ذكرت رئيسة لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس النواب تالنائبة لطيفة القعود أن اللجنة أصرت على استمرار صرف علاوة الغلاء للمواطنين المستحقين وذلك لحين اقرار الموازنة الجديدة للدولة، أو أن يتم دفعها بأثر رجعي لحين اقرار الموازنة، مشيرة إلى أن هناك اجماع على أن يتم تعديل المعايير المطبقة حاليا فيما يتعلق بعلاوة الغلاء والتي سبق وأن تم بحثها في الدورة السابقة مع الحكومة الموقرة.
وشددت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الإثنين على ضرورة أن تشمل الميزانية على مبالغ خاصة بالتطوير الحضري نظرا لأهميته البالغة في تطوير القرى بمختلف المحافظات بما يعكس الطابع الحضاري والتراثي لتلك القرى ويساهم في تطويرها بما يتناسب مع التطور الحاصل بمنطقة البحرين ويتلاءم مع رؤيتها المستقبلية.
وأكدت القعود على وجود توافق بين الأعضاء على اهمية العمل أن تنعكس الأرقام التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة على المستوى المعيشي للمواطنين والموظفين بالقطاعين العام والخاص من أجل تحسين مستواه.
وأشارت القعود أنه من خلال المرئيات المطروحة فإن هناك توافق وإجماع بين الكتل والمستقلين الذي لا ينتمون للكتل البرلمانية على تحسين أوضاع المتقاعدين من خلال زيادة معاشاتهم التقاعدية، بالإضافة إلى أهمية تعديل بعض الميزانيات الخاصة بعدد من الوزارات التي تقدمت بمشاريعها وخططها ولم ترصد لها موازنات كالإعلام والتنمية الاجتماعية والثقافة، والمؤسسة العامة للشباب والرياضة، والبيئة، حيث لم تحصل بعض الوزارات وبعض المشاريع على التمويل من الدعم الخليجي.
وذكرت القعود أن اللجنة ستقوم بعد اجتماع تشاوري موسع مع جميع الكتل البرلمانية والمستقلين وذلك في العاشرة من صباح يوم الأربعاء القادم للوقوف على مرئياتهم الأخرى المتعلقة بالميزانية.