{{ article.article_title }}

أكد النائب المستقل محمود المحمود عضو اللجنة المالية ونائب رئيس كتلة المستقلين، أن الحكومة بقرارها الخاص بنقل حظائر الماشية من عراد إلى منطقة تقع بين سماهيج وقلالي هو إعادة إنتاج المشكلة، لكن في زمن مستقبلي آخر دون إيجاد حلول دائمة كما هي العادة في كثير من أمور تمس المواطنين بشكل أساسي.
وقال المحمود، في تصريح له أمس، إن القرار المزمع تنفيذه يقضي بنقل الحظائر الموجودة في منطقة عراد لأنها اقتربت من المناطق السكنية وسيتم استغلال الأرض الخاصة بها في مشاريع إسكانية، ورأى المسؤولون أن الحل هو نقلها إلى مجمع 237 الواقع بين قريتي سماهيج وقلالي، وكأنهم لا يدركون معنى التخطيط للمستقبل أو انعدمت لديهم رؤية سليمة تستطيع أن تستقرئ أن تلك المنطقة أيضاً مؤهلة لكي تدخل ضمن نطاق الأحياء السكنية وسيمتد لها العمران خلال سنوات ليست بالبعيدة.
وتساءل النائب المستقل عن كيفية اتخاذ القرارات في الوزارات المعنية وهل تتم بناء على دراسات أم إنها عشوائية، ثم إنها لا تخضع حتى للمراجعة وإجراء مناقشات لها ووضع احتمالات فرضية لتداعيات القرار، أم إن العمل يجري على طريقة “حل المشكلة اليوم وغداً لن نكون في السلطة وليحلها من يأتي من بعدي”.
وقال المحمود إن كثيراً من المسؤولين لا يدرسون مشاريع تؤثر على حياة المواطن في المستقبل، موضحاً أن وجود الحظائر في منطقة سكنية أخرى سيخلق مشكلة صحية، إضافة إلى أزمة مرورية يعيشها أهالي قرى تلك المنطقة كافة بسبب انعدام البنية تحتية في الطريق الرئيسي الموصل بينها وهو شارع أرادوس الذي لن يتحمل أعباء وجود حظائر وشاحنات لنقل الماشية منها وإليها. واقترح النائب المحمود على المسؤولين أن يتم نقل تلك الحظائر بالمنطقة الصناعية خاصة أنها تتمتع باتساع المساحات المفتوحة وابتعادها عن التوسع العمراني والسكان، ما سيعود بالنفع على أصحاب الحظائر وكذلك المواطن الذي لا يريد إضافة مشاكل جديدة على كاهله وبسبب خطأ أحد المسؤولين في اتخاذ قرار دون دراسة، كما طالب الحكومة بوضع حلول دائمة للمشكلات المماثلة والتي ستؤثر بشكل أو بآخر على الأجيال القادمة وحتى لا يأتي من أبنائنا من يقول أخطأ أجدادنا في حماية مستقبلنا.