كشف رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب علي الدرازي أن النواب يطالبون الحكومة بوضع الخطوات الأساسية لمحاسبة المسؤولين عن هدر المال العام في شركة طيران الخليج "حتى نستطيع الاتفاق على استراتيجية اعادة الهيكلة ومن ثم اقرار طريقة صرف الدعم المالي الحكومي لشركة طيران الخليج". وقال الدرازي إن هنالك توافق بوجود اهدار للمال العام يحتم على الحكومة التحقيق فيه ومحاسبة مقترفيه والمسئولين عنه، مشيرا إلى مسئولية كل من مجلس ادارة الشركة وادارتها التنفيذية عن خسائر الشركة والخطط الاستراتيجية الفاشلة التي كبدت الشركة الوطنية خسائر فادحة، فضلا عن التخبط الاداري والفساد المالي في الشركة، وكل ذلك لا يمكن ان يمر دون محاسبة المسئولين والمتورطين. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المالية في المجلس اليوم الأحد مع اللجنة البرلمانية المؤقتة لدراسة أوضاع شركة طيران الخليج لمناقشة قانون فتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012 المرافق للمرسوم الملكي رقم (32) لسنة2012 وذلك لدعم شركة طيران الخليج بمبلغ وقدره 664 مليون دينار بحريني. وأكد الدرازي بأن الغرض من الاجتماع المشترك هو الاستفادة من المعلومات التي جمعتها اللجنة والتساؤلات التي طرحتها ومناقشة المقترحات التي ترتأيها اللجنة كحلول لإعادة هيكلة طيران الخليج، مشيرا إلى أن اللجنتين توصلتا إلى الكثير من التوافقات منها بأن لجنة طيران الخليج ستوافي اللجنة المالية بجميع مرئياتها ومقترحاتها.