{{ article.article_title }}

توقف أضخم استثمار قطري في بريطانيا، وهو مشروع عقاري ضخم في وسط لندن تبلغ تكلفته الاجمالية 3 مليارات جنيه استرليني "4.7 مليار دولار"، حيث يجري القائمون على المشروع عملية مراجعة شاملة له في الوقت الراهن، ومن المفترض أن تنتهي المراجعة، إما بالاستمرار أو بالتراجع نهائياً عنه، بحسب ما أوردت صحيفة "الغارديان" البريطانية على صفحتها الأولى.
والمشروع الشهير الذي تقوم شركة "الديار" القطرية بتطويره، هو "تشيلسي باراكس" الذي كانت قد أثيرت حوله ضجة كبيرة بسبب حجمه وموقعه الحيوي، ويتضمن 450 شقة سكنية فخمة، إضافة إلى 123 منزلا أقل فخامة وأرخص ثمناً.
ونقلت "الغارديان" عن مصادر قريبة من المشروع تأكيدها أن العمل فيه توقف بشكل كامل، وأصبح المشروع تحت المراجعة، ومن المفترض أن تنتهي عملية المراجعة إلى واحد من خيارين، أولهما المضي قدماً والاستمرار في المشروع، والخيار الثاني هو بيع الموقع بأكمله دون مبان ودون الاستمرار في المشروع.
وتبلغ قيمة الموقع وحده نحو مليار جنيه استرليني، وهو فارغ حالياً إلا من بعض الأعشاب التي تنمو على الأرض بين بعض الأكوام الأسمنتية.
وقال مصدر قطري لـ"الغارديان"، "تبدو الان مقامرة ضخمة الاستمرار في كل هذا المشروع"، مضيفاً: "المطورون سيأخذون وقتهم في إعادة دراسة المشروع، ومن ثم يتخذون القرار المناسب"، مشيراً إلى أن مطوري المشروع ربما يأخذون قراراً في أية لحظة ببيع الموقع، وربما يقررون مواصلة المشروع وفقاً للجدول المعد له سلفاً".
يشار إلى أن دولة قطر لديها العديد من الاستثمارات الضخمة في بريطانيا، وأغلبها في مجال العقارات، لكن مشروع "تشيلسي باراكس" هو الأكبر على الإطلاق من بين هذه الاستثمارات.
وتمتلك أذرع استثمارية قطرية مختلفة كلاً من مبنى السفارة الأمريكية في وسط لندن، بالقرب من حديقة "هايد بارك" الشهيرة، كما أنها تمتلك 80% من برج "شارد" وهو أطول برج في أوروبا، كما تمتلك متجر "هارودز" الشهير في منطقة "نايتسبردج" الشهيرة وسط لندن، فضلاً عن أنها تمتلك جزءاً من القرية الأولمبية الضخمة التي أقيمت فيها ألعاب أولمبياد لندن 2012.
وقال متحدث باسم شركة "ديار" القطرية: "استراتيجيتنا تحت المراجعة"، وتابع: "ستتم المراجعة، ومن ثم التجاوب مع البيئة الاقتصادية السائدة في التحضير للمرحلة المقبلة من عمليات التطوير".
ويشير حديث الشركة القطرية إلى أنها ربما تكون قلقة من المناخ الاقتصادي في بريطانيا، مع ظهور بعض المؤشرات الاقتصادية السلبية والتوقعات بإمكانية العودة إلى الركود بعد أن ساد الاعتقاد بأن التعافي الاقتصادي أصبح وشيكاً.