كتب- محرر الشؤون المحلية:
قال برلمانيون وسياسيون إن:» الإرهاب في الشارع يهدف إلى إحراج الأطراف التي طالبت بوقف العنف قبل الحوار، مؤكدين أن العمليات الإرهابية غرضها الرئيس إجهاض الحوار، وأعربوا عن إدانتهم للتفجير الإرهابي الذي وقع على شارع البديع أمس، مشيرين إلى أن العنف المتزايد حالياً في الشوارع ما هو إلا أسلوب من أساليب الضغط لإثبات الوجود، ولن يجدي نفعاً كما إنه لم يحقق لهم في السابق أية مكاسب سياسية».
وأكدوا أن محاولات الضغط على الحكومة والشارع العام من خلال ترويعه وسلب أمنه وتعطيل مرافقه ومنشآته لا تأتي إلا من العاجزين عن تحقيق أهدافهم بالطرق السلمية والمشروعة التي يتفق عليها فئات المجتمع كافة، منوهين إلى ضرورة استغلال الحوار المقبل لإعادة الهدوء للمملكة من خلال التوافق والتلاحم.
وأوضحوا أن الحوار لن يستقيم طالما أن الإرهاب مازال مستمراً في الشارع، مطالبين بفرض الأمن وتطبيق القانون على المخالفين، تمهيداً لانطلاق الحوار على أرضية هادئة توصله إلى مبتغاه.
ودعوا إلى ضرورة تحكيم العقل لإعادة اللحمة الوطنية والنسيج الوطني، مؤكدين أن طاولة الحوار تعد أفضل الوسائل الحديثة في طرح الرؤى والوصول إلى نقاط يتوافق عليها جميع الأطراف.
الإرهاب أسلوب دنيء
واستنكر النائب علي زايد بشدة ما يقوم به بعض الراديكاليين من تخريب بالشوارع واستمرار لما يسمى بالفوضى الخلاقة، التي أسفرت البارحة عن إصابة ثلاثة شرطيين جراء انفجار قنبلة، كانت من الممكن كذلك أن تودي بحياة أبرياء آخرين، مشيراً إلى أن المخربين تعمدوا وضعها في موقع حيوي «على شارع البديع». وأضاف أن استمرار مثل تلك الأساليب الدنيئة وعودة الإرهابيين لزرع المتفجرات، في ظل دعوات الحكومة للحوار سيفضي إلى طرق مسدودة، علاوة على أن تدفق الدماء وإصابة المواطنين والتعرض لهم سيزيد من احتقانهم ويثير مشاعرهم بما لا يخدم محاولات التهدئة والوصول إلى اتفاق وسط يشمل الجميع. وأشار إلى أنه من الضروري تحكيم العقل في مثل تلك الفرص التي ستؤدي إلى إعادة اللحمة الوطنية والنسيج الوطني إن أحسن استغلالها، لذلك لا يجب أن يفصل في مثل تلك الأمور سوى طاولة الحوار كإحدى الوسائل الحديثة في طرح الرؤى والوصول إلى نقاط توافق.
نهج العنف أثبت فشله
ومن جانب آخر أدان النائب عادل العسومي عودة الإرهابيين إلى الشوارع من خلال إغلاق الطرق الرئيسية «الهايواي» بالإطارات المشتعلة، وتنظيم مسيرات غير مرخصة والخروج عنها بإثارة الشغب، وصولاً إلى تفجير أمس الذي استهدف رجال الشرطة، موضحاً أن نهج العنف كما أثبت في السابق فشله وعدم جديته فإنه سيستمر في ذلك ولن يجلب أي مكاسب سوى الخراب لكافة مكونات المجتمع.
وأوضح أن محاولات الضغط على الحكومة والشارع العام من خلال ترويعه وسلب أمنه وتعطيل مرافقه ومنشآته لا تأتي إلا من العاجزين عن تحقيق أهدافهم بالطرق السلمية والمشروعة التي يتفق عليها كافة فئات المجتمع، مؤكداً ضرورة استغلال الحوار القادم في إعادة الهدوء للمملكة من خلال التوافق والتلاحم. ولفت إلى ضرورة إعادة الأمن إلى الشارع وعدم افتعال المشاكل لضمان نجاح الحوار الوطني وإتاحة الفرصة لطاولة الحوار أن تحسم مواقف النزاع.
الحوار يتطلب أجواء صحية
وقال النائب السابق فريد غازي عضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إن الحوار يتطلب توفير أجواء صحية من وقف العنف وتمهيد الطريق له، مشيراً إلى أن الجمعيات السياسية، لا تستطيع التحاور طالما أن العنف والإرهاب مازالا موجودين في الشارع. وأضاف لا وجود لحوار مع وجود فوضى وعنف، وأن الحكومة هي جهة منفذة لما يظهر منه الحوار.
فصل الملف الأمني عن السياسي
من جانبه، قال المحلل السياسي عبدالله الجنيد، إن:» الأزمة التي مرت بها البحرين لها عدة جوانب سواء جانب أمني أو سياسي أو إصلاحي، مؤكداً أن الكل متضرر من عدم الحوار ومن الأزمة، وعلى الدولة أن تفصل الملف الأمني عن الملف السياسي، وتعطى صلاحيات دستورية لوزير الداخلية لاستتباب الأمن والجانب السياسي يناقش لوحده، ولن نقبل أن تكون هناك جمعية تستخدم الجانب الأمني كوسيلة للضغط على الجانب السياسي».
وأضاف أن الحوار في الجانب السياسي هو المخرج من الأزمة وأن العنف غير مقبول وتهديد الأمن أو المساس به مرفوض في كل دول العالم، داعياً إلى عدم توظيف العنف للمكاسب السياسية.
تمثيلية الراديكاليين
وأكدت الناشطة السياسية ضياء الشكر أن أعمال الشغب التي تمارس في الوقت الحالي لا تعد سوى محاولة لفرض الرأي وإثبات وجود، كـ «تمثيلية» من قبل الراديكاليين، داعية وزارة الداخلية إلى فرض الأمن وتطبيق القانون، إذ إن تخويف الناس للإذعان لمطالبهم أعمال إجرامية اعتاد المجتمع عليها وأصبحت بالنسبة له «نكتة»، لذلك يجب عدم الانصياع أو الالتفات إليها عدم السماع إلى من يحاول تكبيرها بما يفوق حجمها الطبيعي.
وشددت على ضرورة توقف الأعمال الإجرامية والتخريبية وعلى المسؤولين الذين يسمون أنفسهم بالمعارضة الشريفة المشاركة في الحوار، داعية جميع الأطراف إلى المشاركة في هذا الحوار.
وأشار السياسي عبدالعزيز الموسى إلى أنه لا يمكن القبول بالحوار في ظل وجود أعمال الشغب، فلابد من موقف حازم لما يعتبر ضغطاً وسعياً للحصول على مكاسب أكبر، مشيراً إلى أن هناك مجموعات لا تريد الحوار وتسعى لإيقافه. وأضاف أن الحوار يعني وقف العنف والإرهاب فلابد أن يكون هناك موقف صارم، خصوصاً لما فيه تهديد للأرواح، مؤكداً أن الحوار يحتاج لبيئة هادئة، وعلى الجميع أن يفهم ذلك ويعمل لإيقاف هذا النوع من الضغط المرفوض، الذي يمثل خطورة، وقال:» إننا نتكلم عن قنبلة وليس أمراً هيناً والجميع يعي ذلك».
وأوضح النائب خالد المالود أن استمرار مسألة العنف في شوارع البحرين تأكد أن من يدعي الحوار والسلمية مازال مستمراً في كذبة أمام الجمعيات السياسية والإعلامية، موضحاً أن الصراخ العالي ما هو إلا دليل على ضعف موقفهم وفقدانهم الأمل وعندما رأوا أن الحوار لا يرجو لهم من فائدة وتلبية لمطالبهم ومزاعمهم لزموا الصراخ واستخدموا الشارع عبر العنف والتفجيرات للضغط الخارجي على تنفيذ مطالبهم.
وأضاف أن هذه الأساليب باتت أمراً واضحاً للمواطنين حتى تشبعوا من هذا الأمر والأكاذيب المستمرة المزعومة لنيل مطالبهم ولكن يجب على الجميع إدانة هذا العنف والضغط على الحكومة لتنفيذ العقوبات الصارمة على من يفتعل الشغب.
الإرهابيون ألعوبة مكشوفة
وبدوره أكد الناشط السياسي جمال داوود أن الإرهابيين كشفوا عن أنفسهم أنهم ألعوبة ليد خارجية تتصف بصفات عالمية، موضحاً أن الكثير من المعطيات الإعلامية والتحركات السياسية التي شهدتها منطقة البحرين مؤخراً تكشف أن هناك محاولات للضغط السياسي على البحرين والمنطقة المحيطة وكذلك أعمال تصل إلى درجة الابتزاز في محاولات ترويج أغراض خاصة لدى الدول المتقدمة لدى البحرين.
وأضاف المحلل السياسي د.رائد الجودر أن» محاولات الضغط على الحكومة والأطراف المشتركة في الحوار واضحة جداً في تبادل أدوار الأشخاص، مشيراً إلى أن هناك طرفاً يحرق ليأخذ تنازلات وطرف آخر يشارك بحسن نية لتحقيق مكاسب أكبر، خصوصاً علمهم الآن بعد مرور أكثر من سنتين من الأساليب المتبعة بالاستعانة بالخارج والحرق والترهيب واستخدام المنابر الدينية لم تأت بنتيجة فهي لي ذراع للأطراف الموجودة في الحوار» وقال» أنا في الحوار أفاوض وأنت في الشارع تصعد الأمور للحصول على تنازلات»
وقال إن شارع الفاتح، رضي بالحوار على مضض لحفظ البلاد، مؤكداً أن الوطن هو الخاسر الأكبر بكل مكوناته واتجاهاته بغض النظر عن توجهاته.
ودعا إلى وقف العنف وعلى الدولة أن تمسك بزمام المبادرة وتتصرف بحزم وقوة لكل من يحاول زعزعة الأمن، موضحاً أن الشعب البحريني يريد تطبيق القانون والحفاظ على أرواح رجال الأمن الذين يسهرون على راحة المواطن والوطن، وحفظ البحرين وأكد أن العنف والإرهاب مرفوضان، ذلك أن الضرر يستهدف المواطنين بكل توجهاتهم وأطيافهم، موضحاً أن العنف يهدف إلى لي الذراع للحصول على مكاسب.