قال وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي إن ثلث أعضاء السلطة القضائية من قضاة وأعضاء النيابة العامة تلقوا تدريباً مكثفاً خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن «البحرين خطت خطوات متقدمة في مجال التدريب القضائي من حلال تطوير السلطة القضائية التي تعد سنداً للحق وملاذاً للمظلومين».
وأضاف الوزيرعلي خلال لقائه السفير البريطاني إيان ليندسي أمس أن المرحلة الراهنة من عمر مملكة البحرين تتطلب التكاتف الوطني والتآزر وتغليب المصلحة الوطنية من بعد التوجيهات الملكية السامية باستكمال حوار تعزيز التوافق الوطني في المحور السياسي، مشيراً إلى أن جلوس مختلف المدعوين على طاولة الحوار والتوافق سيسفرعن نتائج تسهم في تقدم المسيرة الديمقراطية بالبلاد وبما يسهم في لم الشمل الاجتماعي وتعزيز الوحدة الوطنية.
وثمن الدعم الفني والتدريبي الذي تقدمه بريطانيا لمختلف الجهات في مملكة البحرين، مشيداً بنتائج مشاركة مؤسسة «سيلين» بالمملكة المتحدة ومركز «بنجهام» لحكم القانون ومفتشية صاحبة الجلالة للسجون بالمملكة المتحدة في دعم القدرات الإدارية والمؤسساتية للقضاة وأعضاء النيابة العامة في مجال حماية الحقوق الأساسية للأفراد في الاجراءات الجنائية،
وأكد وزير حقوق الإنسان متانة علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع بين المملكة المتحدة ومملكة البحرين، مثمنا نتائج لقاءات السفير مع جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء في الأيام الماضية، بما يؤكد على حرص القيادة البحرينية على التواصل المستمر مع الجاليات الأجنبية والدول الصديقة في المملكة وإيلاءها الأهمية والمكانة اللائقة من التقدير باعتبار ذلك واجباً في الضيافة البحرينية.
وبحث الوزير علي مع السفير البريطاني مختلف أوجه التعاون فيما بين الوزارة والجهات المماثلة في المملكة المتحدة.
من جانبه، أكد سفير المملكة المتحدة أهمية تعزيز التنسيق في مختلف المجالات فيما بين الوزارة والجهات ذات العلاقة في بلاده، مضيفا أن هناك فرصاً كبيرة في مجال التدريب وتعزيز القدرات الإدارية وذلك بالاستفادة من عراقة التجربة البريطانية في الميدان الحقوقي والإصلاح الإداري.