سجلت أسواق النفط خصوصاً، وأسواق الطاقة عموماً، استقراراً نسبياً العام الماضي على صعيد مستويات الأسعار ونطاقات التذبذب المسجلة، فيما حملت مؤشرات قوية إلى تحسين القدرات الإنتاجية لدى العديد من المنتجين أوصلت الأسواق إلى مرحلة وفرة للمعروض خلال فترات متعددة من العام.
وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال» إلى أن «ذلك أدى إلى تراجع أهمية وتأثير المخزونات في التحكم بالأسواق نظراً إلى وفرة المعروض واستقرار الطلب أحياناً وتراجعه أحياناً أخرى، وبين هذا الاتجاه وذاك تتزاحم التوقعات نحو مؤشرات أداء قطاع الطاقة هذه السنة والتي بقيت تدور حول المعطيات والمؤشرات ذاتها، وخصوصاً قوة الطلب والمستويات المطلوبة من الإنتاج ومسار الأسعار».
ولفت التقرير إلى أن «المعطيات تفيد بأن تحسن القدرات الإنتاجية بدأ يؤثر سلباً في الأسواق نتيجة فجوة بين توقيت هذه الزيادات ومؤشرات الطلب الفعلية المسجلة، إذ عاكست مؤشرات النمو لدى الدول الصناعية الكبرى واستقرت على تراجع ضمن القياس العام، كما أن القدرات الإنتاجية الحالية كشفت موسمية الطلب على النفط والغاز تبعاً لخارطة الإنتاج الصناعي والحراك المسجل على قطاعاتها الإنتاجية والاستهلاكية، واختلال قوى العرض والطلب لصالح العرض كشف عن حجم التأثير الحالي والمتوقع، ما سيدفع الدول المنتجة إلى إعادة تقييم مستويات الإنتاج وبالتالي خفض الإنتاج ومعه حجم المعروض».
وبين أن «مؤشرات تباطؤ انتعاش الاقتصاد العالمي تفرض مفاهيم جديدة على أداء قطاع النفط العالمي تشير إلى توقعات بتراجع الطلب وثبات الأسعار عند مستويات العام الماضي، إضافة إلى تراجع ملحوظ لتأثير العرض في الأسعار عند المستويات الحالية، بينما تعكس المؤشرات رغبة الأطراف المنتجة للنفط الحفاظ على مستوياته السعرية بغض النظر عن التطورات المحيطة»، وفقا لصحيفة "الحياة" اللندنية.
وشدد التقرير على أن «توقعات أداء القطاع النفطي أغفلت الكثير من التحديات القائمة، أبرزها الحفاظ على قيم الاستثمارات في قطاع الطاقة على المدى الطويل، ومتطلبات تحسين عمل أدوات السوق لتعكس القيم الحقيقية لمصادر الطاقة في شكل دائم، كما تبرز أهمية تقييم قنوات التمويل وحركة رؤوس الأموال بين الدول تبعاً لجدوى الفرص الاستثمارية التي يفرزها قطاع الطاقة بعيداً عن التوقعات والتأثيرات غير المؤكدة».
واستعرض التقرير أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في الخليج، ففي العراق أبرمت الحكومة اتفاقاً لخدمات حقل نفط بـ879 مليون دولار مع «سامسونغ» الهندسية لتطوير حقل بدرة النفطي. وبموجب العقد تعتزم «سامسونغ» بناء منشأة للمساعدة في معالجة الخام من الحقل المتوقع أن يبلغ إنتاجه 170 ألف برميل يومياً عام 2017، وهو مستوى مستهدف حددته وزارة النفط، وتقدر احتياطاته بمئة مليون برميل.
وتتحالف «غازبروم»، الذراع النفطية لشركة «غازبروم الروسية»، مع «تباو» التركية و«وغاس» الكورية الجنوبية و«بتروناس» الماليزية لتطوير الحقل القريب من الحدود مع إيران. وتتوقع الشركة الروسية بدء الإنتاج التجاري بمعدل 15 ألف برميل يومياً في أغسطس المقبل، بينما يأمل العراق بزيادة إنتاجه من النفط إلى مثليه خلال ثلاث سنوات ولديه هدف طويل الأمد يتمثل في زيادة الإنتاج إلى 12 مليون برميل يومياً.
وأعلنت الحكومة أن شركة «أكسون موبيل» الأمريكية سألت رئيس الوزراء نوري المالكي عن إمكان مواصلة العمل في الحقول النفطية في جنوب البلاد وفي إقليم كردستان شبه المستقل في الوقت ذاته. وطالب المالكي الشركة بالعمل بما ينسجم ودستور البلاد، فيما أكدت الشركة أنها بصدد اتخاذ قرارات مهمة في هذا الشأن.
ووقعت وزارة النفط اتفاقاً لتعديل عقد تطوير حقل غربي القرنة المرحلة الثانية مع شركة «لوك أويل» الروسية لإطالة عمر حقولها النفطية. ويتضمن الاتفاق خفض الإنتاج من 1.8 إلى 1.2 مليون برميل يومياً، وزيادة مدة عمل الشركة من 20 إلى 25 سنة، وزيادة فترة إنتاج الذروة من 13 إلى 19.6 سنة، وزيادة حصة شركة «لوك أويل» إلى 75% بعد انسحاب شركة «شتات أويل» النرويجية، فيما ستكون حصة الشريك العراقي 25%.
وفي البحرين، أعلن المدير العام للمشاريع الهندسية الكبرى في شركة «نفط البحرين» (بابكو)، إتمام دراسة الجدوى ودراسة ما قبل التصميم الهندسي ودراسة التصميم الهندسي اللازمة لمشروع خط أنابيب النفط الذي يربط البحرين والسعودية. وأشار إلى أن المرحلة الهندسية التفصيلية للمشروع ستبدأ خلال الربع الحالي بنحو 350 مليون دولار.
وفي قطر، أكد وزير الطاقة والصناعة محمد بن صالح السادة، أن بلاده تعتزم مضاعفة إنتاجها من حقل بوالحنين النفطي البحري من 45 ألفاً إلى 90 ألف برميل يومياً، مشيراً إلى أن المشروع الآن في المرحلة الهندسية والتصاميم، ويأتي ضمن مبادرات تتخذها قطر حالياً لتنمية مشاريع الحقول البحرية.
ولفت إلى أن في ما يتعلق بتنمية الحقول البحرية للغاز، يجرى حالياً إنشاء مشروع برزان لإنتاج نحو 1.4 مليار قدم مكعبة يومياً من أجل الاستهلاك المحلي، إذ سيجري بناء أكبر ثلاث منصات بحرية في حقل الشمال، ومن المقرر انتهاؤها عام 2014. واحتفلت «شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة» (كفاك)، التابعة لـ«شركة صناعات قطر»، بإنشاء مصنع لاستعادة وحقن ثاني أوكسيد الكربون في مسيعيد. ويهدف المشروع إلى التقاط 500 طن من ثاني أوكسيد الكربون يومياً ليستفاد منها عبر حقنها في مصنع الميثانول بغرض تحسين القدرة الإنتاجية للميثانول.
وفي عُمان، أعلنت «شركة مسقط للغازات» انتهاء مرحلة البناء في مصنع إنتاج الأوكسجين والنيتروجين الجديد في صحار وبدء الإنتاج. وسيرفع المصنع الطاقة الإنتاجية ويعزز تلبية متطلبات السوق المحلية والخارجية، كما تتوقع الشركة زيادة صافي الأرباح من المشروع في المرحلة المقبلة.