أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بالمضامين الهادفة والتوجهات البناءة التي جاءت في الخطاب السامي الذي وجهه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بمناسبة تسلم جلالته لتقرير اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي تؤسس لمرحلة جديدة من العمل الوطني والإصلاح، مؤكداً سموه بأن هذه التوصيات ستكون ضمن برنامج عمل الحكومة وأن الحكومة ستتأكد من تنفيذ الوزارات لهذه التوصيات من خلال المتابعة اللصيقة للتحقق من تطبيقها على أرض الواقع.
وأثنى سموه خلال ترؤسه الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الأحد على دور اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح وأعضاء اللجنة وبجهودهم البناءة وإنجازهم للمهام الموكلة إليهم في فترة قياسية، فيما أثنى سموه كذلك على دور فريق العمل الحكومي المعني بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الفريق وتعاونهم مع اللجنة الوطنية في هذا الشأن.
كما أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالمواقف والمشاعر الوطنية التي لا يفتأ المواطنون عن إظهارها في مختلف المناسبات للتعبير عن ولائهم للوطن والتفافهم حول قيادته، معرباً سموه عن الاعتزاز بهذه المواقف التي تجدد روح العزم على بذل المزيد خدمة للوطن والمواطنين.
تأهيل المنشآت الرياضية وتجميد رسوم "هيئة سوق العمل" حتى 31 يونيو
وخلال الجلسة قرر مجلس الوزراء تنفيذ برنامجاً شامل لتطوير المنشآت الرياضية القائمة وإعادة تأهيلها وتجهيزها بالشكل الذي يجعلها قادرة على استضافة الدورات والبطولات والفعاليات الرياضية واتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية والمالية اللازمة لذلك، وذلك دعما للشباب والحركة الرياضية وتعزيز قدرات البحرين على استضافة البطولات الإقليمية والدولية.
كما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء باستمرار العمل بتجميد رسوم هيئة تنظيم سوق العمل التي بدأت في 1 أبريل 2011م لتنتهي في 31 يونيو 2012 بدلاً من 31 مارس 2012، كما وجه سموه إلى تأجيل العمل بالزيادة على رسوم القيد والسجل التجاري من 30 دينار إلى 50 دينار التي كان من المقرر العمل بها في 1 أبريل 2012، فيما كلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية وبالتنسيق مع وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل بدراسة تداعيات الرسوم وإمكانية ربط قيمتها بحجم المؤسسة بالشكل الذي يزيد من دعم الحكومة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وكلف مجلس الوزراء وزارة الصحة بالتحقق من التزام مستشفيات القطاع الخاص التي تجرى فيها العمليات الجراحية بتوفير كافة الإمكانيات والمواد الأساسية والعلاجية التي تكفل للمريض حصوله على العلاج المناسب دون مخاطر يكون سببها عدم توفر الإمكانيات والاستعدادات الطبية لمواجهة أية احتمالات للتعامل مع الحالات الطارئة، وذلك تعزيزاً لجهود الدولة في الحفاظ على القطاع الصحي وخدمات الرعاية الطبية والعلاجية وبخاصة في المنشآت العلاجية التابعة للقطاع الخاص على النحو الذي يجعلها قادرة دائماً على تقديم خدماتها وفق المعايير والشروط العالية المعتمدة بوزارة الصحة.
بعد ذلك تابع مجلس الوزراء الاستعدادات الجاري اتخاذها للتعامل مع أية تداعيات قد يسببها حادث نشوب الحريق في أحد السفن في المياه الدولية بالخليج العربي وذلك من خلال المذكرة المرفوعة من وزير الداخلية والتي تضمنت الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاستعدادات التي تم تبنيها للتعامل مع أية مخاطر أو تلوث محتمل جرّاء هذا الحادث من خلال التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
ورحب مجلس الوزراء بفوز وزارة الداخلية بالمراكز الأولى على مستوى الوطن العربي في البطولة العربية للرماية.
بعد ذلك نوه مجلس الوزراء بأهمية معرض البحرين للإنتاج الحيواني 2012 (مراعي) الذي افتتحه جلالة العاهل المفدى مؤخراً وبأثره الإيجابي في التشجيع على الحفاظ على الثروة الحيوانية في البلاد ودعم جهود الدولة في هذا الصدد.
بعدها نوه مجلس الوزراء بفعاليات (المنامة عاصمة الثقافة العربية) وبأهميتها على الصعيد الفكري والثقافي والسياحي والإعلامي، وأشاد مجلس الوزراء بحسن الإعداد والتنظيم الذي رافق تنفيذ هذه الفعاليات وبالجهود المشكورة التي قادتها وزيرة الثقافة وكافة العاملين في الوزارة والتي أسهمت في إنجاح هذه الفعاليات.
إحكام الرقابة على الميزانيات المستقلة
وبحث مجلس الوزراء خلال جلسته مشروع قرار بضوابط التصرفات المالية للوزارات والجهات الحكومية والذي يكفل إحكام الرقابة على الميزانيات المستقلة باعتبارها من الأموال العامة أسوة بما هو متبع بالنسبة للوزارات والجهات الحكومية والجهات ذات الميزانية الملحقة، ويضمن تعزيز الدور التوجيهي الرقابي في ضبط وإدارة كافة أشكال التصرفات والمعاملات المالية من قبل الوزارات والجهات الحكومية، ويسهم في تطوير الإطار العام للسياسات المالية الحكومية وإيجاد مرجعية موحدة لكافة الوزارات والجهات الحكومية بالنسبة إلى السياسات والأحكام الواجب إتباعها في كافة أشكال التصرفات المالية للموارد التي تتوفر لديها، وقرر المجلس استكمال بحثه في جلسة مقبلة.
واطلع المجلس من خلال مذكرة وزير التربية والتعليم على ما نفذته الوزارة من توصيات اللجنة المذكورة وبخاصة ما يتعلق بالموظفين والطلبة بالمدارس الحكومية ومعهد البحرين للتدريب، وما يتصل بالإجراءات ذات العلاقة بتعزيز قيم المواطنة وحقوق الإنسان والتسامح والعيش المشترك، والتي تضمنتها توصيات اللجنة المذكورة من خلال تعاونها مع منظمة اليونسكو ومعاهد وجامعات أجنبية لتطوير مناهج حقوق الإنسان، وذلك في سياق حرص الحكومة على متابعة ما تتخذه الوزارات والأجهزة الحكومية فيما يتعلق بالجانب المتعلق بها من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة بتقصي الحقائق.
وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المعنية، تتولى إعداد تقرير وطني للتنمية المستدامة لتشارك به مملكة البحرين في قمة التنمية المستدامة (ريو+20) المقرر عقدها في البرازيل خلال الفترة 20 – 22 يونيو 2012م.
ووافق مجلس الوزراء على انضمام وزارة الأشغال إلى الرابطة العالمية للطرقPIARC ، وكلف باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
كما وافق مجلس الوزراء على ثلاثة اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب وهي الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب بشأن وضع حلول جذرية لمشكلة الشركات الوهمية، في تأكيد من المجلس على أن لحكومة مستمرة في تبني حزمة من الإجراءات الوقائية والتوعوية والجزائية والتطويرية التي تحد من الشركات الوهمية وتضمن تلافي ضررها على الاقتصاد وسمعة المملكة. كما وافق المجلس على الاقتراح برغبة بدعم مراكز ذوي الإعاقة لتتمكن من مواصلة رعايتها التعليمية والصحية والاجتماعية للمعاقين، وكذلك الاقتراح برغبة بشأن إصدار بدل فاقد لوثائق العقارات في فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ حكم المحكمة.
وأخذ المجلس علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون بالموافقة على تعديل بعض أحكام اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جرينلند بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية فنلندا بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جزر فارو بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، وباعتماد مجلسي الشورى والنواب للحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 وتقرير أداء الميزانية العامة للسنة المالية 2009، وبقرار مجلسي الشورى والنواب بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.