خفضت مؤسسة "فيتش" التصنيف الائتماني السيادي لمصر درجة واحدة من "+B" إلى "B" مع نظرة مستقبلية سالبة، وذلك بسبب الاضطرابات السياسية واتساع عجز الموازنة، فضلاً عن تقليل فرص الحكومة المصرية للاقتراض، سواء داخليًّا أو خارجيًّا، وارتفاع أسعار الفائدة على الاقتراض.
وقالت" فيتش" ، في بيان لها اليوم اورده موقع " بوابة الاهرام الاليكتروني" إن تخفيض التصنيف جاء بسبب اتساع العجز في الميزانية العامة للدولة وتزايد حدة الاضطرابات السياسية.
وحذرت فيتش من أنها قد تخفض تصنيف مصر مرة أخرى خلال الشهور المقبلة.
وتقيم وكالة "ستاندرد آند بورز" مصر حاليا عند "-B" مع نظرة مستقبلية سلبية بينما كانت تقيمها "فيتش" عند "+B" مع نظرة مستقبلية سلبية أيضا قبل أن تخفض من تصنيفها.
ووضعت "موديز إنفستورز سيرفيس" للتصنيف الائتماني، تصنيف سندات الحكومة المصرية في وقت سابق من شهر يناير الجاري "B2" قيد المراجعة لخفض محتمل في التصنيف بسبب حالة عدم التيقن بشأن الأوضاع السياسية في البلاد ومدى قدرة مصر في الحصول على تمويل دولي، مطالبة بضرورة النظر بشكل عاجل إلى الحالة الاقتصادية لمصر سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.