{{ article.article_title }}

أكدت جمعية الإرادة والتغيير الوطنية أنها منحازةٌ بالكلية للإرادة الشعبية، وأنه إذا كان هناك من اختار أن يكون معبراً عن صوت جزء من طائفة أو سلطة فخيارنا بكامل إرادتنا هو الانحياز لرغبة الشعب برفض هذه النوعية من الحوارات التي تقام محاطة بدوي انفجار «السلندرات» وسحب الدخان الأسود جراء حرق كل شيء في بلادنا.
ورفض المكتب السياسي للجمعية، في بيان له أمس عقب اجتماع طارئ، أي حوار لا يضمن تقديم اعتذارٍ واضحٍ للشعب ناتج عن إدراك ووعي عما تسببت فيه القوى الرادكالية من مآسٍ وويلاتٍ لكافة قطاعات الشعب، ولا يضمن تقديم كل من أجرم أو أساء للشعب البحريني، بمن فيهم الزعامات الدينية المحرضة على العنف، لمحاكمة علنية عادلة.
وأضاف أن هذا الاجتماع الطارئ يأتي «عقب ما رشح من معلومات عن قيام وزارة العدل والشؤون الإسلامية بدعوة «بعض» الجمعيات السياسية للحوار الوطني الذي دعا له جلالة الملك، وتحديد الدعوة بائتلاف جمعية الوفاق الإسلامية وجمعية تجمع الوحدة الوطنية وأتباعهما، وبعض الشخصيات «المستقلة»، متجاهلين كافة أطياف الشعب البحريني غير المنتمي لهذه الجمعيات، والذي يشكل الأغلبية الكبرى، مما يعد ضربة قاصمة للحوار، حتى قبل أن يبدأ»، مشددة على أن «الدعوة الملكية السامية للحوار كانت دعوة شاملة لم تحدد جمعيات سياسية بعينها، إضافة للشخصيات المستقلة».
وأكدت الجمعية رفضها لأي حوار لا يكون ضمن سلسلة من الخطوات الهادفة إلى معالجة سياسية وقانونية لمسببات الحالة التي أوصلنا إليها العنف والإرهاب، مشيرة إلى أن هذا الحوار وما يصدر عنه يعبر عن المتحاورين فقط ولا يلزمنا ولا يلزم أبناء الشعب المستقل بأي من مخرجاته.