تقدم عدد من النواب باقتراح بقانون بشأن منح بطاقة تخفيض للمتقاعدين من موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين وفي القطاع الخاص.
وجاء في المذكرة التوضيحية للاقتراح أن المتقاعدين يشكلون شريحة كبيرة في المجتمع البحريني وغالبيتهم يعيشون وضعاً مادياً صعباً وغير مريح بسبب ضآلة المعاش التقاعدي الذي يحصلون عليه وهذا ما دفع بهم لرفع مطالب لتحسين أوضاعهم المعيشية. وفضلاً عن ذلك، فالكثير من المتقاعدين لديهم التزامات بتعليم أبنائهم وتثقل كاهلهم القروض البنكية.
وأوضحت المذكرة أنه سبق وأن تم تشريع قانون مماثل بالنسبة للمسنين وذلك بموجب القانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين، وحيث أن المسن هو الذي بلغ من العمر 60 عاماً حسب تعريف ذلك القانون فإن شريحة كبيرة من المتقاعدين لا ينطبق عليهم شرط السن للحصول على هذه البطاقة، ونظراً للخدمات الجليلة التي قدمتها تلك الفئة في خدمة وطنهم أثناء توليهم أعباء وظائفهم، فإن من واجب الدولة تقديرهم ومساعدتهم ليتمكنوا من العيش الكريم في ظل موجات الغلاء وزيادة أعباء المعيشة تتكبدها هذه الشريحة.