كتب – حذيفة إبراهيم:توقع خبراء اقتصاديون انتعاشاً كبيراً بالاقتصاد البحريني في ظل انفراج الأزمة السياسية وقبول مختلف الأطراف الجلوس على طاولة الحوار، مؤكدين أن استمرار تلك الأجواء الإيجابية ينتظر أن يقود قطاعات البنوك والعقار وبيع التجزئة إلى طفرة متميزة. وأوضحوا لـ «الوطن» أن مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة عانت بعد أزمة فبراير، وتعافت بعد الحوار الأول، إلا أن استمرار عمليات التخريب والشغب نغص ذلك الانفراج، مؤكدين أن توقف تلك العمليات بعد الاتفاق السياسي سيؤدي إلى انتعاش جديد وارتفاع قوي للاقتصاد. وشددوا على أن السوق البحريني متعطش للخدمات والمنتجات التي يضطر المواطنون لتعويضها من باقي دول الخليج، مبينين أن التعافي سيحصل خلال3 شهور في حال حصول توافق وطني خلال الحوار.وأشار الخبير الاقتصادي عبد اللطيف جناحي إلى أن الإصلاح السياسي والاقتصادي مرتبطين سوياً، وفشل أحدهم يعني فشلاً للآخر، مبيناً أن السوق البحريني متعطشة للعديد من الخدمات والمنتجات التي يقدمها تجار التجزئة، إلا أن تضرر التجار أدى لنقص في السوق مما اضطر المواطنون لتعويضه من دول الجوار.وأوضح أن انفراج الأزمة سينعكس إيجاباً على تجار التجزئة وسيكونون أول المستفيدين بعد أن كانوا أول المتضررين، مبيناً أن استرداد عافية ذلك القطاع أمر حتمي حيث طال انتظاره وهم يعانون الأمرين.وقال جناحي إن «البنوك سيتحسن وضعها فيما يتعلق بالقروض على المستوى المحلي، حيث تأثرت بشكل غير مباشر من الأزمة في البحرين بسبب تعثر بعض التجار في سداد قروضهم، أو توقف آخرين عن الاقتراض، إلا أن ذلك بدأ يعود تدريجياً في ظل وجود انفراج في الأزمة الاقتصادية المحلية». وأشار إلى أن عمليات التخريب ستتوقف قريباً وهو ما يبشر بخير لتجار التجزئة المتضررين، كون الجمعيات السياسية ستغير سياساتها بسبب الحوار ومرونة الحكومة البحرينية، حيث ستدرك أن طريقتها في الحصول على أي مطلب من خلال الشارع لن تجدي نفعاً. ولفت إلى أن البحرين بدأت بالخروج من عنق الزجاجة حتى فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية العالمية، حيث ازدادت مستويات الإنفاق على المشاريع سواء الإسكانية أو البنية التحتية، وبدت واضحة بوادر الرخاء الاقتصادي في المملكة. من جانبه، قال الاقتصادي عبدالله الكبيسي إن «توافق الجمعيات السياسية في حوار التوافق الوطني سيؤدي إلى انفراج كبير بالأزمة الاقتصادية، وسيضاعف الناتج المحلي خلال 3 شهور، وسيتحسن القطاع العقاري بنسبة 100 % خلال فترة وجيزة». وأضاف أن عودة الأمور إلى طبيعتها سيبشر بانتعاش القطاع العقاري، سواء فيما يتعلق بالبيع والشراء أو التأجير، فضلاً عن أن الحكومة طرحت مشاريع إسكانية كبيرة ستؤدي إلى طفرة في العقارات. وأوضح أن انخفاضاً كبيراً شهده السوق العقاري بعد أزمة فبراير 2011، إلا أن الأسعار تحسنت بشكل نسبي بعد حوار التوافق الوطني الأول، وهو ما يعطي انطباعاً إيجابياً بأن خروج الحوار المقبل بنتائج مرضية للجميع سيؤدي إلى طفرة اقتصادية. من جانبه، توقع رجل الأعمال كاظم السعيد أن يشهد مركز البحرين للمستثمرين زيادة 60 % في عدد المسجلين من الشركات وغيرها بعد بدء حوار التوافق الوطني. وأشار إلى أن رأس المال جبان والحوار القادم يبعث على الطمأنينة بأن الأمور في البحرين ستؤول إلى الأفضل، وهو ما يعني انتعاشاً اقتصادياً، وزيادة في الإنفاق من قبل المواطنين على الكماليات سواء في الشراء أو السفر والسياحة، وذلك بعدما كان بعضهم قد اعتمد سياسة ترشيد الإنفاق بسبب الأوضاع غير المستقرة. وبين أن حوار التوافق الوطني الأول أدى لتحسين 80 % من حال السوق مما كانت عليه قبله، ومن المؤمل من استكمال الحوار وخروجه بنتائج إيجابية أن يرفع الاقتصاد إلى أفضل مما كان عليه قبل فترة فبراير 2011. وقال إن القطاع العقاري سيتحسن مباشرة بعد الحوار بنسبة 20 – 30% ، حيث يعتمد ذلك على الهدوء الذي ستشهده مناطق البحرين.