أكد وزير العمل جميل حميدان أن إنشاء مشروع المرصد الوطني للقوى العاملة في مملكة البحرين تحت مظلة وزارة العمل ومشاركة مجلس التنمية الاقتصادية والجهات المعنية سوف يسهم بصورة كبيرة في معالجة الكثير من الأمور المرتبطة بالعمل والعمال لاسيما ما يتعلق منها بوضع السياسات والبرامج المستقبلية وفقاً للبيانات الدقيقة والإحصائيات الخاصة باحتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم والتدريب والشواغر الوظيفية المتاحة وبرامج التأهيل والبيانات الدقيقة المتعلقة بنسب البطالة. واطلع جميل حميدان، خلال اجتماعه مع فريق العمل من مجلس التنمية الاقتصادية المعني بتطوير قطاع التعليم والتدريب برئاسة مدير تطوير التعليم والتدريب جف هانكوك، وبحضور الخبير الاقتصادي بالمجلس جارمو كوتيالين، أول أمس الخميس في مكتبه بالوزارة، على تشكيل فريق عمل مشترك بين وزارة العمل ومجلس التنمية الاقتصادية لوضع خطة عمل لإنشاء المرصد الوطني للقوى العاملة ومستجدات العمل لإنشاء المشروع والجهود المبذولة في هذا الشأن في ضوء توجيهات وقرارات اللجنة العليا لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وفريق العمل المعني بمشروع المعايير المهنية وإصلاح التعليم والتدريب في مملكة البحرين.
وخلص الاجتماع بالاتفاق على مباشرة وضع خطة عمل لإنشاء المرصد الوطني للقوى العاملة، والتي تقوم فكرته على الربط بين قواعد البيانات الخاصة بالمؤهلين للعمل والعاملين في القطاع الخاص. ويمكن الاستفادة من تلك المعلومات في ترشيد سياسات التوظيف وبرامج تنمية الموارد البشرية بشكل عام والمؤشرات الموثوقة التي سيتم إنتاجها ونشرها بصورة دورية، خاصة وأنها تحتوي على إرشادات لصانعي القرار وللجهات المشرفة على التدريب المهني والمتدربين، كما يمكن ربط المرصد بمشروع المرصد الخليجي الموحد للعمل. جدير ذكره أن المرصد سيتيح توفير كل البيانات والمعلومات للجهات المعنية والمستفيدة وذات العلاقة وكذلك للمهتمين والأفراد ومتخذي القرار وأصحاب العمل وغيرهم، وذلك للاستفادة من تلك البيانات في رسم ووضع خطط برامج التعليم والتدريب خاصة التي تصب مخرجاتها في سوق العمل المحلي، خاصة وأن المرصد سيكون بمثابة أساس مشروع المعايير المهنية الذي تنفذه وزارة العمل حالياً.