كتب - إبراهيم الزياني:
عبرت جمعيات سياسية عن ترحيبها بدعوة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لاستكمال حوار التوافق الوطني، وشددوا على أهمية أن يشمل الحوار مختلف الأطراف، للاستماع لجميع الآراء والوصول لنتيجة حقيقية، تعيد اللحمة الوطنية. ودعت الجمعيات المشاركين في الحوار لتقبل مختلف وجهات النظر، وعدم التزمت والتصلب بالآراء، والابتعاد عن المهاترات الإعلامية، وتقديم التنازلات للوصول إلى توافق وطني.
ورأت جمعيات أنه لا يمكن عقد أي حوار دون الاتفاق على شروط مسبقة لإنجاحه، فيما رأت جمعيات أخرى أنه «لا حوار بشروط مسبقة».
وقال رئيس المكتب السياسي لجمعية ميثاق العمل الوطني الديموقراطي أحمد جمعة «سبق أن شاركنا في حوار التوافق الوطني، وخرجت توصياته ونتائجه دخلت حيز التنفيذ»، والجمعية ترحب بالحوار مبدئياً، على أن نجتمع في الأيام المقبلة مع باقي جمعيات الائتلاف الـ11 لوضع تصور موحد، وتحديد المرئيات التي ستطرح».
وأشار إلى أن الجمعية وضعت بعض الشروط قبل دخولها أي حوار، منها عدم مناقشة الحكومة المنتخبة، لمخالفة الطلب لنص الدستور، إذ ينص البند (د) من المادة 33 على أنه «يعين الملك رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه بأمر ملكي، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بمرسوم ملكي، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء»، مشيراً لرفض الجمعية تعرض الحوار لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء.
وبين من الشروط أيضاً، عدم طرح قضية المحاصصة الطائفية في تشكيل الحكومة، إذ عدها جمعة «أفكار وفاقية غريبة، تهدف للتعجيز وعرقلة أي حل للأزمة»، مضيفاً أن «فكرة توزيع الوزارات مناصفة بين السنة والشيعة، عيب ومشين بحق المملكة، إذ إن البحرين بنيت على ترابط وتلاحم مختلف أفراد شعبها، واستمر الحال لعقود امتدت»، مشيراً إلى أن اختيار الوزراء «يجب أن يتم حسب الكفاءة التي يتمتع بها».
وشدد جمعة على أهمية إيقاف مظاهر العنف والتخريب قبل الاتفاق على أي نقاط في الحوار، وأردف «قبل أن نعقد أية اتفاقات أو صفقات أو مساومات للخروج بنتائج مثمرة من الحوار، لابد من إيقاف كل أعمال العنف والإرهاب في الشارع».
من جهته، رحب رئيس جمعية التجمع الدستوري عبدالرحمن الباكر بدعوة وزير العدل لاستكمال حوار التوافق الوطني في محوره السياسي مع الجمعيات، وقال إن «الجمعية تؤيد وبشدة الدخول في حوار، للخروج باتفاق يرضي جميع مكونات الشعب البحريني».
وأردف الباكر «كفانا ألماً وتشتتاً للحمة الوطنية، حان الوقت لأن تتوافق جميع الأطراف من خلال الحوار يشمل جميع الأطياف». ودعا الباكر جميع المشاركين في الحوار لعدم التزمت والتصلب بالآراء، والابتعاد عن المهاترات الإعلامية، مؤكدا أن على الجميع التجاوب وتقديم التنازلات لإعادة لم الشمل، ووضع الوطن وسيادتها نصب أعينهم».
وأضاف الباكر أن «الشروط قبل إعلان الحوار كانت كثيرة، ولا داعي لإعادة عرضها، لنبدأ الحوار بصرف النظر عن أي حراك موجودٍ على الساحة، ولا بد من وضع النقاط على الحروف، ونرى نتائج الحوار إلى أين تصل».
من جانبه، أبدى رئيس جمعية الصف الإسلامي عبدالله بوغمار ترحيب الجمعية بالحوار، وقال إنها تنتظر دعوة رسمية من الدولة للمشاركة فيه، وعلى إثرها ستعد مرأياتها بالتوافق مع ائتلاف الجمعيات.
وشدد على أهمية أن يكون لجميع الجمعيات السياسية رأي ودور في الحوار المكمل الذي أعلن عنه وزير العدل، وأن يكون دون أي شروط مسبقة، إذ رأى بوغمار أنه «لا حوار مع شروط»، وقال «يجب أن تطرح مختلف الآراء على الطاولة، ويتوافق الجميع على رأي واحد، يعيد للوطن لحمته واستقراره».
إلى ذلك، ذكر الأمين العام لجمعية الوسط العربي الإسلامي أحمد البنعلي، أن الجمعية لا تقف ضد أي حوار يتضمن أجندة مفتوحة، وممثلاً من كافة أطياف المجتمع.
وأضاف «يجب ألا يستثنى أحد من الحوار، ولا مانع من يكون الطرح مفتوحاً دون سقف، إذ إننا نريد أن يصل الحوار لحل حقيقي يخرج الوطنية من الأزمة التي يمر بها، ولن يتم ذلك إلا بأخذ مختلف وجهات النظر والآراء»، إلا أنه عاد ليؤكد على ثوابت قبل الدخول للحوار، منها شرعية النظام وعروبة البلد وانتماؤه للمنطقة التي يقع بها.
واعتبر البنعلي أنه «لا مجال للدعوة لمحاصصة طائفية في أي حوار، إذ إنه هذه المطالب تمزق وتفتت المجتمع».
وأشادت جمعية الأصالة بدعوة العاهل لإكمال حوار التوافق الوطني الذي انطلق منتصف العام 2011 بإرادة ملكية سامية، مشيرة إلى أن البحرينيين أصبحوا اليوم أكثر وعياً لما يعنيه الجلوس على طاولة الحوار، وهو ما يحتم على المشاركين الارتقاء بطريقة الحوار.
فيما قال عضو جمعية المنبر الوطني الإسلامي محمد العمادي، إن «الجمعية تنتظر اجتماعها مع الائتلاف لوضع محددات الحوار، مشيراً إلى أن «الجمعية متقبلة للمبدأ».