{{ article.article_title }}

أدان الناشط الحقوقي المستقل سلمان ناصر ممثلاً عن مجموعة “حقوقيون مستقلون” مسيرة “الوفاق” غير المرخصة وعدم قبولهم باستبدال المسيرات عن المناطق الحيوية، مشيراً إلى أن دعوات “الوفاق” للمسيرات غير المرخصة وإصرارها على قيام تلك المسيرات في مناطق حيوية بها منشآت حكومية ومؤسسات اقتصادية تقوض فرص التوافق الوطني والوصول إلى توافقات وقواسم مشتركة تهدف إلى رفعة البحرين للوصول إلى مستقبل أفضل للأجيال القادمة، خاصة أن تلك الدعوات تأتي بعد دعوة جلالة الملك المفدى للحوار المكمل للمحور السياسي.
وقال سلمان ناصر، في بيان أمس، “تابعت مجموعة “حقوقيون مستقلون” عن كثب مسيرة جمعية “الوفاق” غير المرخصة بالمنطقة التجارية وسط العاصمة المنامة مما ترتب عليه إغلاق كثير من المحلات التجارية خوفاً من هذه المسيرة التي غالباً ما يتخللها استهداف العمالة الوافدة وإرهاب المارة والمقيمين كما لوحظ تجمع العمالة الوافدة خارج سوق المنامة خوفاً من الذين استهدفوا السوق من مجاميع متفرقة حيث إن هذا المشهد يذكرهم بما مروا به خلال الأحداث المؤسفة في 2011 على يد خارجين على القانون وإرهابيين أخذوا علي عاتقهم استهداف العمالة الوافدة آنذاك”.
وأضاف “إننا ندين وبشدة ما قامت به جمعية “الوفاق” من الدعوة لهذه المسيرة غير المرخصة رغم علمها المسبق وحثها للمواطنين للذهاب إلى موقع المسيرة من خلال غرف التواصل الاجتماعي وحسابات “تويتر” الراديكالية التي قامت بدعم تلك المسيرة”.
وقال البيان إن الخسائر المادية التي تحملها أصحاب المحلات التجارية نحملها جمعية “الوفاق” خاصة وأن مجموعة من أصحاب المحلات أبدوا استياءهم وانزعاجهم جراء تلك المسيرات التي تستهدف أرزاقهم تؤثر على الاقتصاد الوطني. هذا بجانب حرمان المواطنين والمقيمين من الذهاب وممارسة عملهم في بيئة آمنة. وطالب غرفة التجارة القيام بواجباتها برصد وتوثيق الخسائر المادية التي تعرضت لها المحلات التجارية علماً بأن هناك محلات كثر تعثرت في سداد إيجارها الشهري جراء تلك المسيرات. وأشاد بشرطة حفظ النظام التي تعاملت مع الموقف حسب القوانين والأصول المتبعة في مثل تلك الحالات وتحليهم بضبط النفس رغم الشعارات التسقيطية والوصف الذي يوصفون به من قبل المشاركين في مسيرة الوفاق.