طالب ممثلو ائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية جميع الأطراف المشاركة في حوار التوافق الوطني في المحور السياسي، ببيان موقفها من العنف الموجه للشارع ولرجال الأمن، ونبذه وإدانته واستنكاره، قبل البدء بالحوار، وعدم توفير التغطية السياسية للمخربين والخارجين على القانون.واجتمعت عشر جمعيات ممثلة للائتلاف بمقر جمعية ميثاق العمل الوطني -الرئيس الدوري للائتلاف- وتدارسو البيان الصادر عن وزير العدل والشؤون الإسلامية بناء على توجيه سامٍ من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بالدعوة لاستكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي في الأمور التي يتم الاتفاق عليها في جدول الأعمال من الأمور العالقة للبناء على ما تم التوافق عليه من أجل الوصول إلى مزيد من التوافق الوطني .وشدد ائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية على ضرورة أن يكون الحكم طرفاً رئيساً ممثلاً في الحوار، وأن يتم التأكيد على تطبيق القانون وتنفيذ الأحكام القضائية على من أجرم في حق الوطن والمواطنين، وعدم العفو لما فيه من تشجيع للمخربين والخارجين على القانون. ورفض الائتلاف التدخل الخارجي في عملية الحوار أو محاولة التأثير عليه، وأكد على أن يكون هناك اتفاق على العدد الممثل لكل طرف من أطراف الحوار، وأن تكون مجموعة المبادئ والثوابت التي يرجع إليها عند الاختلاف بنداً رئيساً في جدول الأعمال ومنها الدولة المدنية الديمقراطية ورفض المحاصصة الطائفية، وأكد الائتلاف على اعتماد مبدأ التوافق بين الأطراف المتحاورة للوصول إلى الحلول المناسبة للأزمة. وقال الائتلاف في بيانه إن الوزارة ذكرت أن التوافق على جدول الأعمال سيكون من بين الأمور العالقة التي لم يتم التوافق عليها في المحور السياسي ونطالب بمعرفة هذه الأمور العالقة، ونطالب استمرار جميع الأطراف في الحوار للوصول إلى النتائج التي تحقق الأمن والأمان والاستقرار والإصلاح المستمر، وتحديد آليات تطبيق ما يتم الاتفاق عليه بين الأطراف المشاركة والموعد الزمني لتطبيقه، ويجب أن يؤدي الحوار إلى ترسيخ الوحدة الوطنية وتعميق التجربة الديمقراطية وتعزيز الحريات العامة ومحاربة الفساد بكل أنواعه وتحقيق مزيد من الحرية والعدالة بين أبناء الشعب الواحد. وأضاف الائتلاف الوطني أن الجمعيات إذ تتفهم هذه الدعو ة التي تتفق مع رؤيتها المؤيدة لأي حراك يؤدي لوضع حد للأزمة التي تمر بها مملكة البحرين منذ فبراير 2011 وإلى إنهاء الأزمة السياسية والدفاع عن حقوق المواطنين والمقيمين وعودة الأمن والأمان إلى وطننا العزيز وتحقيق النمو الاقتصادي للبحرين فإنها مع حرصها البالغ على تحقيق هذه الآمال ترى أن أي جهد سيبذل في هذا السبيل لابد أن توفر له أسباب النجاح. وتابعت إننا على يقين أن هذا الحوار السياسي لا يغني عن وجوب العمل لعلاج الاحتقان الطائفي وروح الكراهية والبغضاء والحقد المبني على الطائفية والمذهبية التي ظهرت مع الأزمة وتبين أن هناك من كان يعمل على نشرها وتربية أجيال عليها ونشر ثقافتها فكانت أشد ألما وأكثر وقعا على نفوس المواطنين والمقيمين فأدمت القلوب وكسرت تلك الصورة الجميلة التي عرفت عن أهل البحرين حيث عاشت أجيالهم الماضية يحملون كل التقدير والاحترام لبعضهم البعض ، ونرى أن الواجب يستدعي البحث في أسبابه ووضع سبل لعلاجه من غير تأخير حتى تعود المياه إلى مجاريها. ضم ائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية: تجمع الوحدة الوطنية، جمعية المنبر الوطني الإسلامي، جمعية الأصالة الإسلامية، جمعية الشورى الإسلامية، جمعية الوسط العربي الإسلامي، جمعية الحوار الوطني، جمعية حركة العدالة الوطنية، جمعية الصف الإسلامي، جمعية ميثاق العمل الوطني، وجمعية التجمع الدستوري.