كشفت شركة بترول الإمارات الوطنية "إينوك"، المملوكة لحكومة دبي، أنها بدأت استيراد المكثفات من قطر لإيجاد بديل للنفط الإيراني الخاضع لعقوبات، مضيفة أنها على وشك الانتهاء من اتفاقات مع منتجين آخرين.
وكانت "إينوك" أكبر مشتر للمكثفات الإيرانية في 2012 عندما ارتفعت وارداتها إلى 127 ألف برميل يومياً في المتوسط رغم الضغط الأمريكي لوقف هذه التجارة.
وسعى المسؤولون الأمريكيون على مدى أشهر إلى إقناع "إينوك" بإيجاد مصادر بديلة لتغذية مصفاة تمد سكان دبي، البالغ عددهم مليوني شخص معظمهم مغتربون، بالوقود الرخيص.
وتحتاج "إينوك" إلى استيراد النفط نظراً لقلة إنتاج الخام في دبي بما لا يكفي لتلبية احتياجات آلاف المركبات عالية الاستهلام للوقود.
وبدأت الشركة في استيراد النفط الخفيف من قطر المجاورة حليفة الولايات المتحدة، وهي تبحث عن المزيد في باقي أنحاء العالم.
وقالت "إينوك" في بيان إنها بدأت بالفعل في استيراد المكثفات من قطر لتلبية الطلب المحلي، مضيفة أنها ستواصل تقييم مصادر مختلفة للمكثفات من أجل مصفاتها في ظل التأثيرات المستمرة لتذبذب سعر النفط على النتائج المالية وتنامي الطلب على المنتجات البترولية ونقص واردات المكثفات من إيران بسبب العقوبات الاقتصادية.
وأوضحت الشركة أنها تعكف حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على عقود مع عدد آخر من كبار منتجي المكثفات في المنطقة لتلبية احتياجاتها من الوقود على مدار الأعوام القليلة المقبلة.
وتسببت العقوبات الأمريكية والأوروبية في تقليص عوائد صادرات الخام الإيراني في مسعى لإجبار طهران على التخلي عن برنامج نووي تخشى واشنطن وبروكسل من أن يكون ستاراً لتصنيع أسلحة وهو ما تنفيه إيران.
وفي الصيف الماضي، شددت واشنطن القيود المفروضة على التعاملات المالية المتعلقة باستيراد المكثفات الإيرانية، غير أن "إينوك" التي تخسر ملايين الدولارات سنوياً من بيع الوقود المدعم بسعر 1.72 درهم للتر (0.47 دولار) زادت من وارداتها من النفط الإيراني العام الماضي، لأن الإمدادات الإيرانية الرخيصة ساعدت على تخفيف عبء بيع البنزين بسعر منخفض.
ولم تكشف "إينوك" عن أي تفاصيل بشأن السعر الذي اتفقت على دفعه لقطر، وهي من أكبر منتجي المكثفات في العالم، ولا عن المنتجين الآخرين الذين تجري محادثات معهم.