أنهت لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس النواب اليوم الإثنين مناقشة تقرير الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2011، وقررت رفعه إلى مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال الجلسات القادمة، بحسب ما ذكرته رئيسة اللجنة النائبة لطيفة محمد القعود.وأوضحت القعود أن التقرير يتضمن توصيات اللجنة بشأنه ما ورد في التقرير الختامي ومرئياتها على البيانات والمعلومات التفصيلية للبنود التي يضمها التقرير.وأضافت القعود أنه جرى في ذات الاجتماع الانتهاء من تقرير اللجنة بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية 2011 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث قامت اللجنة برفع توصياتها تجاه ما ورد من بيانات ومعلومات في هذا الحساب.وأشارت القعود أن اللجنة ترى أن استثمار هذا الحساب يجب أن يدار بصورة تحقق أعلى نسبة من العائد بما لا يعرض مدخرات الأجيال القادمة لمخاطر استثمارية.كما ناقشت اللجنة مشروع بقانون بشأن إنشاء صندوق الادخار الوطني (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، اذ استعرضت اللجنة الآراء المختلفة كرد اللجنة التشريعية والقانونية ورأي المستشار القانوني والمالي والردود التي تسلمتها اللجنة من وزارة الصناعة والتجارة، وزارة العمل، ديوان الخدمة المدنية، وقررت اللجنة مواصلة مناقشته خلال الاجتماعات القادمة.