{{ article.article_title }}

اجتمع وزير شؤون حقوق الإنسان الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ولجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى وذلك بمبنى مجلس الشورى.
وفي بداية الاجتماع، رحب الوزير برئيسي اللجنتين والأعضاء، وشكرهم على الاستجابة لدعوة الاجتماع، مثمنا الدور الوطني الكبير الذي يضطلع به مجلسي النواب والشورى في تحديث المنظومة التشريعية البحرينية بقوانين تعزز من شؤون حقوق الإنسان، وبما يعكس الالتزامات الوطنية الكبرى تجاه صون الحقوق الإنسانية المكفولة دستوريا.
وأطلع الوزير أعضاء مجلسي النواب والشورى الحاضرين على الخطوات الجارية حول تطوير وإعادة تشكيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا الوزير على الدور الكبير المعقود على المؤسسة التشريعية لتكون مناصرة وداعمة لهذه المؤسسة الوطنية، وبما يستجيب للتطلعات الملكية الكبرى بأن تكون هذه المؤسسة منارة من منارات حقوق الانسان وبيتا للخبرة والمشورة في ميدان حقوق الانسان ولتفعِّل دورها واختصاصاتها وفق ما ينص عليه الأمر الملكي بإنشائها والذي ساهم في تعزيز استقلاليتها وفق مبادئ باريس المعروفة في هذا الصدد.
وقال الوزير بأنه وفي ضوء اللقاءات التشاورية حول التشكيل الجديد للمؤسسة الوطنية مع ذوي الشأن بمجال حقوق الإنسان فإنه لمس تجاوبا وتفاؤلا كبيرا من الدور المرتقب للمؤسسة الوطنية وبما يُفعِّل الاختصاصات القانونية وفق ما جاء به الأمر الملكي لإنشاء المؤسسة وتعديلاته التي عززت استقلالية المؤسسة وبما يجعلها قادرة على لعب دور أكبر في الميدان الحقوقي، وذلك لما تجسده من أولوية للإنجاز في المرحلة المقبلة، والتي ستشهد عملا حقوقيا مضنيا في مجالات متعددة، وبخاصة في المجال التنفيذي أو التشريعي.
وأكد الوزير لأعضاء مجلسي النواب والشورى الحاضرين على أن الانطلاقة الثانية الجديدة للمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ستكون أكثر ثباتا وتوازنا فالتوقعات الكبيرة بشأن هذه المؤسسة ليست صعبة التحقيق ولكن الرؤية الملكية السامية الحكيمة وتظافر ذلك بإرادة وعزيمة المخلصين من أبناء المملكة لإنجاز هذا المشروع الوطني النبيل وما يحمله من دلالات تسهم في إنجاز مهمة الاصلاح الحقوقي تتطلب تفاعلا جديا مع مخرجات المرحلة الجديدة التي تعيشها مملكة البحرين.
وذكر الوزير أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الجهود وتكثيف العمل بين الوزارة والمؤسسة الوطنية وأعضاء مجلسي النواب والشورى المعنيين بملف حقوق الانسان من أجل بحث ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وتقديم المقترحات والتوصيات الى الجهات المختصة في كل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الانسان ودعمها وتطويرها الى نحو أفضل.
وأكد الوزير على أن وزارة شؤون حقوق الانسان ستكون خير داعم مع المؤسسة الوطنية وذلك من خلال تنسيق الجهود والتواصل المستمر والفعال في مختلف المجالات ذات العلاقة وبخاصة فيما يسهم في العمل على نشر ثقافة حقوق الانسان في وسط قطاعات الطلبة والناشئة والشباب والمجتمع عموما.
وقد استعرض الوزير مع الحضور البعد التاريخي والحقوقي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وصلتها بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان وكيفية تطبيق مبادئ باريس على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما تمت الإشارة إلى تجارب عدد من الدول العربية في تشكيل المؤسسة وآلية اختيار أعضاءها، إضافة إلى الأمر الملكي المعدّل بشأن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
بعدها استمع الوزير إلى الأعضاء في إبداء آرائهم وملاحظاتهم حول المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ودورها المرتقب، إضافة إلى آلية تشكيلها واختيار أعضاءها، حيث طرحت العديد من الآراء القيمة والمقترحات العملية من أعضاء مجلسي النواب والشورى حيث سيتم تدارسها وأخذها بعين الاعتبار.
وشكر الوزير جميع الحضور على مشاركتهم وتفاعلهم الإيجابي في كل ما من شأنه يخدم قضايا حقوق الإنسان.