كتب - عادل محسن:
كشف عضو مجلس المحرق البلدي خالد بوعنق أن نتائج قياس الهيئة العامة للبيئة أظهر وجود “نسبة تلوث عالية جداً” في المحرق، جراء “عدم معالجة وزارة الأشغال مشكلة صب مياه الصرف الصحي في البحر”، فيما تحدثت “الأشغال” عن “حل المشكلة جذرياً نهاية العام الجاري”، قبل أن توضح أنها “مضطرة حالياً في أوقات الذروة لفتح قنوات صرف صحي تحيط بالمحرق لتصب في مياه البحر تفادياً لحدوث مشاكل بيئية أخطر تتمثل في فيضانات بشوارع وطرق مناطق متفرقة”.
وقال بوعنق في تصريح لـ”الوطن” إن هناك تحركاً قانونياً لمحاسبة وزارة الأشغال، “إذ إنه عند مخاطبتنا للبيئة أكدت أنها ستتخذ إجراءات قانونية بتحويل الجهة المسؤولة إلى النيابة العامة”، مشيراً إلى أن “الأهالي منزعجون من الروائح المنبعثة من البحر نتيجة صب كل مياه الصرف في البحر دون الاكتراث إلى الحياة البحرية أو المواطنين والمقيمين في المنطقة رغم المناشدات والمطالبات من الأهالي والمجلس البلدي”.
في المقابل، أرجعت “الأشغال” في تصريح لـ”الوطن” المشكلة إلى “قصور في منظومة نقل مياه الصرف الصحي إلى محطة توبلي، حيث إن الترابط بين شبكة نقل مياه الصرف الصحي ما بين المناطق المختلفة بالمملكة وزيادة الأحمال على تلك الشبكة، يؤدي إلى وجود فائض يحتاج إلى تصريف جزء منه تجنباً لحدوث ارتدادات في المياه المتدفقة مسبباً الفيضانات”، مشيرة إلى أن “من بين أسباب حدوث المشكلة تسربات المياه الجوفية داخل الشبكة مما يؤدي إلى تأثر سعة الشبكة وبالتالي عدم قدرتها على استيعاب التدفقات القادمة إليها، وأيضاً تقادم بعض محطات الضخ في مختلف مناطق المملكة، كما إن التطور العمراني وزيادة الكثافة السكانية في المحرق سبب ضغطاً إضافياً في عمل الشبكات بصورة تفوق طاقتها الاستيعابية”.
بوعنق اتفق مع “الأشغال” في أن “تقليل نسبة صب المياه في البحر سيتسبب بفيضانها في منطقة الحورة”، إلا أنه قال إن “المشكلة الأساس أن سواحل المحرق متلوثة بسبب مياه الصرف الصحي وبنسبة عالية ولم تقم وزارة الأشغال بأي خطوة لحل الموضوع ولم تحرك ساكناً”، إلا أن “الأشغال” تحدثت بإسهاب عن “تنفيذ مشاريع عدة ستسهم بشكل فعال في حل المشكلة من جذورها”.
وأوضحت الوزارة أن “من أهم هذه المشاريع محطة المحرق للصرف الصحي شرق منطقة الحد الصناعية”، مشيرة إلى أن “هذه المحطة تعد الحل النهائي والجذري لمشكلة التدفقات الزائدة وقدرة الشبكة، وستكون المحطة قادرة فور اكتمالها في نهاية العام 2013 على استيعاب وتحمل كل كمية التدفقات الصادرة من مختلف مناطق جزيرة المحرق”.
أولوية مطالب بوعنق كانت “سرعة الإنجاز لإنقاذ مدينة تعد واجهة البلد لوقوع مطار البحرين فيها واحتوائها أماكن سياحية كثيرة”، ما حدا بـ”الأشغال” تفصيل مشاريعها لوقف تصريف المياه الآسنة في البحر، إذ قالت إنه “في شهر يوليو 2012 تم تدشين أعمال الحفر لأنفاق شبكة المحرق للصرف الصحي وفق تكنولوجيا الحفر الباطني للمرة الأولى في البحرين لاستكمال مشروع الصرف الصحي الاستراتيجي لبناء محطة المحرق لمعالجة مياه الصرف الصحي والخط الناقل لمياه الصرف الصحي الممتد من منطقة البسيتين عبر المحرق مروراً بعراد والحد ليصل إلى منطقة الحد الصناعية، ويتمثل المشروع في بناء محطة للمعالجة بكمية تصل إلى 100 ألف متر مكعب من المياه في اليوم قابلة للزيادة إلى 160 ألف متر مكعب في اليوم مستقبلاً، ما يغطي احتياجات جزيرة المحرق كاملة لمدة 25 سنة، إضافة إلى بناء خط للنقل بطول 16 كيلومتراً وبعمق يصل إلى 15 متراً يتم تنفيذه بتقنية الأنفاق.
وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع حتى الآن، بحسب الوزارة 66.5%، مشيرة إلى أن “المحطة مصممة بطريقة مغلقة تضمن عدم انبعاث الروائح والغازات تلقائياً، وهي مجهزة بنظام تلقائي لمرور تدفقات مياه الصرف الصحي لتجنّب الفيضانات في الحالات الطارئة، إضافة إلى تزويدها بأجهزة تحكم متطورة لإزالة الغازات والروائح، وتميزها بتصميم معماري فريد.
وتابعت الوزارة، في معرض تصريحها المفصل، أن “المشروع يواكب التطور والتوسع العمراني المتصاعد من خلال بناء نظام صرف صحي باعتماد المعايير العالمية رفيعة الجودة تحقق الاستدامة وتفتح المجال لتوصيل جميع المباني والمنشآت في مختلف مناطق منطقة المحرق بما فيه المناطق المطورة حديثاً، إضافة إلى فائدته في إنتاج مياه معالجة صالحة للاستخدام الزراعي والصناعي وتجميل الحدائق والشوارع لغرض سد حاجة محافظة المحرق من هذه المياه، وأثره الإيجابي في وقف التدهور البيئي البحري بسبب رمي مياه الصرف الصحي بدون معالجة إلى البحر من المحطة الرئيسية B1، وتحسين الوضع البيئي من خلال إلغاء محطتين رئيسيتين وإزالة 22 محطات ضخ قائمة تقع داخل المواقع الإسكانية والتي سوف يقلل من الفيضانات وانبعاث الروائح والغازات من خلال بناء خط عميق لنقل مياه الصرف الصحي باستخدام تكنولوجية الأنفاق ومحطة واحدة متطورة ومجهزة بأجهزة وترتيبات حديثة للسيطرة علي الروائح والغازات والفيضانات حسب المعايير العالمية”.
وقالت الوزارة إن “المشروع يتكون من محطة الرفع لمياه الصرف الصحي في شرق الحد على شارع الحوض الجاف ومداخل وغرف التفتيش للخط الناقل لمياه الصرف الصحي، بحيث يبلغ مجموعها 48، وتقع على امتداد الخط الناقل لمياه الصرف الصحي”.
ويتضمن مشروع محطة المحرّق لمعالجة مياه الصرف الصحي “توصيل شبكات الصرف الصحي القائمة في 32 موقعاً وأعمال تهيئة للتوصيلات المستقبلية في 7 مواقع إضافةً إلى مخرج لتصريف المياه المعالجة إلى البحر بطول 1.5 كيلومتر قابل للتمديد إلى 4 كيلومترات في حالة الضرورة”.
وحول مزايا تقنية بناء الأنفاق العميقة، قالت “الأشغال” إن “التقنية متقدمة وتعتمد على تركيب أنابيب بطريقة انحدارية دقيقة جداً دون الحاجة لحفر الطرق وهي تقنية تطبق للمرة الأولى في مملكة البحرين من خلال هذا المشروع حيث تم مؤخراً افتتاح أول خط من الخطوط الناقلة لمياه الصرف الصحي الذي يحمل رقم 47 وهو الخط الأخير الموصل مباشرة إلى النقطة النهائية بالمحطة الرئيسة، بينما يجري العمل على بقية الخطوط تباعاً”.
وعن التحكم في الروائح، قالت: “محطة المعالجة بالمحرق ستكون مزوّدة بتكنولوجيا متطوّرة من أجل تنقية الهواء ومعالجة الروائح حسب المعايير البيئية العالمية، وسيتم تطبيق خطة متطورة تستند على المتابعة والرقابة والتحكم في انبعاث الغازات والروائح بهدف التأكد من أن أجهزة معالجة الروائح تعمل بفاعلية عالية.. كما إن الخطة ستشمل ترتيبات للسيطرة على الروائح في الحالات الطارئة”.
وأوضحت وزارة الأشغال أن “من بين المشاريع الأخرى التي ستسهم في حل المشكلة مشروع تأهيل خطوط شبكة الصرف الصحي في منطقة عراد والذي تنفذ منه حالياً المرحلة الثانية، ويتكون هذا المشروع الهام من إعادة تأهيل 15.059 متراً بأقطار مختلفة تتراوح 150 – 400 ملم بكلفة قدرها 3.431.620 دينار، حيث تم البدء بتنفيذ أعمال المشروع في نوفمبر 2012 على أن تستغرق مدة التنفيذ سنة، وهو مشروع ينفذ باستخدام تقنية حديثة تعرف بـ“Calibrated Pipe Bursting, Cure In-Place Pipe and Pipe Bursting Techniques”، وتهدف إلى خفض تسربات المياه الجوفية إلى شبكة مياه الصرف الصحي من 74Ls الى66Ls وهذا الانخفاض سوف يسهم في تخفيف حجم التدفقات على محطات الضخ، وبالتالي الحد من ضخ فائض إلى مياه البحر في الحالات الطارئة”.
وأضافت أن “هذا المشروع يندرج ضمن أحد مشاريع تأهيل شبكات الصرف الصحي التي تعد من المشاريع الاستراتيجية الهامة لقطاع الصرف الصحي والتي أوصت عليها الخطة الاستراتيجية الشاملة لخدمات الصرف الصحي الأخيرة، وتقع ضمن برنامج المبادرات الرئيسية الاستراتيجية الحكومية الساعية إلى إنشاء وصيانة خدمات البنية التحتية لضمان توفيرها بأعلى معايير الجودة وبالتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين”.
وفيما يتعلق بإنجاز المشروع، قالت الوزارة إنها اعتمدت مواصفات ومعايير قياسية عالمية عالية تضمنتها وثائق المناقصة بشكل مفصل وذلك لضمان جودة العمل، حيث إن أعمال هذا المشروع تعتمد بشكل أساسي على الخبرات الفنية واستخدام الآليات والأجهزة الفنية ذات التقنية العالية والمطابقة للمواصفات العالمية التي تأتي واضحة وبشكل دقيق ومفصل في وثائق المناقصة لتسهيل عملية تقديم ما هو مطلوب من قبل الشركات المدعوة لهذه الأعمال.