قدّم 5 نواب من كتله البحرين بمجلس النواب (سوسن تقوي، أحمد الساعاتي، أحمد قراطة، علي الدرازي و عباس الماضي) اقتراحاً بقانون بشأن حماية الصحافيين البحرينيين.وقالت عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي أن اقتراح القانون يعتبر تكريسا لإهتمام البرلمانيين بالصحافة بإعتبارها السلطة الرابعة في الدول الديمقراطية.
وقالت أن اقتراح القانون الذي رُفِع لهيئة مكتب مجلس النواب مؤخرا يأتي انعكاسا لما شهدته البحرين من نهضة صحفية شاملة والتأكيد على المبدأ الدستوري بضمان حرية الصحافة فضلا عن الدعم الملكي للصحافة من خلال توجيهات جلالة الملك الداعمة للصحافة.
وذكرت أن "اقتراح القانون نص على ضمانات أكثر تكفل عدم فصل الصحفي تعسفيا، وحرص اقتراح القانون على ضمان اشراك جمعية الصحفيين البحرينية في كل ما يتعلق بالجسم الصحفي، وذلك بإعتبارها المنظمة المهنية الخاصة، وتضمن اقتراح القانون عقوبات مالية شديدة على المخالفين له، من قبيل فصل المؤسسة الصحفية للصحفي تعسفيا، أو من يدان قضائيا بضرب صحفي أثناء أو بسبب تأديته واجبه".
وقالت تقوي: "نص اقتراح القانون على مخصصات مالية ومساعدات مالية مقطوعة تسهم في تحسين الوضع المادي الصعب للصحفي أو عائلته وذلك في حالة وفاته أو استشهاده أثناء تأدية واجبه أو بسببه، ولمن يتعرض إلى إصابة تكون نسبة العجز 50%فأكثر، ولمن يتعرض إلى إصابة تكون فيها نسبة العجز 30% فأكثر، أو لمن يصاب بأحد الأمراض المستعصية التي تتطلب علاجا".
وأضافت تقوي: "شمل اقتراح القانون تقديم مساعدة زواج ولمرة واحدة للصحفي الأعزب أو المطلق أو الأرمل بمبلغ 1000 دينار وذلك لتجنيب الصحفي من مد اليد وتقديم طلب العون أو المساعدة من أشخاص أو جهات قد تبتزه أو تؤثر على استقامة قلمه الصحفي أو نزاهته أو غير ذلك من المغريات المادية المؤثرة على استقلال الصحافة".
وواصلت تقوي: "حرص اقتراح القانون على وضع حد أدنى لراتب الصحفي البحريني بحيث لا يقل عن 600 دينار شهريا، وذلك عبر برنامج زمني يكفل تحقيق ذلك تتولاه وزارة العمل بالتعاون مع جمعية الصحفيين البحرينية والمؤسسات الصحفية".
وذكرت تقوي أن اقتراح القانون وضع ضمانات قانونية لحماية الصحفيين البحرينيين، مشيرة إلى أن التشريع يستهدف من يزاول مهنة الصحافة بشكل متفرغ، حيث مداخيل شريحة واسعة من العاملين في الصحافة زهيدة، ولا تتناسب مع غلاء المعيشة من جانب، وأن التشريع سيكفل توفير الحماية اللازمة للصحفي ليمارس مهنته بكل حياد وموضوعية، وأنه يأتي في إطار توجه مملكة البحرين لتقدير الصحافة والاهتمام بالصحفيين البحرينيين والتأكيد على ضرورة صون نزاهة الصحافة وضمان استقلالية الصحفي.
وقالت تقوي: "يهدف اقتراح القانون إلى تعزيز حقوق الصحفيين وتوفير الحماية لهم، وبما يؤكد على المبدأ الدستوري الأصيل بان لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وفقاً للشروط والأوضاع المبينة في القوانين, وذلك كله دون المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب, وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية".