توقع تقرير صادر عن شركة «بيتك للابحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك»، زيادة نمو الناتج المحلي الاجمالي لدول الخليج بنسبة تتراوح ما بين %4 الى %4.5 على أساس سنوي في 2013.
كما يتوقع تباطؤ نمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي في القطاع غير النفطي في المنطقة من %7 في عام 2011 الى أقل من %6 في عام 2012 و%5.5 في عام 2013 منوها الى ان الطلب على النفط الخام سيكون أكثر صمودا من غيره من السلع، الا ان دول الخليجية لن تكون بمنأى عن تباطؤ النمو في الصين وكذلك عن المستوردين الرئيسيين الآخرين، مما قد يزيد من اغراق الأسواق المحلية بالسلع والخدمات.
واضاف التقرير ـ حسب "الوطن" الكويتية ـ "تبقى لدى الحكومات مساحة كافية للتحفيز خلال عام 2013، ودعم الطلب المحلي، الا ان مسار الانفاق العام لا يمكن استمراره على المدى الطويل ومن الممكن ان يتكررالعجز مرة أخرى في 2014".
ورجح التقرير ان تظل معدلات التضخم عند حدود مقبولة في دول الخليج، متأثرة بتراجع التضخم في اقتصادات الشركاء التجاريين، والثبات النسبي للدولار الأمريكي، وبقاء أسعار السلع الأساسية ثابتة نوعا ما.
وقال سيبقى النظام النقدي لدول الخليج دون تغيير الى حد كبير مع نمو قوي في الودائع وثبات في الائتمان المصرفي متوقعا انخفاض نمو الناتج المحلي الاجمالي الى %4 أو %4.5 في عام 2013على أساس سنوي نظرا لانخفاض الطلب العالمي.
وقال التقرير ان معدل النمو الانتاجي لدول الخليج ارتفع بشكل مطرد بعد ان بلغ أدنى مستوياته في عام 2009 في أعقاب الأزمة المالية العالمية.وبلغ النمو الفعلي للناتج المحلي الاجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي %7.5 في عام 2011 محرزا بذلك أعلى مستوياته منذ عام 2003 «الأرقام النهائية لعام 2012 لم تصدر بشكل كامل بعد» ويأتي ذلك نتيجة لارتفاع معدل الانتاج النفطي بنسبة تزيد على %10، بالاضافة الى النمو الذي شهده القطاع غير الهيدروكربوني في جميع الدول.
ومن المتوقع ان تواصل دول الخليج نموها في العام 2012 وان كان بمعدل أبطأ من %6.5 مستفيدة من النمو المستمر في قطاع المحروقات ومن اعادة توجيه الطلب المتزايد على التجارة الخارجية من الدول المتقدمة في الغرب نحو الأسواق الناشئة سريعة النمو.
واضاف ان السياسات المالية تحفيزات كبيرة حيث زاد اجمالي الانفاق في عام 2011 بنحو %20 ليبلغ بذلك ضعف وتيرة الانفاق على مدار العامين الماضيين، ويأتي ذلك نتيجة لاستجابة الحكومات للضغوط الاجتماعية وكذا استفادتها من ارتفاع عائدات النفط.وتتركز معدلات الانفاق على النفقات الجارية بما في ذلك فواتير الأجور لجميع الدول، وقد ارتفعت النفقات الرأسمالية بشكل كبير في السعودية.
ومن المتوقع زيادة في نمو الناتج المحلي الاجمالي لدول الخليج بنسبة تتراوح ما بين %4 الى %4.5 على أساس سنوي في 2013، (وتحتمل توقعاتنا زيادة طفيفة على توقعات صندوق النقد الدولي الذي توقع النمو بنسبة %3.7) نتيجة انخفاض نمو الطلب العالمي، تاركة ارتفاع ايرادات الوقود لتحفيز الطلب المحلي.وتبقى هذه الدول معرضة للضعف العالمي للاقتصاد والقيود التمويلية عبر العائدات النفطية، ويبقى على الاستثمارات المحلية التدخل لموازنة الاستثمارات العالمية الأضعف، مما يزيد من الاعتماد على ارتفاع أسعار النفط لنمو غير مباشر.
وعلى الرغم من ان الطلب على النفط الخام سيكون أكثر صمودا من غيره من السلع، الا ان دول الخليج لن تكون بمنأى عن تباطؤ النمو في الصين وكذا عن المستوردين الرئيسيين الآخرين، مما قد يزيد من اغراق الأسواق المحلية بالسلع والخدمات.وتبقى لدى الحكومات مساحة كافية للتحفيز خلال عام 2013، ودعم الطلب المحلي، الا ان مسار الانفاق العام لا يمكن استمراره على المدى الطويل ومن الممكن ان يتكررالعجز مرة أخرى في 2014.
وتستفيد هذه الدول في ظل النمو القوي والسيولة من انخفاض تكاليف اصدارات سندات التمويل على أساس سنوي، على الرغم من بقاء أسواق الأسهم ضعيفة وهيمنة المستثمرين الأفراد عليها.تهيمن الحكومات والبنوك، وخاصة في قطر والامارات والسعودية على نحو أقل، على سوق السندات، وهو الاتجاه الذي يجب ان يستمر وفقاً للهيكل السوقي والمسار الاقتصادي.
ونوه التقرير الى ان ضغوط الأسعار قد نشطت في أنحاء دول الخليج مع بقاء امكانية السيطرة عليها بشكل جيد، ويرجع الفضل في ذلك الى تضييق الاعانات من قبل معظم الاقتصادات وتقوية الدولار الأمريكي الذي تربط دول مجلس التعاون الخليجي عملاتها به.ومن المتوقع ان تظل معدلات التضخم عند حدود مقبولة في دول مجلس التعاون الخليجي، متأثرة بتراجع التضخم في اقتصادات الشركاء التجاريين، والثبات النسبي للدولار الأمريكي، وبقاء أسعار السلع الأساسية ثابتة نوعا ما.وستبقى أسواق العقارات تواجه ضغوطا في بعض الدول مثل قطر والامارات والبحرين.
وتابع: يبقى النظام النقدي لدول الخليج دون تغيير الى حد كبير مع نمو قوي في الودائع وثبات في الائتمان المصرفي.وعلى الرغم من ان ربط العملة بالدولار يوفر ركيزة، فان هذه البلدان تستخدم طائفة مختلفة من الأدوات للتأثير في أوضاع السيولة حيث ان ربط العملة بالدولار الامريكي يفرض قيودا على استقلالية السياسة النقدية، تعتمد ادارة الاقتصاد الكلي في الغالب على السياسة المالية، والتنظيم الحكيم وضوابط مختلفة لتحقيق التوازن المنشود بين كل من استقرار الأسعار والنمو.
وذكر التقرير انه لا تزال الامارات هي الجهة المفضلة لدى رأس المال الأجنبي في المنطقة، في وقت سرّعت فيه دبي من عملية تنويع اقتصادها عبر تنمية قطاعي التجارة والعقار، حيث تخطت قدرة البنوك الاماراتية على تمويل العملية.منذ عام 2008، زادت البنوك العالمية تمويلها لشركات الامارات، غير ان بعض المصارف الأجنبية باتت تركز تمويلها في أبو ظبي أكثر من دبي، نظرا للدعم المتوافر من السلطات.
ويمكن لأي هزة جديدة تتعرض لها أسواق الدين العالمية ان تطرح مجدداً فكرة اعادة فحص الديون الموجهة الى شركات دبي، بسبب تشابك المخاطر السياسية والمصرفية والمؤسسية. ومازالت بنوك أجنبية تتفادى تمويل شركات الاستثمار الكويتية، والتي اقترضت للتوسع خارجيا.في الوقت نفسه، تحتاج البحرين الى تأكيد دورها كمركز مالي في المنطقة، حيث يسهم القطاع المالي في الناتج المحلي الاجمالي ضعف، ما تسهم به الهيدروكربونات.
ولا تزال التوقعات الاقتصادية العامة ايجابية بالنسبة الى دول مجلس التعاون بنسبة %6.5 على أساس سنوي في عام 2012 (%6 في 2011 على أساس سنوي) في ظل استمرار الدعم من قطاع النفط والغاز.
ومن المتوقع ان دول مجلس التعاون الخليجي ستستفيد من اعادة توجيه الطلب المتزايد على التجارة الخارجية من الدول المتقدمة في الغرب نحو الأسواق الناشئة سريعة النمو.ومع ذلك، نتوقع انخفاض نمو الناتج المحلي الاجمالي الى %4 أو %4.5 في عام 2013على أساس سنوي نظرا لانخفاض الطلب العالمي.
ونوه التقرير الى عزوف بعض البنوك العالمية عن ضخ تمويلات جديدة في دول الخليج، على الرغم من وجود الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، مما دفع المقترضين الى التحول الى أسواق السندات، سواء العالمية منها أو المحلية.ويشير الارتفاع الحاد في تمويل السندات الى ان تقليص مديونية البنوك الأوروبية لم يكن له تأثيرات كبيرة على مشاريع دول مجلس التعاون.
واضاف التقرير ان تفاقم أزمة الديون في منطقة اليورو قد يكون له تداعيات مالية وتجارية على دول الخليج من خلال انخفاض النمو العالمي والطلب على الطاقة، والروابط المالية بالبنوك العالمية والأوروبية.
ويمكن ان يؤثر تباطؤ النمو العالمي عقب اشتداد أزمة الديون في منطقة اليورو سلبا على دول الخليج بتقليص عائدات تصدير النفط، كما ان اعتماد المنطقة الكبير على عائدات تصدير النفط والغاز يجعلها شديدة التأثر بالانخفاض الحاد في أسعار النفط وحجم الطلب العالمي على الطاقة.
وقال التقرير: نظرا للدور المركزي للانفاق العام في دول الخليج وانخفاض درجة التنويع، فان تباطؤ الطلب العالمي والذي نجم عنه انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة سيؤدي الى اضعاف الموازين الخارجية والمالية وقد يؤثر سلبا على الأوضاع المالية والاقتصادية، ولكن وجود مخزون كبير للأصول الخارجية العامة وانخفاض مستويات الدين الحكومي سيساعدان في تخفيف أثر ذلك على النشاط غير النفطي في معظم الدول الخليجية.ويبقى الدين الحكومي عموما صغيراً، وتكمن أعلى نسب الدين الى الناتج المحلي الاجمالي لدى البحرين وقطر حيث تبلغ هذه النسب %36 و%37 على التوالي.ولكن ارتفاع مستوى الديون في قطر يعتبر جزءا من استراتيجية لوضع منحنى العائد السيادي لدعم تطوير سوق الديون.