كتب - عبدالله إلهامي وعبدالرحمن خليل:كشفت جمعيات سياسية عزم وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة عقد مؤتمر صحافي الأسبوع المقبل لإعلان تفاصيل الحوار الوطني ووقته وعدد المشاركين فيه، وأن الجمعيات العشر تجتمع خلال اليومين المقبلين للاتفاق على الشخصيات الست التي ستمثل الائتلاف في الحوار، وطلب ائتلاف الجمعيات زيادة عدد ممثليه عن 6.وأوضح رؤساء وأمناء جمعيات سياسية منضوية تحت “الائتلاف الوطني”، في تصريحات خاصة لـ”الوطن”، أن الائتلاف رفع مذكرة لوزير “العدل” لاستيضاح إشكاليتين، أولها دور الحكومة في الحوار، إذ إنه لا أحد لديه تصور حيال ذلك، والإشكالية الأخرى تتعلق بعدم تساوي الأطراف المشاركين، فهناك 6 من الائتلاف و6 من “الوفاق” وصويحباتها و8 من المستقلين.وأشاروا إلى أن الائتلاف الوطني سيشارك بوفد مشكل من الجمعيات الـ10 ولن يقبل أن يقصى أي طرف من الحوار، نافين أن يكون هناك توجه من الائتلاف لتقليص العدد إلى 6 ممثلين فقط فلكل جمعية حق التمثيل ولها كيان مستقل ولكن التوافق فيما بينها سيشكل الدعامة الأساسية للوفد.وقالوا إن الاجتماع السابق نتج عنه إجماع حول كافة القضايا المطروحة والتي لا يقبل الائتلاف الخوض فيها خلال الحوار، مثل الانطلاق من وثيقة المنامة أو النقاش حول مرئية الحكومة المنتخبة التي تناقض إحدى المواد الدستورية. عدم تساوي الأطراف المشاركينكشف رئيس المكتب السياسي بجمعية ميثاق العمل الوطني الديمقراطي أحمد جمعة أن الوفد الذي سيشارك في الجلسة التي تسبق استكمال الحوار ستستمر مشاركته في كافة جلسات الحوار ولن يتغير، مشيراً إلى أن تلك الجلسة التمهيدية سيتم الاتفاق فيها حول الأجندة وجدول الأعمال لتكون مدخلاً للجلسات التالية له.وأوضح جمعة الذي ترأس جمعيته الائتلاف الوطني في دورته الثانية الحالية، أن الائتلاف رفع مذكرة لوزير العدل لاستيضاح إشكاليتين، أولها دور الحكومة في الحوار، إذ إنه لا أحد لديه تصور حيال ذلك، والإشكالية الأخرى تتعلق بعدم تساوي الأطراف المشاركين، فهناك 6 من الائتلاف و6 من “الوفاق” وصويحباتها و8 من المستقلين.وتساءل حول آليات اعتماد الجلسات واتخاذ القرار، هل سيتم بناء على التصويت بالأغلبية أو وجوب التوافق؟. وأشار إلى أن ميثاق العمل الوطني بصدد دعوة الجمعيات العشر لاجتماع خلال اليومين المقبلين للاتفاق على الشخصيات الست التي ستمثل الائتلاف في الحوار.ولفت إلى أن الاجتماع السابق نتج عنه إجماع حول كافة القضايا المطروحة والتي لا يقبل الائتلاف الخوض فيها خلال الحوار، مثل الانطلاق من وثيقة المنامة أو النقاش حول مرئية الحكومة المنتخبة التي تناقض إحدى المواد الدستورية، منوهاً إلى أنه لا يمكن التنبؤ بماهية الأشخاص الست للائتلاف قبل الاجتماع المقبل. الأجواء ضبابيةوقال أمين عام جمعية الوسط العربي الإسلامي أحمد البنعلي إنه لم تتضح أي معلومات جديدة عن الحوار، والأجواء لازالت ضبابية حوله.وأضاف “قدمنا في ائتلاف الجمعيات تصورنا إلى الحكومة صباح الإثنين الماضي عقب اجتماعنا على مستوى قيادات جمعيات الائتلاف الأحد، والجمعية المعنية بالتواصل بيننا وبين وزارة “العدل” هي جمعية الميثاق باعتبارها الرئيس الحالي لدورة الائتلاف”.وأشار إلى أن الجمعيات طلبت زيادة عدد المشاركين عن 6، إلا أنها لم تقدم الأسماء المقترحة حتى الآن، مبيناً أن الجمعيات المنضوية تحت الائتلاف نسقت مواقفها وأصبحت “موحدة”، وأن اجتماعاً قريباً سيعقد على مستوى الممثلين عن الجمعيات مع بعضهم. العدد ليس مهماًومن جانبه، قال رئيس جمعية الحوار الوطني حمد النعيمي إنه لا معلومات جديدة عن الحوار، مشدداً على أن عدد المشاركين في الحوار ليس بأهمية الأشخاص المشاركين والممثلين للجمعيات.وأوضح أنه في حال إصرار الحكومة على 6 مشاركين من كل جمعية فإنه يقترح وجود شخص عن كل من تجمع الوحدة الوطنية والمنبر الوطني الإسلامي وجمعية الأصالة، بينما يتم اختيار الـ3 الباقين من خلال القرعة، مشدداً على أنه “ليس شرطاً” مشاركة شخص من جمعية الحوار الوطني في طاولة الحوار. لا تفاوض بين أبناء الشعبوقال أمين عام جمعية الصف الإسلامي عبدالله بوغمار إن الجمعيات لازالت تنتظر الدعوة من وزارة “العدل” لعقد الجلسة التشاورية لوضع جدول الأعمال لكي تعد البرنامج والمرئيات، مؤكداً أن الائتلاف الوطني سيشارك بوفد مشكل من الجمعيات الـ10 ولن نقبل أن يقصى أي طرف من الحوار.ونفى عبدالله بوغمار بشدة أن يكون هناك توجه من الائتلاف لتقليص العدد إلى 6 ممثلين فقط وأن لكل جمعية حق التمثيل ولها كيان مستقل ولكن التوافق فيما بينها سيشكل الدعامة الأساسية للوفد، مشيراً إلى أنه سيكون الممثل لجمعية صف في الحوار. وتعليقاً على تصريح المتحدثة باسم الحكومة سميرة رجب بأن الحكومة ستشارك في الحوار بإبداء الرأي والإدارة، قال بوغمار إن على الحكومة أن تشارك بصورة فعلية في الحوار وهذا مطلب متوافق عليه من الائتلاف ومن الجمعيات الـ6 المعارضة، مشيراً إلى أنه لا تفاوض بين أبناء الشعب بل تحاور وتفاهم فنحن أبناء شعب واحد وهناك الكثير من النقاط المشتركة وتقارب في الأطروحات من الجميع وذلك يبشر بالخير. الاختلاف في طريقة الطرحوقال رئيس التجمع الدستوري عبدالرحمن الباكر إن الائتلاف لازال في انتظار الرد من وزارة “العدل” على الرسالة التي رفعها للوزير ولاتزال الصورة مبهمة ولا نعرف الآليات التي ستطبق ونتوقع أن تتضح الصورة بعد المؤتمر الصحافي لوزير “العدل” الذي سيعقد الأسبوع المقبل، مضيفاً أنه سيكون الممثل عن جمعيته في وفد الائتلاف.وأشار الباكر إلى أن الائتلاف يتفق مع المعارضة لمشاركة الحكومة وأن الائتلاف لا يختلف مع أي فئة ولكن الاختلاف فقط في طريقة الطرح، ورداً على تصريح المتحدثة بالمتحدثة باسم الحكومة قال الباكر “نحن نشيد بالتصريح ونأمل أن تواصل الحكومة دعمها للحوار، وفي اختيار الشخصيات الـ8 المستقلة نتمنى أن تختار الحكومة الشخصيات المرنة وليس المتشددة”. هضم الحقوقوقال الأمين العام لجمعية العدالة الوطنية محي الدين خان إن جمعيته في انتظار رد الحكومة بأن يتم تشكيل الوفد من 10 ممثلين وليس 6 فهذا فيه هضم لحقوق الجمعيات، منبهاً إلى أن كل جمعية لها رؤيتها الخاصة وكلها شاركت في الحوار الوطني وبـ5 ممثلين وهو سيكون الممثل لجمعيته بصفته الأمين العام.وأشار خان إلى أنه إذا كانت الأطراف يجب أن تتساوى في الحوار فلتزيد الحكومة عدد الممثلين للمعارضة إلى 10 بدلاً من أن يأتوا بـ8 شخصيات لازالت مجهولة!! مضيفاً “نحن خلافاتنا ليست طائفية لنجلس ونتحاور مع الجمعيات المعارضة فنحن لا نملك تلبية طلباتهم من وزارات وتمثيل في المجلس لذا أشعر بأن هذه مسرحية ولا نعلم من سيكون الفائز فيها لأننا مازلنا نعيش مع الشعارات الفضفاضة التي تكون عائمة ولا تدل على شيء واضح”.