{{ article.article_title }}

تقدمت عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني النائب سوسن تقوي باقتراح برغبة بشأن تطوير مكاتب التوفيق الأسري بوزارة العدل، وذلك استناداً إلى المادة (68) من الدستور، والمادة (128) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وجاء في المقترح برغبة أنه على الرغم من وجود مكاتب للتوفيق الأسري بوزارة العدل حاليا، إلا أن الإشكالية تتمثل في عدم تفعيل دورها بشكل كامل بما يحقق أهداف إنشائها، حيث أن الإحالة إليها ليست إلزامية وإنما تخضع لتقدير القضاة، والملاحظ أن نسبة الإحالة من المحاكم السنية منخفضة للغاية، أما من المحاكم الجعفرية فهي معدومة، وهذا ما أدى إلى محدودية دورها وتحجيم فعاليتها. وحيث أن الهدف من تفعيل مكاتب التوفيق الأسري هو الحفاظ على كينونة الأسرة البحرينية واستقرارها، فيتوجب أن تكون هذه المكاتب الخطوة الأولى قبل رفع الدعوى للقضاء، فتحال الدعاوى منها للمحكمة وليس العكس.
وبينت النائبة أنة المقترح يهدف إلى المحافظة على كيان الأسرة واستقرارها . وذلك عن طريق خفض معدلات الطلاق إلى الحد الطبيعي من خلال غرس الوعي بين أطراف العلاقة الزوجية بالتداعيات السلبية التي تترتب على الطلاق وتقديم الاستشارات فيما يتعلق بالطلاق والضوابط والآداب التي حددتها الشريعة الإسلامية ، إضافة إلى التبصير بمضار الطلاق النفسية والاجتماعية .
كما يهدف لتخفيف حدة التوتر والقلق عند المتقاضين بمعرفة أسباب الخلاف ، وتبصيرهم بها وتوعيتهم بما يترتب عليه من آثار سلبية على الأسرة والأبناء، وتنمية الدافع لدى الأطراف في الرغبة باستمرار الحياة الزوجية ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لتسوية الخلافات، وتنظيم عمل المتخصصين في مكاتب التوفيق الأسري وفقاً لأوصاف الوظيفية المعتمدة، لسهولة عملية تقييم عمل العاملين في هذا المجال، إلى جانب إكساب العاملين بهذا المجال المهارات العالية والمتخصصة في مجال الاستشارات الأسرية لتقديم أفضل الحلول لإنهاء النزاع والمساهمة في استقرار البيت البحريني من الشتات والتفكك، إضافة لضمان الخصوصية والسرية لأطراف النزاع نظراً لحساسية وخصوصية العلاقة الزوجية، والعمل على توفيق أكبـر عدد ممكن من أطراف النزاع والمساهمة في ضمان الاستقرار الأسري تماشياً مع الدستور ورؤية المجلس الأعلى للمرأة، وتقليل العبء على المحاكم الشرعية بتقليل عدد الدعاوي الشرعية، وإيجاد السبل لزيادة دخل الزوجين وكيفية تدبير أمورهم المالية حيث تشكل عدم الإنفاق من الأسباب الرئيسية لطلب الطلاق.
وبررت النائبة أسباب طرح المقترح إلى أن مشكلة الطلاق إحدى أبرز المشاكل التي تؤثر في كيان المجتمع تأثيراً سلبياً يعيق تطوره ونموه لما يترتب عليه من هدم لكيان الأسرة التي هي نواة المجتمع واحد أعمدته الرئيسية بما يتطلب العمل على إيجاد بدائل وحلول عاجلة للحد منها والحيلولة دون تفشى آثاره سيما إن الكثير من حالات الطلاق تقع بسبب مشاكل يمكن حلها وتلافيها.
كما أن نسبة الطلاق في البحرين بلغت حسب آخر احصائية رسمية 34%، وتحتل المرتبة الرابعة في نسبة الطلاق بدول الخليج العربي.
وجهل الزوجين بحقوقهم وواجباتهم أدى إلى ارتفاع نسبة الطلاق في المجتمع البحريـني بشكل كبـير وملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة.
وانتشار العنف الأسري بكل أنواعه والوقوف على الأسباب و التداعيات وإيجاد الحلول المناسبة والمعالجة.
وتقليل نسبة الخيانة الزوجية بمعرفة أسبابها والوقوف على الحلول.
وانحراف في سلوكيات الأبناء والجريمة والإدمان وظهور عادات وسلوكيات غيـر مرغوبة في المجتمع بسبب الأهمال وعدم توافر بيئة سليمة.
وأضافت النائبة أثر تطبيق المقترح على المواطن البحريني المتمثل في خفض معدلات الطلاق في المجتمع البحريني، عن طريق معالجة أسباب وتداعيات الطلاق المتفشية في المجتمع البحريني، وتحقيق قدر مناسب من التكيف والتوافق الأسري ودرجة عالية من الاستقرار في الأسرة وتهيئة بيئة اجتماعية نفسية صحية ملائمة تسهم بدرجة مباشرة في بناء المجتمع، والسعي نحو تعزيز أواصر القرابة داخل الأسرة والمجتمع، والتعرف على المشكلات والظواهر التي تواجه الأسرة ودراستها والإسهام في وضع الحلول المناسبة، بما يساهم في مراجعة وتطوير القوانين والتشريعات الخاصة بالأسرة بالتعاون مه الجهات المعنية بالمملكة، وانتشار الوعي ومعرفة مقاصد الزواج والحرص على تشجيع الشباب وحفظه من الوقوع في المحرمات والرذيلة ، والحد من العادات السيئة وبناء لغة تفاهم وحوار بين الزوجين.