أكد تقرير اقتصادي حديث وجود علاقة طردية موجبة بين أسعار البترول وبين الفوائض المالية التي تحققها دول مجلس التعاون الخليجي متمثلة في احتياطات النقد الأجنبي، متوقعاً أن تقترب قيمة الاحتياطيات الأجنبية لدول المجلس مجتمعة من سقف الـ 900 مليار دولار خلال 2013. وأضاف التقرير أن احتياطي النقد الأجنبي السعودي كان في حدود 50 مليار دولار عام 2000 حينما كان متوسط سعر سلة الأوبك في حدود 22 دولارا للبرميل وما لبث أن تزايد حتى بلغ 680 مليار دولار عام 2011 عندما كان مستوى سعر النفط الخام حوالي 106 دولار للبرميل والحال كذلك بالنسبة لسائر دول المجلس الأخرى وإجمالا فقد ازدادت قيمة الاحتياطيات الأجنبية لدول المجلس مجتمعة من حوالي 75 مليار دولار عام 2000 إلى حوالي 800 مليار دولار عام 2011 ويتوقع أن تقترب من 900 مليار عام 2013.وأوضح التقرير الشهري لمؤسسة الخليج للاستثمار عن شهر يناير أن العلاقة الطردية فيما بين أسعار النفط الخام وصادرات دول المجلس توجب ضرورة توخي الحيطة في الإنفاق العام على اعتبار أن احتياطيات العملات الأجنبية ترتبط عمليا بسعر صادرات النفط الخام والغاز الطبيعي، وهي متغيرات عرضة للتقلبات فضلا عن احتمال تعرض النفط الخام كمصدر للطاقة للتقادم التكنولوجي. وذكر التقرير الذي نشرته صحيفة الجزيزة السعودية، أن دول مجلس التعاون والدول المصدرة للبترول عموما تسعى إلى الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة نسبيا إزاء احتمالات انخفاض أسعار البترول بفعل انخفاض معدلات الزيادة في وتيرة الطلب العالمي نتيجة تراجع معدلات النمو الاقتصادي متزامنا مع تزايد المعروض من خارج دول الأوبك. وتابع التقرير "في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة الاستهلاك المحلي للمنتجات البترولية والطاقة الكهربائية في دول المجلس فإن هناك اكتشافات لحقول جديدة تم الإعلان عن بعضها مؤخرا في منطقة تبوك". من ناحية أخرى أشار التقرير إلى أن تسارع وتيرة إنتاج بعض الدول المصدرة للغاز الصخري مثل الولايات المتحدة أدى إلى انحسار وارداتها من الوقود المسال إلى 45% من احتياجاتها الإجمالية في 2011 بالمقارنة مع 60% في 2005. ولفت التقرير إلى أن الطلب على النفط الخام سيزداد إلى 89.6 مليون برميل يوميا عام 2013 في مقابل 88.8 مليون برميل يوميا في المتوسط لعام 2012. ورغما عن أن المتوسط العام لأسعار البترول بلغ حوالي 111 دولارا لسلة أوبك في 2012 فإن مؤسسة الخليج للاستثمار تتوقع أن يبلغ السعر في حدود 102 إلى 106 دولارات للبرميل خلال العام الحالي إلا أن التسابق على زيادة الإنتاج والتصدير في فترة من تراخي الطلب قد يكون لها نتائج غير حميدة على مستويات الأسعار والتي يخشى أن تنزلق إلى مستويات تقل عن 80-90 دولارا للبرميل أبان عام 2013 مما يؤثر سلبا على إيرادات الحكومات في دول مجلس التعاون ويقلص من فوائضها بل وقد يدفع موازناتها في اتجاه العجز إذا ما انخفضت الأسعار لمستويات دون ذلك ولفترة طويلة من العام.