أكدت سعادة الاستاذة سميرة بن رجب وزيرة الدولة لشئون الاعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة أن دعوة ممثلي الجمعيات السياسية والمستقلين من مكونات المجتمع السياسي في البحرين لاستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي، هي دعوة مباشرة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى للجلوس على طاولة الحوار لكل الاطراف السياسية في البحرين للوصول الى التوافق النهائي.
وأوضحت سعادة الوزيرة سميرة بن رجب في تصريح لتلفزيون البحرين، ان البيان الصادر عن الإدارة المعنية بشأن الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية، يتحدث بكل وضوح عن استكمال حوار التوافق الوطني بين كل الاطراف والمكونات السياسية في المجتمع البحريني للوصول الى حل توافقي أو رؤية توافقية حول أجندة معينة، وهذه الاجندة هي ما سيتم الاتفاق عليه بين كل المكونات والاطراف السياسية التي ستجلس على طاولة الحوار.
وقالت الوزيرة انه يتضح ايضا من البيان انه حوار حول "المحور السياسي" فقط وهو المحور الذى بحاجة الى استكمال مشيرة الى انه فى هذا المحور ستكون هناك بنود متفق عليها بين كل الاطراف في أجندة واحدة.
واشارت الى انه كانت هناك اتصالات متعددة او مراحل من التواصل او الاتصال خلال الفترة الماضية، كما كان هناك وسطاء بين مختلف الاطراف للوصول الى الحوار وعلى راس ذلك معالى وزير العدل الذى كان مكلفا بالتواصل مع المكونات السياسية للوصول الى الحوار.
واوضحت أن كل هذه الجهود كانت بناء على الدعوة التي طرحها جلالة الملك المفدى منذ انتهاء الازمة في 2011 والشروع في حوار التوافق الوطني في يوليو 2011 على طاولة واحدة انسحبت منها اطراف معينة، وبعدها اعلن جلالة الملك ان ابواب الحوار ستكون مفتوحة للوصول الى التوافقات النهائية ولم تتوقف هذه الدعوة منذ ذلك اليوم وبناء عليه تمت كل الترتيبات السابقة.
وأضافت وزيرة الدولة لشئون الاعلام اننا وصلنا اليوم الى المرحلة او النقطة التي تهيئ الاجواء للجلوس على طاولة الحوار وهذه الطاولة اليوم كل الاطراف مدعوة اليها، وننتظر ان نسمع من الاطراف المدعوة لنوضح من الذى يرفض الحوار، ونتمنى ان يكون هناك قبول جماعي، ونأمل من كل من ينادى بضرورة انهاء الازمة والتوصل الى حلول وتوافقات ان يكون رده ايجابيا.
وأوضحت "أن هذه الدعوة جاءت بعد فترة زمنية من عدة مبادرات وعدة مراحل من الاتصالات والتواصل والوساطات والتوفيق بين مختلف الآراء ورؤى الاطراف وننتظر التجاوب، وليعلم الجميع اننا مستعدون للجلوس الى طاولة الحوار ونصل الى التوافق النهائي وهو التوافق الوطني الشامل".
وأكدت الوزيرة في ختام تصريحها على الجميع ان يعلموا ان هذا الحوار سيكون بين كافة مكونات المجتمع ممثلين بشخصيات في تكتل واحد على طاولة واحدة ليكون التنفيذ شاملا بما معناه انه سيشمل كل الاطراف ولن يستثنى أي طرف مجتمعي او طرف سياسي من هذا الحوار.