{{ article.article_title }}

دعا عضو مجلس النواب أحمد قراطة إلى عدم المساس بالعمالة الوطنية من موظفين وعمال ضمن عملية إعادة الهيكلة التي تقوم بها شركة طيران الخليج وما تصاحبها من قرارات وإجراءات لتقليل الكلفة وتقليص الخسائر، والعمل على الاستغناء عن الموظفين الأجانب أصحاب العقود السنوية لتتناسب مع الاحتياجات التشغيلية والإدارية واحتياجات الصيانة للأسطول وشبكة الوجهات بالشركة.
وتساءل النائب قراطة هل تمر الشركة فعلياً بمراحلها لإعادة الهيكلة؟، وفي حال وجوده لماذا لم يتم الإعلان عن آليات ووسائل العمل المعتمدة حتى الآن؟، وماهية حجم العمالة والموظفين الذي من المفترض أن يكون شاغراً بحسب الهيكل الوظيفي والإداري الجديد للشركة؟، وبحسب الدوائر والأقسام الجديدة الذي يضمها الهيكل الجديد للشركة؟.
وأشار النائب قراطة إلى أن مجلس النواب بكافة أعضائه يدعمون ويقفون صفاً واحداً للحفاظ على الكفاءات وأصحاب الخبرات من الموظفين بالشركة الوطنية وبكل نية خالصة للنهوض وتعزيز من موقع الناقلة بوصفها مكوناً أساسياً للبنية التحتية لمملكة البحريــــن؛ والحـــرص علــــى استمرارها في تأمين حاجات السفر في المنطقة، والعمل على إيقاف هروب ذوي الخبرة والكفاءة، والسعي إلى القضاء علـــى الفســـاد والتخلص مـن سياسة توظيف الأجانب الذين لا حاجة لهم وتصرف لهم رواتب ومزايا خيالية.
وأوضح أن مجلس النواب طلب تغيير إدارة الشركة وتحقق هذا على أرض الواقع، ولكن التوصيات المرفوعة من قبل السادة النواب لم تتحقق بالشكل والصورة المرجوة، نريد مجلس إدارة ورئيس تنفيذي للشركة يمتلكون الدراية والخبرة التامة بالطيران التجاري، والاستغناء عن الشركات الاستشارية الأجنبية المتعاقدة التي تعتمد عليها طيران الخليج والاستعاضة عنها باستشاريين وطنيين مخلصين من ذوي الخبرة في هذا المجال.
كما طالب النائب قراطة إدارة شركة طيران الخليج التريث وعدم التعجل في إصدار وتطبيق القرارات والإجراءات العشوائية بدون دراسة مستفيضة لكافة الأوضاع المحيطة سواء على المستوى الخدماتي المقدم أو حجم الإنفاق الأمر الذي يضمن نموها المستقبلي وخدمتها لقطاع الأعمال في المملكة؛ والالتزام بالعمل على تحقيق الأرباح والمضي نحو الاستدامة، مشيراً النائب قراطة أننا على اتصال دائم بمجلس إدارة الناقلة الوطنية والإدارة العليا لإعادة النظر في العرض المقدم من الشركة بشأن نظام التقاعد المبكر المطروح للموظفين، وآليات العمل المتبعة للاستغناء عن الموظفين والعاملين البحرينيين بالشركة الأمر الذي نرفضه كمجلس النواب رفضاً باتاً وقاطعاً، مشيراً إلى أن السادة أعضاء المجلس النيابي سيكون لهم وقفة حاسمة وشديدة في جلسته القادمة للنظر في هذا الخصوص.