طالب الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين تسميته ممثلاً لعمال البحرين، مؤكداً أن هذا الأمر من حقه خصوصاً بعد التزامه بتسليم كافة البيانات والكشوفات المطلوبة منه لوزارة العمل وقبل انتهاء الفترة المحددة لذلك.
وذكر المجلس المركزي للاتحاد في بيان له تلقت "الوطن" نسخة منه اليوم السبت أنه من خلال اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء الموافق 30 يناير الماضي، "يستنكر وبشدة امتناع وزارة العمل عن اعطاء الاتحاد الحر هذا الحق القانوني، ويطالب المجلس التنفيذي اتباع كافة الوسائل القانونية المشروعة لاستحصال هذا الحق الشرعي، وعدم السماح لوزارة العمل بالمماطلة والتسويف بأي أعذار أو حجج واهية هدفها أعطاء المجال للاتحاد الآخر الفرصة لاستكمال بياناته خاصة بعد تسليم الاتحاد الحر لهذه البيانات واطلاع موظفي الوزارة عليها في الفترة التي حددتها الوزارة، حيث نحذر من نشر هذه البيانات أو تسليمها لأي جهة كانت وتحت أي حجة".
وقال المجس في بيانه إن "الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يرى أنه لزاماً على وزارة العمل أن تحدّد موقفها بوضوح وجلاء في صف من تقف هل هو في صف من يسعى لقلب الحقائق ونشر الأكاذيب لتشويه سمعة البحرين خدمة لأجندات سياسية محلية كانت وخارجية أو في صف الوطن ومع من أنشىء اتحاده على أسس وطنية في سبيل الدفاع عن اسم البحرين وتصحيح ما أفسده وشوهه بعض المنتسبين للعمل النقابي".
وأضاف: "نحن نرى أن الاستراتيجية المتبعة من وزارة العمل لا تؤدي الأهداف المطلوبة فسياسة مسك العصا من المنتصف من الممكن أن تطبق إذا كان الطرفان وطنيان ويسعيان لهدف وطني مشترك، ولكن هنا الفرق شاسع ولا يمكن أبداً التقريب بينهما فالأول مسيّس وبعيد عن مصالح العمال والوطن والثاني يسعى لخدمة البحرين و خدمة عمالها والحفاظ على مكتسباتهم ومنجزاتهم".
واستنكر البيان "وبشدة التمييز الصارخ الذي مارسه وزير العمل ضد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، وذلك بطلبه من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بتسمية ممثلين اثنين لعضوية مجلس هيئة التأمين الاجتماعي في حين أعطى للاتحاد الحر مقعدا واحدا، من دون أي مبرر منطقي لهذا التصرف غير المقبول، لذا فإن المجلس المركزي للاتحاد الحر يطالب وزير العمل بالعودة عن مثل هذه القرارات الجائرة والتي لا تصب في صالح العمل والعمال، ويدعو المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لدراسة كافة الخيارات المطروحة في مواجهة قرارات وزير العمل غير المنصفة".