أقر مجلس النواب مشروع قانون إصدار قانون تنظيم الطيران المدني، المرافق للمرسوم الملكي 72 لسنة 2012، ورفعه لمجلس الشورى بصفة الاستعجال.
ونوه مقرر اللجنة أحمد قراطة قبل مناقشة المشروع، بأنه من المقرر أن تزور منظمة الطيران (ICAO) البحرين للتدقيق، ومن ركائز برنامج التدقيق، إصدار قانون الطيران المدني، ولفت إلى أن معظم نصوص المشروع بقانون، مستقاة من معاهدة الطيران المدني، والتي وقعت عليها المملكة في 1971، وهي ملتزمة بتنفيذها.
وصوت المجلس بالموافقة على جميع تعديلات اللجنة على مواد المشروع، إلا أنه رفض توصية اللجنة على المادة 100 من المشروع، وتنص المادة قبل التعديل على أنه «للوزير أن يصدر قراراً مسبباً بإعادة التحقيق في حادث الطائرة، إذا ظهرت معطيات جوهرية لم تكن تحت نظر الوحدة التي باشرت التحقيق للمرة الأولى»، وأضافت اللجنة عبارة «ما لم يمضِ على التحقيق ثلاث سنوات». وقال وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل إن «حوادث الطيران ليست كغيرها، إذ إنها بحاجة لوقت للبحث والتحقيق». ويرمي المشروع، لمواكبة التطورات والتغيرات التي طرأت على قطاع الطيران المدني العالمي، وسد الثغرات الفنية والإجرائية في القانون الحالي، ما يتوافق مع التزامات المملكة بالاتفاقات والمعاهدات الدولية التي انضمت وصادقت عليها. ويحدد المشروع قانون، مبالغ الرسوم التي تفرض على الطيران، إذ حدد مبلغاً لا يتجاوز ألف دينار للرحلة، رسوماً للمطارات والخدمات الملاحية (هبوط الطائرات - انتظار الطائرات - إيواء الطائرات)، كما نص القانون، على ألا تتجاوز رسوم تسجيل وإصدار شهادات الطائرات 40 ألف دينار للطائرة، فيما حددت مبلغ رسوم لا يتجاوز 400 ألف دينار لكل ترخيص في المطارات وتصاريح ممارسة أنشطة وخدمات الطيران.
إلى ذلك، وافق المجلس على طلب وزير البلديات د.جمعة الكعبي بإرجاء مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، المعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2006، وإعادته للجنة لمدة شهر، لمراجعة الوزارة بعض المواد المتعلقة بالرسوم. ووافق المجلس على إحالة الاقتراحات برغبة التي تقدم بها بعض النواب في الجلسة الماضية، إلى لجنة المرافق العامة والبيئة لدراستها. وفي بند المشاريع بقوانين، مرر المجلس مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية إستونيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (89) لسنة 2012، وتم رفعه بصفة الاستعجال إلى مجلس الشورى.