قررت المحكمة الكبرى الجنائية الاولى اليوم الأثنين برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وامانة السرناجي عبدالله، تأجيل قضية تفجير العكر والشروع في قتل رجال الامن، الى جلسة 20 فبراير المقبل للمرافعة.
وأستمعت المحكمة في جلسة أمس إلى 28 شاهد نفي، وهم من أقرباء المتهمين، ونفوا في شهاداتهم أمام المحكمة علاقة المتهمين بالتفجير، وأنهم كانوا في أماكن بعيدة عن الواقعة.
وكانت النيابة العامةاسندت للمتهمين 17 تهمة الضلوع في تفجير العكر الإرهابي والشروع بقتل 4 من أفراد الشرطة،منوهه إلى اعترف عدد منهم بارتكابهم الجريمة.
وقال رئيس النيابةالكلية أحمد بوجيري في تصريح سابق بأن النيابة العامة انتهت من تحقيقاتها في القضيةالخاصة بالمجموعة الإرهابية التي وضعت عبوة ناسفة بالقرب من أحد الحواجز التي أقامهاالمتهمون لإخفاء تلك العبوة، وانفجرت بمجرد اقتراب قوة من أفراد الشرطة منها، مما اسفرعن إصابة أربعة من أفراد الشرطة بإصابات بليغة.
واستمعت النيابةالعامة لأقوال المجني عليهم وشهود الحادثة، بالاضافة إلى المتهمين 17، وقد أعترف عدد منهم بارتكاب الواقعةوأصدرت النيابة أمر بضبط وأحضار المتهمين الهاربين، فاسندت لهم النيابة العامة بأنهمفي 9أبريل الماضي بدائرة أمن المحافظة الوسطى، أولاً: شرعوا في قتل أربعة من رجال الشرطةبأن بيتوا النية على ذلك ووضعوا الحواجز على الطريق وبداخلها العبوة الناسفة بقصد قتلهموقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لهم فيها هو إسعاف المجني عليهم وكان ذلك تنفيذاًلغرض إرهابي. ثانياً: أشعلوا حريقاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر. ثالثاً:قاموا بتفجير عبوة ناسفة بقصد ترويع الآمنين