بتوجيه سامي من صاحب الجلالة عاهل البلاد حفظه الله، يتوجه وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بدعوة ممثلي الجمعيات السياسية والمستقلين من مكونات المجتمع السياسي في البحرين لاستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي في الأمور التي يتم التوافق عليها في جدول الأعمال من الأمور العالقة، للبناء على ما تم التوافق عليه من أجل الوصول إلى مزيد من التوافق الوطني في ذلك المحور.
ويأتي ذلك تأكيداً لما ورد في الخطابات الرسمية من أن باب الحوار الوطني الهادف والجاد لم ولن يقفل ما دامت فيه مصلحة الوطن والمواطنين.
وفق الله الجميع لما فيه خير وصالح الجميع وهو الموفق وحده.