تقدم النائب عبد الله بن حويل بسؤال برلماني إلى وزير العدل والشؤون الإسلامية حول شرعية وجود المجلس العلمائي الشيعي، وقانونيته، والمطالب المتكررة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه القائمين عليه.
وقال بن حويل في سؤاله اليوم الأحد 25 مارس: لماذا لم يتم تطبيق الإجراءات القانونية على من يعمل في هذا المجلس غير المرخص لحد الآن، وتطبيق أحكام القانون بشأنه؟ ومتى سيتم ذلك؟ وهل توجد أسباب تمنع الوزارة من تطبيق القانون بحق هذا المجلس والعاملين فيه؟.