أخي المواطن الغيور على البحرين، عندما تقرأ تلك الأخبار الحقيقية المدونة في صحفنا المحلية تدمع عيناك على هذا الرقم من الأموال المهدورة؛ 800 مليون دولار خسائر الأحداث المؤسفة، علاوة أن 4000 عامل مهددين بالفصل من الفنادق، بعد تراجع الدخل بنسبة 80%. هذا أمر طبيعي إذا كانت تلك الفنادق بلا عمل أو دخل مستمر بشكل يومي. كيف يستمر الدخل وقد أصبحت معظم تلك الفنادق شبه خالية من الزبائن؟ إنها فعلاً قطع أرزاق لأناس ليس لديهم ذنب في كل ما يجري وقد يصبحون مشردين دون مأوى. إن خسائر الاقتصاد البحريني جراء الأحداث السياسية المؤسفة التي شهدتها البحرين بلغت 800 مليون دولار بحسب تقديرات الاقتصاديين، وأنا على يقين بأن هناك خسائر كبيرة في المستقبل إذا واصلت هذه الأحداث دون توقف. فالاقتصاد البحريني يعيش اليوم أزمة ركود اقتصادي كبير، وتراجع القطاع السياحي بنسبة 80% سيكون أحد أسباب زيادة البطالة في البحرين. فمن هو المستفيد من تلك الأمور؟ وهل سترجع الأوضاع السابقة إلى ما كانت عليه؟. يجب العمل على حل الأزمة السياسة التي تمر بها البلاد، والتي أثرت بالسلب على الاقتصاد الوطني. وأي مساع لإعادة دوران عجلة الاقتصاد لن تفلح في ظل عدم استتباب الأمن. إن السياسة والاقتصاد هو وجهان لعملة واحدة يعمل على مصلحة كل مواطن. فمتى توافر الأمن والاستقرار في أي بلد انتعش الاقتصاد ومتى غاب الأمن من بلد تأثر اقتصاده وانهار. ما يحزن أن مواطني دول الخليج الذين كانوا يعتبرون البحرين متنفساً لهم باتوا يترددون في القدوم إليها بسبب الوضع الأمني. إن كل كلمة أكتبها حقيقة لابد لنا أن نواجهها ولا توجد هناك أسرار، فالجميع يعلم بأن هذه الممارسات ستجر البحرين إلى الهاوية ومستقبل أبنائنا في خطر. فيجب أن لا نسكت ونقف مكتوفي الأيدي بل نواجه هذا الخطر المحتوم. السؤال من هو المسؤول عن حل الأزمة؟ هناك عدة أطراف تتحمل هذه المسؤولية، ويجب عليها أن تنهض بها. فهذا واجبها بل فرض عليها. فالاقتصاد مرتبط بأمن المواطن ومتى انتزع هذا الأمن تعطل كل شيء. إن هناك كثيراً من المواطنين نالهم نصيبهم من الخسائر، وأصبح دخلهم في خطر. فلنعاهد أنفسنا بأن ننقذ ما يمكن إنقاذه وفي أسرع وقت ممكن. الناشط الاجتماعي صالح بن علي