية عبر مدخل تكاملي لتوظيفها في مشاريع استثمارية عربية، وخصوصاً في بعض البلدان العربية، حتى ترقي مؤتمرات القمة العربية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى مواجهة التحديات التنموية التي لا تقل في أهميتها عن مواجهة التحديات السياسية الحالية القائمة، والتي جميعها تؤثر في حاضر ومستقبل أمتنا العربية وأمنها، نظراً لما تشكله تلك القمم الاقتصادية والتنموية والاجتماعية العربية كمنبر مهم لبحث سبل تطوير وتعميق علاقات التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، ومسيرة التنمية فيها ومحاولة الوصول بها إلى المستويات المأمولة لشعوبها. وبين أبانمي أن التقارير تشير إلى أن مسار الاستثمارات البينيّة العربيّة بطيء جداً ولا يرقى للطموحات ولا ينسجم حتى مع التطوّرات الاقتصادية والعالمية، خاصة في ظل قيام التكتلات الاقتصادية مثل الاتحاد الأوروبي، ومنظمة التجارة الحرّة لأمريكا الشمالية ورابطة جنوب شرق آسيا وغيرها من التكتلات الإقليمية أو حتى العالمية كمنظمة التجارة العالمية (WTO)، حيث يبقى العالم العربي مغيبا عما يدور حوله من التكامل الاقتصادي والاستثماري الإقليمي والعالمي حسب لغة الأرقام والإحصاءات الاقتصادية، فالناتج المحلي للدول العربية يصل إلى نحو 2 تريليون دولار، يساهم القطاع الخاص فيه بنحو النصف (50%)، لذلك يجب التركيز في القمة الحالية على تعزيز الاستثمارات العربية المشتركة من خلال تمكين القطاع الخاص من الإسهام بفاعلية في التنمية الاقتصادية العربية الشاملة، وفقا لصحيفة "الجزيرة" السعودية. وأشار إلى أن حجم صادرات الدول العربية بلغ العام الماضي أكثر من تريليون دولار للأسواق العالمية، في حين بلغت قيمة الواردات من مختلف السلع والخدمات ما يقارب تريليون دولار، ويستورد العالم العربي سنوياً 75 مليون طن من الغذاء من العالم الخارجي على الرغم من الإمكانيات والموارد الزراعية في بعض الدول العربية، كما يبلغ حجم التجارة البينية بين الدول العربية منذ عام 2000م نحو 70 مليار دولار سنوياً، أي بنسبة لا تصل حتى إلى 10% من حجم التجارة العربية مع الخارج، مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي التي تصل نسبة التجارة البينية بينها لنحو 70%، كما أن التجارة العربية من السلع غير النفطية بالنسبة للتجارة العالمية تبلغ 1% فقط ، الأمر الذي يبين ضعف جاذبية الدول العربية للاستثمارات قياسا بدول العالم الأخرى، حيث تقصد الأموال الاستثمارية العربية الدول العربية بنسبة 25% فقط من التدفقات المالية العربية الخارجية.وقال أبانمي: لابد أن نقف عند هذه الأرقام المخيبة للآمال والطموحات العربية، ونتساءل عن الأسباب التي جعلتها بهذا المستوى المتدني. وأضاف: هذا الضعف يرجع إلى أسباب ومعوقات تقليدية تجاوزتها دول العالم من خلال منظماتها الإقليمية وحتى العالمية، ويأتي في مقدمتها الرسوم الجمركية على السلع الصناعية والزراعية المتداولة بين الدول العربية، وكذلك وسائل المواصلات البحرية والبرية والجوية، مما يشكل صعوبة في عمليات النقل للسلع والبضائع، وكذلك غياب الاستثمارات العربية لعدم حمايتها القانونية وتشجيعها، كما أن تماثل الهياكل الإنتاجية العربية يعتبر عنصرا آخر مساهماً في انخفاض حجم التجارة البينية العربية، لذا من المهم أن تتبنى الدول العربية استراتيجية اقتصادية تقوم على تحديد القطاعات التي تتمتع فيها كل دولة بميزات تنافسية، بالإضافة إلى أن غياب التشريعات والحماية القانونية للاستثمارات في بعض الدول اسهم كذلك في حركة رؤوس الأموال فيما بينها وأسهم في عدم تدفق الاستثمارات للدول العربية. ويرى أبانمي أن سبل تنشيط حركة التجارة البينية العربية وتطوير السياسات المالية العربية وتوفير الظروف الملائمة لنمو تدفقات التجارة والاستثمارات العربية البينية التي ستهيئ البيئة المواتية لعمل القطاع الخاص، وتوسيع دوره في قضايا التكامل الاقتصادي العربي يكمن أولاً وقبل أي شيء آخر في القرار السياسي بتطبيق الكثير من الاتفاقيات العربية السابقة والتي لم تر النور في مجال إلغاء الجمارك وتحرير التجارة والسوق المشتركة وتفعيل إمكانيات الاقتصاديات العربية وربطها ببعضها البعض، إلى جانب استكمال البنية التحتية في جميع المجالات، وإزالة كافة المعوقات أمم النقل البحري الذي لا يزال دون مستوى الآمال.وكذلك النقل البري والطرق البرية والسكك الحديدية والربط الكهربائي، بالإضافة إلى مشروعات خطوط الغاز العربي التي تسهم بصورة قوية في دعم التعاون الاقتصادي ونموذجاً متميزاً لمشاريع التعاون العربي الاستراتيجية، كونها بمثابة الشريان الاقتصادي لربط الدول العربية واعتمادها على بعضها البعض وكذلك احتمالية ربط الدول العربية مع قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا في مرحلة لاحقة.ولفت أبانمي إلى أهمية التعاون بين كبار المسؤولين من المؤسسات المالية العربية لوضع الحلول المناسبة لقضايا المديونيات وطرق معالجتها وخطط التعامل معها وتبني المشروعات الاقتصادية المشتركة التي من شأنها تحقيق التنمية والازدهار في الدول العربية بالفرص المتاحة والتي ينبغي الاستفادة منها للارتقاء بالمصالح الاجتماعية والاقتصادية العربية المشتركة وإدماج التقنيات والرؤى التنموية الحديثة وتعميق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية بشكل لا يقتصر فقط على تحرير التجارة البينية بين الدول العربية، وإنما ينسق بين إستراتيجياتها التنموية وفقا لمنظور شامل يتناول كافة أبعاد العملية التنموية من زيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات الإنتاجية بالدول العربية وتحديث بناها الأساسية إلى تطوير منظومة التعليم وبناء القدرات البشرية وتفعيل تطوير التعليم والبحث العلمي والتقني والابتكار والحد من الفقر ومكافحة البطالة من خلال الاهتمام بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي من شأنها تسهيل انسياب الحركة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات العربية في القطاعات الإنتاجية والرعاية الصحية باعتبارها مكونات رئيسة لتطور ونهضة الشعوب العربية وتذليل العقبات التي تعيقه عن القيام بدوره كشريك في تحقيق التنمية.