كتبت – مروة العسيري
تعهد وزير الإسكان باسم الحمر بالرد على طلبات التسعينيات الإسكانية خلال شهرين، بعد وصول عدد الطلبات المتراكمة إلى 53 ألفاً، مؤكداً عزم الوزارة صرف علاوة الإسكان بأثر رجعي لمن سقطت عنه «سهواً».
وقال في جلسة نيابية استمرت أكثر من 3 ساعات إن «المعايير الجديدة للإسكان موجودة أمام هيئة الإفتاء والتشريع لوضع مرئياتها وملاحظاتها عليها وليتم صياغتها بشكل قانوني صحيح»، مشيراً إلى أن «الوزارة تعتزم تلبية 33 ألف وحدة سكنية في المستقبل القريب».
واستوضح النواب سياسة الحكومة للمشاريع الإسكانية المنجزة والخطط المستقبلية للوزارة بشأن الطلبات الإسكانية والقرارات الصادرة بهذا الشأن بخصوص شروط استحقاق الخدمات الإسكانية في جلسة أمس بحضور وزير الإسكان التي انتهت بعدم اكتمال النصاب للتصويت على الاقتراحات التي قدمها النواب على ضوء المناقشات الاستيضاحية.
وطالب النواب الوزير بعد عرضه لخطط ومشاريع الوزارة بأن يتم إعطاؤهم تاريخاً معيناً بشأن استلام أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة جداً والتي مر عليها 20 سنة تقريباً حول ما إذا كان هناك أي حل لقضيتهم لطمأنتهم، واستفسر النواب عن المعايير الجديدة للإسكان والتي من ضمنها فصل راتب الزوج والزوجة التي لم تطبق إلى يوم انعقاد الجلسة.
وبعد محاولات عديدة من النواب للحصول على وعد من الوزير وإعطاء تاريخ محدد، تدخل مدير الجلسة النائب الثاني عادل المعاودة والذي أعلن أن الوزارة لديها خط زمني متقدم جداً وبحسب معلوماته بأن هذا التوجه عليه نوع من التحفظ من قبل الوزارة لأنه لا تريد أن توعد وتتأخر في إنجازه، وتحمل المعاودة مسؤولية نشر هذه المعلومة.
وتعهد الوزير بتسليم النواب المعلومات الوافية خلال شهرين بشأن الطلبات الإسكانية القديمة بعد إعداد الفريق أو اللجنة الوزارية الحالية التي تقوم بالنظر في الحالات المتأخرة جداً تقريرها»، مؤكداً أن مجموع الوحدات السكنية التي سيتم تلبيتها في المستقبل القريب هي 33 ألف وحدة سكنية، مبيناً « أن الطلبات السنوية بحسب تقديرات الوزارة تفوق 4 آلاف طلب».
وقال إن «عدد الطلبات فاق 53 ألفاً، بسبب الفجوة المتراكمة من العام 1999 وإلى غاية 2011، و%55 من الطلبات لم تتجاوز 5 سنوات، مشيراً إلى أن «هناك توجهاً إلى رفع علاوة السكن لمن تقدم بطلب الإسكان مجدداً، كما إن الوزارة تسعى إلى حل الطلبات القديمة والتي بلغت ما نسبته 45 %».
وأوضح الوزير أن هناك مبادرات وبرامج بالشراكة مع القطاع الخاص وحددنا 3 برامج لقناعتنا التامة مهما عملت الوزارة تحتاج إلى عنصر مساند وموجود من خلال القطاع الخاص، مؤكداً «أن الفرصة بهذه الشراكة متاحة لـ10 ألاف طلب»، مضيفاً أنه «هناك فرصة متاحة لأكثر من 10 آلاف طلب لحد الآن ونحتاج أن نمد يدنا لهذه الفرص ونحتاج بعض الأمور الإجرائية والقانونية وأشياء تتعلق بالاشتراطات والقانوني وما تتعلق بالبنك المركزي».
وقال الحمر إن «الهدف الاستراتيجي الثاني هو كيفية إعادة سياسية تشغيل الوزارة بحيث تضمن الاستدامة ووعينا وعياً تاماً في ذاك الوقت بحيث علينا مراجعة السياسة الإسكانية»، مضيفاً أنه «على مستوى الوزارة عملنا على إعادة تنظيم الوزارة وتحسين الأداء فيها والقصد منها أن الوزارة يجب أن تكون قادرة على التعامل مع هذا الملف الضخم»، مشيراً إلى «أن هناك قاسماً مشتركاً بين الإسكان والنواب في هم إيجاد المسكن للمواطن».
وأوضح وزير الإسكان أن «الوزارة تركز في مشاريعها الحالية على 3 مدن وهي المدينة الشمالية والتي تستوعب 15 ألف طلب، ومدينة شرق الحد وشرق سترة، وأضاف الحمر «الوزارة تعمل بكفاءة لإيجاد كيفية دفع مشاريع المجمعات الإسكانية التي بحوزة الوزارة»، مبيناً «أنها في حدود 11 ألفاً».
وأكد أن «بنك الإسكان شرع في تعميد الاستعانة والموافقة على استشاري تخطيط منطقة البسيتين وعلاوة على ذلك متوفر للوزارة في حدود أكثر من 4000 وحدة سكنية»، مشيراً إلى أن «الوزارة تستطيع تقليص قوائم الانتظار وذلك بتوفير الطلبات الإسكانية، فيما تتكبد ما قيمته 50 مليون دينار سنوياً لعلاوة السكن المصروفة للمواطنين».
وتابع الحمر: «انتهينا من المخطط النهائي للمدينة الشمالية والتي تستوعب 51 ألف وحدة سكنية، في حين تم الشروع ببناء 530 وحدة سكنية فيها حالياً، ومدينة شرق الحد تستوعب 4 ألاف وحدة سكنية و500 قسيمة، أما شرق سترة فالتقدير المبدئي لها هو أن تستوعب أكثر من 5 ألاف طلب إسكاني، وفرصة أن تكون هناك 4 آلاف وحدة سكنية في المحافظة الجنوبية»، وبين الوزير «أن أسباب تعثر مشروع وادي البحير هو مشاكل بالأرض تسعى الوزارة حلها الآن مع الجهات المختصة».
وأشار الوزير إلى أن مشروع سلمباد يوفر 3 ألاف و200 وحدة والوزارة تعمل على الاستملاك وتشكر البلديات على تعاونها، كذلك يضمن مشروع اللوزي توفير 830 وحدة إسكانية «، مشيراً إلى «أن هناك مشروعاً لـ200 وحدة سكنية بتعاون من وزارة الإسكان ووزارة المالية وبنك الإسكان، ومن المتوقع التوسع به إلى 500 وحدة سكنية»، وأكد الوزير «أن 5 ألاف وحدة سكنية تحت التنفيذ حالياً، وأن هذا الإنجاز امتد لمختلف محافظات البحرين».
ولفت الوزير إلى «أن هناك استملاكات تشكل عائقاً مؤقتاً للوزارة (..) متى ما استطاعت الوزارة حل هذه المشكلة ستكون بداية انطلاقة الوزارة في المشاريع».
من جهته، قال النائب عيسى الكوهجي إن «هناك 20 ألف طلب لم يتكلم عنهم الوزير ولم يجد لهم حلاً»، فيما سأل النائب علي زايد عن موضوع المكرمة الملكية الخاصة ببدل السكن بعد خمس سنوات من تقدم الطلب»، قبل أن يوضح الوزير أن «الوزارة تصرف العلاوة وإذا كان هناك من سقط سهواً أو لم يستلمها سيتم صرفها له بأثر رجعي».
وأوضح النائب أحمد قراطة «أن المشكلة الأساسية التي تعاني منها البحرين ليست في هذه الأعوام وإنما ما بعد 2016، مشيراً إلى أنه لا توجد أراضي، بإضافة إلى وجود طلبات متأخرة،كما إنه انتقد فوائد القروض الربوبية والذي طالب بإنشاء لجنة شرعية تنظر في هذا الموضوع لتجيزها لتكون الحد الفاصل بين الوزارة والمواطنين المتخوفين من هذه القروض لأنها تدخل في إطار الحلال والحرام»، ووافقه في ذلك النائب عبدالحكيم الشمري.
وأوضح مدير الجلسة النائب الثاني عادل المعاودة بعد استفسارات عديدة من النواب بشأن ميزانية وزارة الإسكان التي أنقصت بعد إضافة أموال من الدعم الخليجي، وقال «إن الدعم الخليجي يجب أن يكون إضافة على ميزانية الوزارة لا أن يكون بدل الميزانية الأصلية»، ووافقه في ذلك النائب محمد العمادي الذي طالب بدوره أن يتم استغلال جزء من المقبرة في مدينة حمد غير المسورة للمشاريع الإسكانية معلقاً على ذلك «بأن الحي أبقى من المبيت».