ذكر حمد شاهين وكيل نيابة المحافظة الوسطى أن النيابة قد أنجزت تحقيقاتها في القضية المتهم فيها أحد موظفي الجهاز المركزي للمعلومات بتقاضيه مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفته، والتزوير في محررات رسمية، حيث تم إحالة الموظف وآخرين إلى المحاكمة الجنائية، وتحدد لنظر القضية جلسة 31/1/2013 أمام المحكمة الكبرى الجنائية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ما أسفرت عنه التحريات وتأكد بالتحقيقات من قيام المتهم الموظف بالاتفاق مع المتهمين الآخرين على أن يصدر لهم محررات رسمية منسوبة إلى جهة عمله مثبت فيها بيانات غير صحيحة ومخالفة للواقعة، وذلك في مقابل حصوله منهم على عطايا على سبيل الرشوة.