رهنت جمعيات الوفاق ووعد والتجمع الديمقراطي والتجمع القومي والمنبر التقدمي والإخاء الوطني أمس إسباغ صفة “الحقيقي والجدي” على أي حوار وطني مزمع بـ”التوافق على الأطراف المشاركة فيه، وآلية اتخاذ القرارات، وتحديد جدول زمني، وإضفاء الشرعية والقبول الشعبي إما من خلال مجلس تأسيسي أو الاستفتاء”، مؤكدة تمسكها بـ”وثيقة المنامة”، وتنفيذ مخرجات الحوار عبر جهة مشتركة في ظل تقديم “ضمانات جوهرية”.
ويأتي موقف الجمعيات بعد يوم من دعوة وزير العدل ممثلي الجمعيات السياسية والمستقلين من مكونات المجتمع السياسي في البحرين لاستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي، بتوجيه سامٍ من عاهل البلاد المفدى.
وأبدت الجمعيات الـ 6، في بيان أمس، استعدادها لـ”حوار جدي يلبي المطالب المشروعة لشعب البحرين”، إلا أنها قرنت ترحيبها بالحوار بـ”الإصرار على الوصول لحل سياسي عادل وشامل يحقق الاستقرار والطمأنينة الدائمين”، مشيرة إلى أنها “جادة بالدخول في عملية حوار وتفاوض سياسي جاد يستجيب لتطلعات شعب البحرين في الحرية والكرامة والعدالة، منطلقة من عدالة ومشروعية مطالب الغالبية السياسية من أبناء الشعب البحريني في الحراك الشعبي منذ 14 فبراير 2011 والتي مازال متمسكاً بها، للتحول لنظام الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة الذي يجعل من الشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات جميعاً، كما أوضحته وثيقة المنامة”. وقالت الجمعيات في بيانها إنها “تتطلع إلى أن تكون هذه الدعوة للحوار رغبة جادة وصادقة وحقيقية، وليس على غرار الدعوات السابقة، وفي الوقت الذي لن تستبق فيه الجمعيات الحكم على هذا الحوار قبل انطلاقه، إلا أنها تؤكد أن أي حوار جاد وحقيقي لابد وأن يضمن التوافق على المشاركين فيه وأجندته، كما ينبغي التوافق على آلية اتخاذ القرارات وتحديد المدة الزمنية لانطلاقته وانتهائه وما تتطلبه عملية إضفاء الشرعية والقبول الشعبي إما من خلال مجلس تأسيسي أو الاستفتاء ليكون الشعب صاحب السيادة هو الحكم والفيصل في القبول أو الرفض وفقاً للمعايير والأعراف الدولية المتبعة”.
وكانت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب أكدت لـ”الوطن” أن الدعوة للحوار “جادة وصريحة” وتشمل كل المكونات السياسية في المجتمع البحريني وأن “الحوار قريب”، فيما أعلن تجمع الوحدة الوطنية أمس الأول عزمه التنسيق مع ائتلاف الجمعيات الوطنية لاتخاذ موقف موحد. وأضاف بيان الجمعيات الست أن “من الضرورة الاتفاق على جدول زمني واضح وسريع لتنفيذ الاتفاق عن طريق جهة تنفيذ مشتركة ومتفق عليها في ظل ضمانات جوهرية”، مشيرة إلى أن “العبرة بنتائج أي تفاوض وبمدى تحقيقها على أرض الواقع”.
وأشارت إلى أنها “ماضية في الدفاع عن المطالب الشعبية المشروعة”، معتبرة أن “مشاركتها في أي عملية حوار أو تفاوض هي من أجل تحقيق هذه المطالب حتى الوصول للنظام السياسي الديمقراطي الذي يحقق إرادة الشعب وتمثيله العادل في جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والأمنية والقضائية بما يوفر الأمن والحرية والكرامة والعدالة والمساواة والطمأنينة والشراكة الحقيقية بما يخدم التنمية المستدامة ويحقق الرخاء والعيش الكريم للمواطنين كافة”. وخلص البيان إلى أن “الجمعيات مستمرة في سعيها لتحقيق مطالب شعب البحرين العادلة عبر العمل الشعبي والسياسي والإعلامي والحقوقي وعبر التفاوض”، مشيرة إلى أن “هدفها هو التأسيس للبحرين الديمقراطية الآمنة المستقرة الخالية من سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين البعيدة عن الاضطراب السياسي والأمني كل عدة سنوات، البحرين التي تحتضن كل أبنائها بلا تمييز وتمكنهم من إدارة شؤونهم بأنفسهم عبر نظام ديمقراطي يحقق مصالح الجميع ويطلق عجلة التنمية والاقتصاد على أرضية صلبة من الاستقرار السياسي”.
ووقع على البيان جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وجمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي ، وجمعية التجمع القومي الديمقراطي،
وجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، وجمعية الإخاء الوطني. وتأتي الدعوة الملكية السامية للحوار الوطني لتحرك المياه الراكدة سياسياً، في ظل تصاعد العنف بالشارع، منذ انسحاب الوفاق من حوار التوافق الوطني أواسط العام 2011 عقب مشادة كلامية مع أحد أطراف الحوار، قبل أن يصدر بيان عن “الوفاق”، حينها، قالت فيه إن انسحابها جاء “لعدم قدرتها على التأثير في إجراءات ومخرجات الحوار الذي سيزيد التعقيد في الأزمة”، بحسب بيان الوفاق في يوليو 2011.